آخر الأخبار
  الأمن العام : نجدّد التأكيد مرة أخرى لا قضايا خطف أطفال في الأردن   حماية المستهلك: أسعار اللحوم مبالغ فيها وتزايد الدعوات للمقاطعة   ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين   المجلس الطبي يطلق خدمة "بوابة المقيم" الإلكترونية للتواصل مع الأطباء المقيمين   أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء   "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية

النواب يقرّ منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء

{clean_title}
صوت مجلس النواب اليوم الاربعاء، بالموافقة على البند (د) من المادة (13) في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرة، والتي تمنع الطعن بنتائج التوجيهي.

وينص البند على "تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري".

وهو ما أوصت لجنة التربية والتعليم النيابية بالموافقة عليه في قرارها.

وبرر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة منع الطعن بالنتائج، لأن مئات الآلاف يتقدمون سنويا لامتحان التوجيهي، وبعد النتائج جميعهم يريدون مراجعة علاماتهم، فلو فتح هذا الباب لما عملت وزارة التربية إلا بمراجعة نتائج التوجيهي.

وأوضح أن تصحيح وتدقيق أوراق التوجيهي حتى إعلان النتائج تمر بـ 32 مرحلة، وهي في غاية الدقة، داعيا من يرغب من النواب إلى الإطلاع على العملية.

وشهد التصويت على البند دعوات إلى تعديله بحيث يتاح للطلبة الطعن بنتائجهم امام القضاء، إلا أن تصويت الأغلبية أيد قرار اللجنة بمنع الطعن في النتائج.