أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأحد الماضي ، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني .

وتم إيقاف المدني لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، حيث حصل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مائتين وستة ملايين وست مائة وثلاثين ألفًا

وتسع مئة وخمسة ريالات، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ

إجمالي قيمتها (1.298،923) مليونًا ومئتين وثمانية وتسعين ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرين ريالاً، وفق ما كشفه مصدر مسؤول في الهيئة .

بواسطة أحد أقاربه كما أضاف أن المدني حصل على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وحصل على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه، وهو المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي، الذي تم

إيقافه وأقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" .

كذلك أضاف المصدر أن شريكي المذكور بالشركة، المواطنين سعيد بن عاطف أحمد سعيد وجمال بن خالد عبد الله الدبل، اللذين تم إيقافهما أقرا بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه

ونوه بأنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء ، وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق

مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون .