صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني؛ لتورُّطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

وحصل المدني على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد مُلاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه، بلغ مجموعها (206.630.905) مائتين وستة ملايين وستمائة وثلاثين ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريًّا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ وهو ما مكنها من الحصول على مشاريع، بلغ إجمالي قيمتها (1.298،923) مليونًا ومائتين وثمانية وتسعين ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرين ريالاً، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "تم إيقافه" (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي)، الذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن مُلاكها، وتمريرها بدوره للمذكور.

كما أقرَّ شريكا المذكور بالشركة، وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبدالله الدبل) "تم إيقافهما" بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاوُن.