باشر الأطباء الخريجون في إنجلترا إضرابا، الأربعاء، يمتد على 9 أيام وينقسم إلى مرحلتين، إثر فشل مفاوضاتهم مع الحكومة لزيادة رواتبهم.

ويأتي هذا الإضراب الجديد بعد سلسلة من التحركات المماثلة في الأشهر الأخيرة في وقت يكابد نظام الصحة العامة في بريطانيا لاحتواء الأعداد الكبيرة من المرضى المسجّلين على لوائح الانتظار لتلقي العلاج.

ومن المتوقع أن يستمر الإضراب حتى الساعة السابعة من صباح السبت، قبل أن يتوقف الأطباء مجددا عن العمل خلال 6 أيام، من الثالث حتى التاسع من يناير، في ما يعد أطول إضراب في تاريخ مؤسسة خدمة الصحة الوطنية (NHS).

وجاء في بيان صدر عن نقابة الأطباء المعروفة باسم "الجمعية الطبية البريطانية"(BMA) في مطلع ديسمبر وأُعلن فيه عن هذا الإضراب "بعد خمسة أسابيع من المفاوضات الشاقة، أظهرت الحكومة عجزها عن تقديم عرض حول الأجور يتّسم بالمصداقية".

وعُرضت على الأطباء الخريجين زيادة إضافية بنسبة 3 في المئة تُزاد على علاوة قدرها 8.8 بالمئة في المعدّل منحت لهم هذا الصيف، بحسب الجمعية الطبية البريطانية، مردّها خصوصا تراجع القدرة الشرائية لعدد كبير منهم.

وخلال جلسة في البرلمان الثلاثاء، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن هذا الإضراب الجديد "مخيّب للتوقعات"، مشيرا إلى أن الأطباء الخريجين هم عناصر الخدمة العامة "الوحيدون" الذين لم يتمّ بعد إبرام اتفاق معهم.

كما حذر من تداعيات هذا الإضراب الذي من شأنه أن يطيل فترات الانتظار التي يتحمّلها المرضى.

وعشية الإضراب، سعت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز إلى الطمأنة، مع الكشف عن "تدابير طارئة كبيرة" للحدّ من أي بلبلة، وصرّحت أن بابها "يبقى مفتوحا" للمفاوضات شريطة إنهاء الإضراب.

وشهد نظام الصحة البريطاني الذي يعاني من نقص في الطواقم ومهل انتظار طويلة جدا سلسلة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة لفئات مختلفة من العاملين، لا سيّما حركة إضرابية غير مسبوقة في أوساط الطاقم التمريضي.

وقد حصلت فئة الأطباء الاستشاريين مؤخرا على علاوة تتراوح بين 6 و19.6 بالمئة.

ومنذ منتصف العام 2022، تشلّ بريطانيا عدّة حركات إضرابية بسبب انحسار القدرة الشرائية. وقد تراجع التضخم مؤخرا ليبلغ 4.6 بالمئة في أكتوبر.