مبادرة مؤسسة الإقراض الزراعي بتأجيل سداد قروض المزارعين لمدة ٣ شهور قطرة في غيث حلّ جذري لمشكة هذا القطاع فإذا كانت الحكومة جادة في إنقاذ الزراعة والمزارعين فالخطوات إلى ذلك واضحة لا لبس فيها، فبدل ان تذهب الحكومة إلى استثمارات محفوفة بالمخاطر فيمكن بمبالغ قليلة إطلاق العنان للقطاع الزراعي بعد كبوته الطويلة.

أولاً؛ نسبة عالية من المزارعين ملاحقين من قبل التنفيذ القضائي بسبب قضايا إما لمؤسسة الإقراض او لغيرها من الدائنين ولا يستطيعوا زراعتها خوفاً من إلقاء القبض عليهم وبسبب ذلك يؤجروا أراضيهم بأثمان بخسة لجاليات عربية او غير عربية مما يحرم أسرهم من خير كثير ، وهنا تكمن الخطوة الأولى والتي تتضمن إيقاف جميع الملاحقات القضائية بحقهم لمدة عام على الأقل إذ ما الفائدة من ملاحقة من لا يملك ثمن قوت أولاده، طبعاً بجزء بسيط من المبالغ المنوى الاستثمار بها تستطيع الحكومة حل مشكلة آلاف المزارعين.

ثانياً؛ تتعهد الحكومة بتأجيل تسديد الأقساط المستحقة لمؤسسة الإقراض الزراعي على المزارعين لعام كامل وتقوم بدعم المؤسسة بالعجز الناتج عن ذلك من موازنة الدولة.

ثالثاً؛ منح قروض انقاذية ميسرة الدفع للإنطلاق بموسم زراعي جديد.

رابعاً؛ حل معضلة مزارع مستهلك من خلال وضع ضوابط لعملية السمسرة التي توصل السلعة للمستهلك بأضعاف سعرها في أرض المزرعة.

خامساً؛ إلزام السفارات الاردنية في الخارج بإيجاد منافذ تسويقية للمنتج الزراعي الأردني في الدول التي يعملون بها وفق خطة سنوية واضحة المعالم.

سادساً؛ وضع معايير واضحة لجودة المنتج الزراعي الأردني لا يسمح للتصدير إلا بعد موافقة مواصفات المنتج لها.

سابعاً؛ لتشجيع العمالة الوطنية تقوم الدولة بدعم المزارع الذي يستعين بها بإشراك هؤلاء العمال بالضمان والتأمين الصحي ضمن معايير محددة.

وللأنتقال من التخطيط بالأزمة إلى التخطيط الاستراتيجي يجب إنشاء لجنة وطنية من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي والتسويقي والتخطيطي تضع تصورات وإستراتيجيات عابرة للحكومات مداها لا يقل عن ١٠ سنوات.

بتصوري ان هذه الخطة بمجملها لن تزيد تكلفتها عن ١٠٠ مليون دينار أردني ، مردودها سيكون بمئات الملايين، بالإضافة إلى إعادة الاستقرار لألآف الأسر وضمان توظيف عدد كبير من الشبان معدومي الدخل وربما الأمل.