تقدمت عدة دول غربية بأسئلة خطية مسبقا حول "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وخطاب الكراهية ومواضيع اخرى ذات علاقة لطرحها على الوفد الأردني المكون من 13 مسئولا غادروا إلى جنيف للدفاع عن المشروع وكسب التأييد لتقاريرهم في اجتماع (الاستعراض الدوري الشامل UPR)حيث اعتبرت تلك الدول مشروع القانون أحد هواجسها الرئيسية .
المؤكد ان الوفد لا يحمل إجابات مقنعة وليس في جعبته مبررات عقلانية موضوعية تبدد القلق. ذلك ان تلك الدول الضاربة في الديمقراطية وحقوق الإنسان صاغت أسئلتها بعد قراءة متعمقة للمشروع ودراسة متأنية لما ساقته الحكومة الأردنية من موجبات سن القانون .
المؤكد أن الوفد الأردني سيتلعثم أثناء محاولته إزالة الهواجس أثناء الاستعراض الدوري الشامل والذي يعتبر عملية فريدة تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات. ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل إبداعا هاما من قبل مجلس حقوق الإنسان يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان. ويوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان. كما يتضمن الاستعراض الدوري الشامل تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة الأرضية.
ووفقا لما نشرته صفحة المفوضية السامية لحقوق الإنسان فقد أعربت السويد بأسئلتها الخطية عن قلقها على "حرية التعبير في الأردن" ومشروع التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية خاصة المتعلقة بخطاب الكراهية، واصفة التعديلات بأنها "غامضة وغير مفهومة".
ورأت السويد أن ذلك" يقيد حرية التعبير أكثر ويزيد من الرقابة الذاتية على حرية الرأي، متسائلة "كيف ينوي الأردن تعديل قانون الجرائم الالكترونية بما يتوافق مع التوصيات السابقة.
الى ذلك شغل موضوع الجرائم الالكترونية حيزا لافتا من تساؤلات ألمانيا، قائلة "هل سيقلص الأردن من معيقات حرية التعبير كمتطلبات تسجيل المواقع الالكترونية، واشتراط انضمام الصحفيين للنقابة، وتجريم ممارسات التعبير العامة بموجب قوانين أخرى، عدا عن قانون النشر والمطبوعات كقانون مكافحة الإرهاب وعقوبات قانون الجرائم الالكترونية.
اغلب الظن ان الدول المستجوبة تعرضت مثلنا للآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي والاستخدام السلبي لوسائل
الفضاء الالكتروني ، لكنها بحكم اختراعها لتلك الوسائل وعمقها التشريعي وأصالتها في مجال حقوق الإنسان عالجت المشكلة دون الحاجة لسن قوانين مشابهة لمشروع القانون الأردني محل الإدانة والنقد .
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء عمر الرزاز وصف القانون بأنه مصيبة، فيما أعرب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه عن استهجانه لعدم سحب الحكومة للمشروع من مجلس النواب قبل مناقشته .ما يدل على وجود طرف خفي ثالث يفرض إرادته على الطرفين.