نتحدث كثيرا عن التمويل الصغير الا ان الانجازات الحقيقية لذلك متواضعة، فشركة تنمية للتمويل الاصغر تضم ثماني شركات متخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة نصفها ربحي والنصف الاخر غير ربحي ومع ذلك نجد تكاليف الاموال ( هياكل فائدة الاقراض ) كبيرة جدا بالمقارنة مع الفائدة المصرفية، ومع ذلك نجد تنمية والشركات المنضوية تحت لوائها وغيرها من الشركات المتخصصة تقديم تقارير وردية بنمو سنوي من جهة، ومن جهة اخرى نجد البطالة ترتفع سنة بعد اخرى ووصلت مؤخرا الى 18.7 % وهي الاعلى منذ 25 عاما، اما الفقر فقد اتسع نطاقه وزادت بؤر الفقر في محافظات المملكة، وتدنت قدرات المواطنين على تلبية احتياجاتهم السلعية والخدمية، وهذه المؤشرات تؤكد ان شركات التمويل الاصغر لم تنجح في معالجة البطالة والفقر او التخفيف من آثارهما في المجتمع الاردني بشكل عام.

المقدمة اعلاه ضرورية ونحن نتابع انعقاد فعاليات جلسة حوارية حول أدوات تمويل اللاجئين، والتي جاءت استكمالا لورشة العمل الحوارية التي عقدت سابقا حول موضوع الشمول المالي للاجئين السوريين، التي نظمتها تنمية شبكة مؤسسات التمويل الأصغر بالتعاون مع منظمة شركاء للأفضل (بارتنر فور جود)، فالجلسة الحوارية هدفت الى تقييم الفرص المتاحة لوضع استراتيجيات تمويلية للاجئين وتحديد العوائق والحلول المحتملة لتلك التحديات.

إخفاق شركات التمويل الاصغر يشير الى ان عقد الجلسة الحوارية هي هروب الى الامام، فالشركات المتخصصة لم تفلح في المجتمع الاردني فكيف ستنجح مع اللاجئين السوريين في وقت تجري مفاوضات سياسية لإعادتهم الى مدنهم وقراهم في بلدهم، وان مسألة التمويل الاصغر تحتاج الى سياسة وتعليمات جديدة تنطلق من تسهيل تقديم التمويل للمستفيدين ومساعدتهم في اختيار المشاريع المتوقع نجاحها اولا وتخفيض هياكل اسعار الفائدة على الاقراض لهم ثانيا، ووضع تصور لتسهيل تسويق منتجاتهم في الاسواق المحلية واسواق التصدير ثالثا.

الاعوام القليلة الماضية سجلت إخفاقا كبيرا للتمويل الاصغر.. وكانت الغارمات ذروة ذلك الاخفاق عندما تم زج الالاف من المقترضات من شركات التمويل الاصغر في السجون، وكان هدفهن تحسين مستويات معيشتهن واسرهن، الا ان النتائج كانت مثيرة وتحمل صندوق الزكاة وعدد من المحاميات ورجال الخير التكفل بالسداد وإخراجهن من السجون، بينما كان بعض الحكومات المتعاقبة عاجزة حيال تلك النساء للتخفيف عنهن.

الحاجة تستدعي إعادة النظر بالقوانين والتشريعات الناظمة لشركات ومؤسسات التمويل الاصغر، والاستفادة من تجارب العالم لاسيما تجربة البرفسور محمد يونس الذي اسس بنك غرومين (بنك القرية) في بنغلادش وحصل يونس على جائزة نوبل لانجازاته.