بعد الانهيار الكبير الذي شهده سعر صرف الليرة التركية بدأت بعض الشركات التركية باعلان افلاسها بسبب الازمات الاقتصاية التي انهكتها...

ان بداية النهاية تتمثل في انهيار سعر الصرف لليرة التركية عالميا حيث ان الدولار اصبح الان يساوي اكثر من 6.6 ليرة تركية بينما كان في وقت سابق لا يساوي الا 1.3 ليرة تركية.



القصة وما فيها ان تلك الشركات التركية سواء اكانت تعمل في مجال الصيرفة اي بنوك او الصناعة او السياحة والخدمات بل وحتى الزراعة تحتاج الدولار الامريكي في كل شيء.

بينما في المقابل هي تربح بالليرة التركية وارباحها تقلصت بشكل كبير بنفس نسبة تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي.

ما الذي اشعل فتيل الازمة وجر الاقتصاد التركي للهاوية ؟

تستورد تركيا اكثر بكثير من ما تصدر ويبلغ الفرق في العجز في الميزان التجاري التركي حوالي 48%.

اي انها تستورد اكثر بنسبة 48% من ما تصدر...

هذا الوضع في الاقتصاد يسمى عجز في الميزان التجاري وما دامت تركيا تستورد بالعملة الصعبة وليس بعملتها فان انهيار عملتها شيء حتمي.

النقطة الثانية ان النمو الاقتصادي الذي حققته تركيا في السنوات السابقة كان مزيفا مدفوعا بثمن باهظ ومكلف كيف؟

اقترضت الشركات التركية الكبرى مئات المليارات من الدولارات كي توسع اعمالها واستثماراتها بفوائد كبيرة جدا.

مطلوب على سبيل المثال من الشركات التركية ان تسدد من الان حتى يوليو 2019 مبلغ 179 مليار دولار امريكي.

للاسف ارباح تلك الشركات بالليرة التركية لم تزدد بينما ستسدد بعملة الدولار الامريكي!

هذا يعني اذا ربحت شركة معينة 5 مليارات ليرة تركية فقد كانت تستطيع ان تسدد حوالي مليار دولار امريكي اما الان مع انخفاض الليرة فلن تسدد اكثر من 800 مليون دولار امريكي!

تفاقم التضخم بشكل يهدد دخل المواطنين الاتراك بشكل كبير حيث لم تعد الاجور والرواتب كافية لتدفع حتى المتطلبات الاساسية.

مشكلة انهيار العملة التركية سببها عدم رفع الفائدة بل الاصرار على تخفيضها بشكل غير منطقي ومشاكل التضخم وعجز الميزان التجاري اضافة للمشاكل السياسية مع دول الخليج واميريكا.

الحل الوحيد بالنسبة للمسوولين الاتراك لتفادي انهيار شامل للمنظومة الاقتصادية يكون بخفض عجز الميزان التجاري ورفع اسعار الفائدة وخفض التضخم وحل مشاكل سياسية معقدة مع اميريكا وبعض دول الخليج والعالم.