عندما نتحدث عن سيادة القانون واحترامه فإننا نتحدث هنا بالتساوي عن سلوك المواطن أو اي مقيم في الاردن وبين سلوك ذلك الموظف او الشرطي او الوزير اوي شخص في موقع المسوؤلية عندما يباشر لتطبيق القانون على نفسه اسوة بالدول المتطورة والمتحضرة بالقيم والقانون وكل شي ، فالمبدأ واحد، لأن القانون واحد .
ان الحديث السائد الان عن عقد اجتماعي جديد يثير الشجون والتساولات ولكن الموكد والواضح الذي لا لبس فيه ولا تنظير أن الدستور الأردني هو العقد الأجتماعي الذي تأسست عليه الدولة، ويعد من أفضل الدساتير في العالم كونه يبين صلاحيات كلا من (الملك, والحكومة, والشعب, والنواب،الاعيان)
العقد الاجتماعي الحقيقي الذي أفهمه هو تطبيق العدالة من قبل الدولة على الجميع وبسط القانون بعد شرحه بشكل كامل ومبسط وشامل للناس، العقد الاجتماعي الحقيقي هو الحرية الحقيقية للإعلام والأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين والشباب للتعبير عن آرائهم، العقد الاجتماعي الحقيقي هو احترام سيادة القانون على الجميع، والاعتزاز بالدين الإسلامي كدين الدولة الرسمي ونستمد منه لغتنا وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وفكرنا وتربيتنا .
اننا بحاجة الى تأكيد على ضرورة الألتزام الكامل بالدستور الأردني وبتفعيل عقد اجتماعي بالاصل موجود من نصوص الدستور الأردني التي تنظم العلاقة ما بين الدولة والحكومة والشعب والواجبات والحقوق الموكلة اليهم والتي يجب ان تنظم امور الحياة.
ان سيادة القانون و الاصلاح في الاردن هي رغبة وامنية وطريق لاي مسوؤل او مواطن حر وصادق في الانتماء وعليه فاننا بحاجة للتطبيق العملي والفعلي في كل مناحي الحياة في الاردن بصورة تشعر الجميع في الاردن بان هناك تغير حقيقي في مناحي الحياه بكافة جوانبها . ان اول طريق لسيادة القانون هو هو تحقيق مفاهيم الشفافية والعدالة والمساواة في الفرص لاي مواطن اردني شريف منتمي حر يعيش على تراب الاردن وله حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني،وان يكون المسوؤلين على قدر المسوؤلية وعلى مستوى من تطبيق سيادة القانون والقناعة بان مقدرات البلاد هي امانة ومسوؤلية وان يعلموا بانهم موجودين لخدمة الوطن والمواطن وليس موجودين لادارة شركات او بقالات خاصة بهم وبعائلاتهم وان ياخذ القانون مجراه في محاسبة كل مسوؤل سواء معين او منتخب فاسد ومتاجر بمصالح الوطن والمواطنين ويتلاعب بالقوانين وبمقدرات الاردن على مزاجه الخاص.
أن الاوان ان تسود معاني المساواة والعدالة للجميع وان يتم وقف التغول والاستباحة على الوطن ومقدراتة باسماء مختلفة او تقمص واتخاذ كثير من المعاني كغطاء لاقتناص الفرص والاستفادة من مقدرات البلاد بدون وجة حق. يجب ان نتقى الله في بلدنا ومواطننا العزيز وان يقف الجميع الاخطاء التي حدثت سابقا وان يتعاون الجميع لتطبيق القانون في كل شي.