رغم كل التحذيرات والنصائح التي وجهت إلى أمانة عمان بخصوص التعديلات الباهظة التي فرضت على المستثمرين في قطاع العقار إلا أن أمانة عمان بقيت مصرة على التعديلات المجحفة والتي اقرتها دون اللجوء إلى نقاش او الاستماع إلى نصيحة من قبل المختصين والخبراء والذي يهمهم امر الاستثمار في عمان.

ووفق رصد رصدناه فإن العشرات من الشركات والتي تستثمر في قطاع العقار والتي تتوفر اسماؤها لدينا رحلت الى خارج البلاد ووجدوا كل ترحيب من تلك الدول لدرجة وصلت ببعضها إلى خروج وزراء بدرجتك لاستقبال اؤلئك المستثمرين والترحيب بهم في بلادهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة للبدء بتلك المشاريع و في العديد من دول العالم مثل مصر والامارات وتركيا وحتى كرواتيا.

نظام الابنية الجديد وكما يبدو هو نظام جبائي بامتياز فهو لا يقدم حلولا بل يقدم مشاكل إضافية إذ لا يعقل لبناية مكونة من خمس طوابق أن يكون هناك ما يقابلها عددا تحت الأرض كمواقف سيارات لان الحكومة عجزت عن توفير حلول لأزمات السير والكتافة السكانية فقررت بجرة قلم تحميلها للمواطن سواء كان مستثمرا أو مشتريا لان مساحة الشقة والتي يتراوح حجمها من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ متر لا يستطيع شراؤها سوى الأغنياء ممن يملكون أعدادا كبيرة من السيارات مما يضاعف من المشكلة ولا يحلها ولن يستطيع الشباب والتي ينادي جلالة الملك في جميع اوراقه النقاشية بتقديم كل التسهيلات لهم فهم لن يستطيعوا امتلاك شقق في عمان بحسب النظام الجديد وسيضطرون إلى الابتعاد بعيدا وهو ما يكلفهم من المال والجهد الكثير.

معالي الأمين لن ننظر إلى ازمات السير الطارئة ولا إلى ازمات الحاويات والنقابات المكدسة في الشوارع ولكننا نقول لك أن ما يجب فعله هو مناقشة الأنظمة والقوانين مع أصحاب العلاقة ممن هم على أرض الواقع لا الاعتماد على مجموعة من الفنيين الذين لم يمارسوا العمل وإنما خبروه نظريا وهو لا يصلح لتنظيم عاصمة كعمان