آخر الأخبار
  البنك الدولي: قرابة مليوني مستفيد من برنامج التحويلات النقدية لمتضرري كورونا   حلقة منيرة حول قمر الأردن .. تعرفوا على الظاهرة   الاردن .. أجواء لطيفة الحرارة ومناسبة للرحلات الجمعة   ثلاثيني يقتل زوجته طعنا في لواء الرمثا   ضغوطات أمريكية على "الاحتلال" لهذا السبب !   "نحن ننهب غزة، والكل يعلم .. أرسلونا إلى لاهاي إن أردتم!" .. شهادات جنود الاحتلال حول نهبهم لمنازل غزة   صبري: الجماهير ستزحف للمسجد الأقصى في رمضان   مسؤولة أممية: أميركا تختطف مجلس الأمن   تعينات في مديرية الامن العام تشمل ٤ عمداء   "الخصاونة" يتطلع لأن يكون الأردن وجهة استثمارية للصندوق الاستثماري العُماني   إرادة ملكية بترفيعهم لرتبة لواء وإحالتهم للتقاعد - أسماء   تصميم عربي على محاسبة "بايدن" ومعاقبته.. تفاصيل   الزيادات: الأردن قدم للمحكمة الدولية الادلة اللازمة   الوفد القانوني الأردني: سياسات "إسرائيل" وممارساتها تنتهك كل القوانين   بيان صادر عن السفارة الاردنية للأردنيين المقيمين والزائرين لمصر .. تفاصيل   القيمة السوقية للتعمري تصل لـ7 مليون يورو ويزن النعيمات لـ1.8 مليون يورو .. تفاصيل   الصفدي لمحكمة العدل الدولية: لا سلام ما لم يزل الاحتلال   من هو ممثل الاردن امام "العدل الدولية" مايكل وود؟   العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرة الجرادات   منتجات أردنية بدأت التدفق الى السوق القطري .. تفاصيل

بالحجة الحاكم الاداري حاجة ملحّة وصمام أمان للمجتمع الاردني

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

لا يختلف أحد ان الهاشميون هم صمام الامان في الأردن، ولا يختلف أثنان ان الحكام الاداريون والاجهزة الامنية على حد سواء هم صمام وقاية وحماية المجتمع ومنع الجريمة قبل حصولها ببعض الاحيان.

وحتى وإن أتفقت مع بعض القانونيين والمحاميين الزملاء على بعض الاراء التي تدعو لعدم ملاحقة الشخص على الفعل مرتين او عدم المحاسبة على النوايا الا بقضايا امن الدولة، ولا توقيف الا من قبل القضاء، ولكن من الجهة الاخرى لرأي الكثير من المواطنيين والواقع والناحية العملية كذلك ان وجود الحكام الاداريين أصبح حاجة ملحّة خاصة بعد موجات اللجوء والذي إحتضنهم الاردن، خاصة اننا لا نعلم خلفياتهم وإسباقياتهم، فكان الدور الاهم للحكام الاداريين بتحمل تكلفتها على الصعيد الامني والمجتمعي على الحد سواء.

لذلك أتى قانون منع الجرائم والحكام الاداريين لسد الثغرات ببعض النصوص القانونية التي حالت بأن تكون رادعاً لأصحاب السوابق فكان الحاكم الاداري هو من سد هذا الفراغ.

وللأسف نرى بين الفينة والأخرى هجوماً من بعض مناصري حقوق الانسان على القانون الخاصة بمنع الجرائم والحكام الاداريين، والذين نرى نجاحاتهم بأعيننا بصيانة حقوق المواطنين الاردتيين، والذين أثبتوا فعاليتهم بعشرات الالف الحالات وحموا حقوق الانسان الاردني خاصة مع تركيبة المجتمع الاردني.

ناهيك أن صلاحيات الحكام الاداريين تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية مثلاً، وأهمها الحفاظ على حياة الموقوف ادارياً من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، والخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

وجاء الحكام الاداريين لتنظيم المسلكيات والامور التنظيمية ومساندة لدور اجهزة الدولة من امانة عمان والامن العام ووزارة البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

وأثبت الحاكم الاداري نجاعة صلاحياته في كثير من الاوقات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ففي جائحة كورونا تعطلت المحاكم فبرز دور الحكام الاداريين خاصة تحت ظل اوامر الدفاع وكانوا الملجئ لعدد كبير من المواطنين وشكاويهم وحلها بسرعة، وكان لهم الدور البارز بضبط تصرفات الكثيرين من الخارجين عن القانون وأصحاب اسباقيات على مر السنوات، مما حفظ وصان حقوق وكرامة المواطن الاردني.

ولن ننسى في النهاية بأن قرارات الحاكم الاداري هي خاضعة للنقض امام محكمة العدل العليا في حال شعر اي شخص بعدم قانونية اي قرار لأي حاكم اداري، وهو ما يؤكد ان قرارات الحاكم الاداري ليست مطلقة ونهائية فهي قابلة للطعن وهو بحد ذاته عين العدالة، وعندما ندعوا بزوال الحاكم الاداري كأننا ندعوا لأحد انواع الفراغ الامني وهو المرفوض من الكثيريين.