آخر الأخبار
  عمان الأهلية تهنىء بيوم العلم الاردني   نادي الأرينا يحتفل بيوم العلم الأردني   عمان الأهلية تجدد التأييد والولاء لجلالة الملك وتستنكرمحاولات العبث بأمن الوطن   العراق يعلن تضامنه الكامل مع الأردن   الرئيس الفلسطيني يؤكد للملك أن استهداف الأردن هو استهداف لفلسطين   الرئيس اللبناني يهاتف جلالة الملك ويعلن التعاون في تحقيقات "خلية الصواريخ"   الملك يشهد في قصر الحسينية مراسم رفع العلم   النائب العام لمحكمة أمن الدولة يؤكد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا كانت تستهدف الأمن الوطني   النائب العام لمحكمة أمن الدولة يسند مجموعة من التهم لعدد من الضالعين في المخططات التخريبية   (184) مليون دينار الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في 2024 وإيراداتها تصل إلى (651) مليون دينار   الذهب عيار 21 يسجل 67.3 دينار لأول مرة في تاريخه بالأردن   حسان يبحث في واشنطن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة   الأردن يؤكد استمرار الشراكة مع صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي   "التربية" تعلن حاجتها لتعبئة وظائف لغايات الابتعاث   الأردنيون يحتفلون بيوم العلم تعظيما لمعاني التضحية والفداء   طقس لطيف في أغلب مناطق المملكة الأربعاء   محللون: الضالعون في القضية ينظرون إلى الأردن "كساحة وليس كوطن"   الشيخ شهاب حسين قاسم الزيودي: دائرة المخابرات العامة قلعة العز والمجد ومعقل الرجال الامناء على أمن الوطن والمواطن   الامارات تصدر بياناً حول مخططات استهدفت المساس بأمن الأردن   مجلس الأمة: المخططات الإرهابية الجبانة لن تكسر إرادة الأردنيين الحرة

بالحجة الحاكم الاداري حاجة ملحّة وصمام أمان للمجتمع الاردني

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

لا يختلف أحد ان الهاشميون هم صمام الامان في الأردن، ولا يختلف أثنان ان الحكام الاداريون والاجهزة الامنية على حد سواء هم صمام وقاية وحماية المجتمع ومنع الجريمة قبل حصولها ببعض الاحيان.

وحتى وإن أتفقت مع بعض القانونيين والمحاميين الزملاء على بعض الاراء التي تدعو لعدم ملاحقة الشخص على الفعل مرتين او عدم المحاسبة على النوايا الا بقضايا امن الدولة، ولا توقيف الا من قبل القضاء، ولكن من الجهة الاخرى لرأي الكثير من المواطنيين والواقع والناحية العملية كذلك ان وجود الحكام الاداريين أصبح حاجة ملحّة خاصة بعد موجات اللجوء والذي إحتضنهم الاردن، خاصة اننا لا نعلم خلفياتهم وإسباقياتهم، فكان الدور الاهم للحكام الاداريين بتحمل تكلفتها على الصعيد الامني والمجتمعي على الحد سواء.

لذلك أتى قانون منع الجرائم والحكام الاداريين لسد الثغرات ببعض النصوص القانونية التي حالت بأن تكون رادعاً لأصحاب السوابق فكان الحاكم الاداري هو من سد هذا الفراغ.

وللأسف نرى بين الفينة والأخرى هجوماً من بعض مناصري حقوق الانسان على القانون الخاصة بمنع الجرائم والحكام الاداريين، والذين نرى نجاحاتهم بأعيننا بصيانة حقوق المواطنين الاردتيين، والذين أثبتوا فعاليتهم بعشرات الالف الحالات وحموا حقوق الانسان الاردني خاصة مع تركيبة المجتمع الاردني.

ناهيك أن صلاحيات الحكام الاداريين تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية مثلاً، وأهمها الحفاظ على حياة الموقوف ادارياً من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، والخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

وجاء الحكام الاداريين لتنظيم المسلكيات والامور التنظيمية ومساندة لدور اجهزة الدولة من امانة عمان والامن العام ووزارة البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

وأثبت الحاكم الاداري نجاعة صلاحياته في كثير من الاوقات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ففي جائحة كورونا تعطلت المحاكم فبرز دور الحكام الاداريين خاصة تحت ظل اوامر الدفاع وكانوا الملجئ لعدد كبير من المواطنين وشكاويهم وحلها بسرعة، وكان لهم الدور البارز بضبط تصرفات الكثيرين من الخارجين عن القانون وأصحاب اسباقيات على مر السنوات، مما حفظ وصان حقوق وكرامة المواطن الاردني.

ولن ننسى في النهاية بأن قرارات الحاكم الاداري هي خاضعة للنقض امام محكمة العدل العليا في حال شعر اي شخص بعدم قانونية اي قرار لأي حاكم اداري، وهو ما يؤكد ان قرارات الحاكم الاداري ليست مطلقة ونهائية فهي قابلة للطعن وهو بحد ذاته عين العدالة، وعندما ندعوا بزوال الحاكم الاداري كأننا ندعوا لأحد انواع الفراغ الامني وهو المرفوض من الكثيريين.