آخر الأخبار
  شاهد أين يستقبل المستثمرين في نقابة المقاولين - فيديو   التربية تقر التقويم المدرسي المعدل للعام الدراسي المقبل   تشكيل لجان وزارية لإنجاز البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي   زين والتدريب المهني تختتمان الدورة التدربيبة الرابعة للفايبر وتُطلقان الدورة الخامسة   7 وفيات و 5482 اصابة جديدة بكورونا في الأردن   الكشف عن سبب أزمة السير في ام اذينة    عمان الأهلية تُخرّج طلبة الدبلومات التدريبية في تخصص "المدرب الشخصي الشامل" و "تغذية الرياضيين الشامل"   وزير العمل: 40-50% من الوظائف لن تكون متاحة بعد 5 سنوات   العناني: نفط الاردن لن يكون للجيل الحالي   ضبط مكيفات ومراوح مخالفة قبل طرحها في الأسواق   هذا نصيب أرملة المؤمّن عليه في حال كانت الوريثة الوحيدة المستحقة؟   مصدر عسكري أردني : اعتقال ماهر الأسد عار عن الصحة   مستشفى خاص تطالب الصحة بمليون ونصف دينار   تفاصيل حول المستشفى الأردني في غزة   التنمية تكشف عن تقديم مساعدات نقدية   الأردن.. 82 ألف عامل بقطاع الألبسة فقدوا وظائفهم   إعلان موعد نتائج التوجيهي الأسبوع المقبل   الخارجية الأردنية لإسرائيل: كفوا عن الاعتداءات   محكمة أردنية تلزم قريب لصدام حسين بدفع 50 مليون دينار   الحكومة: البنية التحتية تتحمل ضغوطا إثر اللجوء السوري

بالحجة الحاكم الاداري حاجة ملحّة وصمام أمان للمجتمع الاردني

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

لا يختلف أحد ان الهاشميون هم صمام الامان في الأردن، ولا يختلف أثنان ان الحكام الاداريون والاجهزة الامنية على حد سواء هم صمام وقاية وحماية المجتمع ومنع الجريمة قبل حصولها ببعض الاحيان.

وحتى وإن أتفقت مع بعض القانونيين والمحاميين الزملاء على بعض الاراء التي تدعو لعدم ملاحقة الشخص على الفعل مرتين او عدم المحاسبة على النوايا الا بقضايا امن الدولة، ولا توقيف الا من قبل القضاء، ولكن من الجهة الاخرى لرأي الكثير من المواطنيين والواقع والناحية العملية كذلك ان وجود الحكام الاداريين أصبح حاجة ملحّة خاصة بعد موجات اللجوء والذي إحتضنهم الاردن، خاصة اننا لا نعلم خلفياتهم وإسباقياتهم، فكان الدور الاهم للحكام الاداريين بتحمل تكلفتها على الصعيد الامني والمجتمعي على الحد سواء.

لذلك أتى قانون منع الجرائم والحكام الاداريين لسد الثغرات ببعض النصوص القانونية التي حالت بأن تكون رادعاً لأصحاب السوابق فكان الحاكم الاداري هو من سد هذا الفراغ.

وللأسف نرى بين الفينة والأخرى هجوماً من بعض مناصري حقوق الانسان على القانون الخاصة بمنع الجرائم والحكام الاداريين، والذين نرى نجاحاتهم بأعيننا بصيانة حقوق المواطنين الاردتيين، والذين أثبتوا فعاليتهم بعشرات الالف الحالات وحموا حقوق الانسان الاردني خاصة مع تركيبة المجتمع الاردني.

ناهيك أن صلاحيات الحكام الاداريين تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية مثلاً، وأهمها الحفاظ على حياة الموقوف ادارياً من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، والخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

وجاء الحكام الاداريين لتنظيم المسلكيات والامور التنظيمية ومساندة لدور اجهزة الدولة من امانة عمان والامن العام ووزارة البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

وأثبت الحاكم الاداري نجاعة صلاحياته في كثير من الاوقات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ففي جائحة كورونا تعطلت المحاكم فبرز دور الحكام الاداريين خاصة تحت ظل اوامر الدفاع وكانوا الملجئ لعدد كبير من المواطنين وشكاويهم وحلها بسرعة، وكان لهم الدور البارز بضبط تصرفات الكثيرين من الخارجين عن القانون وأصحاب اسباقيات على مر السنوات، مما حفظ وصان حقوق وكرامة المواطن الاردني.

ولن ننسى في النهاية بأن قرارات الحاكم الاداري هي خاضعة للنقض امام محكمة العدل العليا في حال شعر اي شخص بعدم قانونية اي قرار لأي حاكم اداري، وهو ما يؤكد ان قرارات الحاكم الاداري ليست مطلقة ونهائية فهي قابلة للطعن وهو بحد ذاته عين العدالة، وعندما ندعوا بزوال الحاكم الاداري كأننا ندعوا لأحد انواع الفراغ الامني وهو المرفوض من الكثيريين.