آخر الأخبار
  الأرصاد: مؤشرات جيدة لتساقط الثلوج نهاية الأسبوع   الأرصاد تحذر   تخفيضات على 250 سلعة في الاستهلاكية المدنية   العثور على جثة شاب عربي أسفل جسر عبدون   استئناف حملة التطعيم لطلبة المدارس غدا   اليكم اسعار الذهب بالاردن   الملكية تخفض خسائرها إلى النصف .. وخطة للتوسع بأكثر من 60 وجهة   انتهاء امتحانات تكميلية التوجيهي اليوم   توقعات بارتفاع الاستثمارات بالأردن خلال 2022   الحملة الوطنية للعودة للمدارس: لم يتواصل معنا أحد   ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن الى 43 ألفا و511 إصابة   حجاوي: المدارس قد تكون مكانا لانتشار اوميكرون   طبيب أردني: الجرعة الثالثة تحمي 90‎%‎ من دخول المستشفى   أمانة عمان تُعد لمشروع تحويل العاصمة إلى مدينة ذكية   أجواء بادرة جدا السبت ومنخفض جوي الأحد   البلبيسي: إلزامية الجرعة الثالثة امر وارد   قبيلات: لو كنا ننوي العودة عن التعليم الوجاهي لما اجلنا بدء الفصل الثاني   الأوبئة: 56% من مصابي كورونا أعمارهم اقل من 34 سنة   الرفاعي من معان: زمن استهداف النشطاء انتهى   نتائج تكميلية التوجيهي بين 10 - 12 شباط

بالحجة الحاكم الاداري حاجة ملحّة وصمام أمان للمجتمع الاردني

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

لا يختلف أحد ان الهاشميون هم صمام الامان في الأردن، ولا يختلف أثنان ان الحكام الاداريون والاجهزة الامنية على حد سواء هم صمام وقاية وحماية المجتمع ومنع الجريمة قبل حصولها ببعض الاحيان.

وحتى وإن أتفقت مع بعض القانونيين والمحاميين الزملاء على بعض الاراء التي تدعو لعدم ملاحقة الشخص على الفعل مرتين او عدم المحاسبة على النوايا الا بقضايا امن الدولة، ولا توقيف الا من قبل القضاء، ولكن من الجهة الاخرى لرأي الكثير من المواطنيين والواقع والناحية العملية كذلك ان وجود الحكام الاداريين أصبح حاجة ملحّة خاصة بعد موجات اللجوء والذي إحتضنهم الاردن، خاصة اننا لا نعلم خلفياتهم وإسباقياتهم، فكان الدور الاهم للحكام الاداريين بتحمل تكلفتها على الصعيد الامني والمجتمعي على الحد سواء.

لذلك أتى قانون منع الجرائم والحكام الاداريين لسد الثغرات ببعض النصوص القانونية التي حالت بأن تكون رادعاً لأصحاب السوابق فكان الحاكم الاداري هو من سد هذا الفراغ.

وللأسف نرى بين الفينة والأخرى هجوماً من بعض مناصري حقوق الانسان على القانون الخاصة بمنع الجرائم والحكام الاداريين، والذين نرى نجاحاتهم بأعيننا بصيانة حقوق المواطنين الاردتيين، والذين أثبتوا فعاليتهم بعشرات الالف الحالات وحموا حقوق الانسان الاردني خاصة مع تركيبة المجتمع الاردني.

ناهيك أن صلاحيات الحكام الاداريين تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية مثلاً، وأهمها الحفاظ على حياة الموقوف ادارياً من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، والخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

وجاء الحكام الاداريين لتنظيم المسلكيات والامور التنظيمية ومساندة لدور اجهزة الدولة من امانة عمان والامن العام ووزارة البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

وأثبت الحاكم الاداري نجاعة صلاحياته في كثير من الاوقات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ففي جائحة كورونا تعطلت المحاكم فبرز دور الحكام الاداريين خاصة تحت ظل اوامر الدفاع وكانوا الملجئ لعدد كبير من المواطنين وشكاويهم وحلها بسرعة، وكان لهم الدور البارز بضبط تصرفات الكثيرين من الخارجين عن القانون وأصحاب اسباقيات على مر السنوات، مما حفظ وصان حقوق وكرامة المواطن الاردني.

ولن ننسى في النهاية بأن قرارات الحاكم الاداري هي خاضعة للنقض امام محكمة العدل العليا في حال شعر اي شخص بعدم قانونية اي قرار لأي حاكم اداري، وهو ما يؤكد ان قرارات الحاكم الاداري ليست مطلقة ونهائية فهي قابلة للطعن وهو بحد ذاته عين العدالة، وعندما ندعوا بزوال الحاكم الاداري كأننا ندعوا لأحد انواع الفراغ الامني وهو المرفوض من الكثيريين.