آخر الأخبار
  اسير إسرائيلي لدى "سرايا القدس": في الايام القليلة القادمة ستسمعون مني الحقيقة   قرار سعودي يفرح ذوي الشهداء والاسرى والجرحى الفلسطينيين   الخريشة يدعو أبناء المخيمات للمشاركة بالانتخابات المقبلة   مجدداً .. جيش الاحتلال يبرر قصفه خيام النازحيين في رفح   الملك: استقرار بيئة الأعمال تعزز قدرة الأردن على جذب الاستثمارات   أستراليا تحظر تصدير الخراف الحية لدول منها الأردن خوفا على حياتها   تحذير هام صادر عن "البنك المركزي" للمواطنيين   نقابة الاطباء تدعو منتسبيها لعدم الالتزام بنظام البصمة   فلكي سعودي يكشف عن ظاهرة فريدة اليوم: كل العالم سيكون مواجها للكعبة   توضيح صادر عن "الطاقة" بخصوص "تعرفة شحن المركبات الكهربائية"   أورنج الأردن تمد جسور التواصل مع الرياديين المستفيدين من برامجها وترعى مؤتمر "جسور لابس" الأول   الدوريات الخارجية تكشف سبب حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية   المدارس الخاصة: إقبال ضعيف على حجز المقاعد للعام الدراسي القادم   البنك الدولي: الأردن أنجز 72% من مشروع يعزز إدارة الإصلاح   صدور إرادة ملكية سامية   العمل توضح بشأن عطلة الجلوس الملكي على العرش   عمان الأهلية تختتم مشاركتها ببرنامج إعداد قادة التنمية المستدامة   عمان الأهلية تستقبل خرّيجها محمد زعترة الحاصل على وسام جلالة الملك للتميز   توضيح حكومي حول سيارات الكهرباء   وفاة 3 أطباء أردنيين - أسماء

بالحجة الحاكم الاداري حاجة ملحّة وصمام أمان للمجتمع الاردني

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

لا يختلف أحد ان الهاشميون هم صمام الامان في الأردن، ولا يختلف أثنان ان الحكام الاداريون والاجهزة الامنية على حد سواء هم صمام وقاية وحماية المجتمع ومنع الجريمة قبل حصولها ببعض الاحيان.

وحتى وإن أتفقت مع بعض القانونيين والمحاميين الزملاء على بعض الاراء التي تدعو لعدم ملاحقة الشخص على الفعل مرتين او عدم المحاسبة على النوايا الا بقضايا امن الدولة، ولا توقيف الا من قبل القضاء، ولكن من الجهة الاخرى لرأي الكثير من المواطنيين والواقع والناحية العملية كذلك ان وجود الحكام الاداريين أصبح حاجة ملحّة خاصة بعد موجات اللجوء والذي إحتضنهم الاردن، خاصة اننا لا نعلم خلفياتهم وإسباقياتهم، فكان الدور الاهم للحكام الاداريين بتحمل تكلفتها على الصعيد الامني والمجتمعي على الحد سواء.

لذلك أتى قانون منع الجرائم والحكام الاداريين لسد الثغرات ببعض النصوص القانونية التي حالت بأن تكون رادعاً لأصحاب السوابق فكان الحاكم الاداري هو من سد هذا الفراغ.

وللأسف نرى بين الفينة والأخرى هجوماً من بعض مناصري حقوق الانسان على القانون الخاصة بمنع الجرائم والحكام الاداريين، والذين نرى نجاحاتهم بأعيننا بصيانة حقوق المواطنين الاردتيين، والذين أثبتوا فعاليتهم بعشرات الالف الحالات وحموا حقوق الانسان الاردني خاصة مع تركيبة المجتمع الاردني.

ناهيك أن صلاحيات الحكام الاداريين تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية مثلاً، وأهمها الحفاظ على حياة الموقوف ادارياً من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، والخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

وجاء الحكام الاداريين لتنظيم المسلكيات والامور التنظيمية ومساندة لدور اجهزة الدولة من امانة عمان والامن العام ووزارة البلديات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

وأثبت الحاكم الاداري نجاعة صلاحياته في كثير من الاوقات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ففي جائحة كورونا تعطلت المحاكم فبرز دور الحكام الاداريين خاصة تحت ظل اوامر الدفاع وكانوا الملجئ لعدد كبير من المواطنين وشكاويهم وحلها بسرعة، وكان لهم الدور البارز بضبط تصرفات الكثيرين من الخارجين عن القانون وأصحاب اسباقيات على مر السنوات، مما حفظ وصان حقوق وكرامة المواطن الاردني.

ولن ننسى في النهاية بأن قرارات الحاكم الاداري هي خاضعة للنقض امام محكمة العدل العليا في حال شعر اي شخص بعدم قانونية اي قرار لأي حاكم اداري، وهو ما يؤكد ان قرارات الحاكم الاداري ليست مطلقة ونهائية فهي قابلة للطعن وهو بحد ذاته عين العدالة، وعندما ندعوا بزوال الحاكم الاداري كأننا ندعوا لأحد انواع الفراغ الامني وهو المرفوض من الكثيريين.