آخر الأخبار
  ولي العهد: الذكريات الحلوة دايماً مع إيمان   أورنج الأردن تكرّم المتفوقين في التوجيهي من أبناء موظفيها    "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية للأردنيين في مصر   نقابة الأطباء: مطعوم MR آمن وفعال وضروري لمنع إصابة الأطفال بالحصبة   الزلازل الأردني يسجل اليوم هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر في وادي الأردن جنوب طبريا   الأردن بالترتيب 222 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2023   400 خبير في قمة الأردن للأمن السيبراني   الملك يهنئ بذكرى المولد النبوي   رغم حلول الخريف .. طقس ذو طابع صيفي اليوم الاربعاء   "العمل": تعليمات حماية الحامل وذوي الإعاقة أمام الحكومة للموافقة   صعقة كهربائية تودي بحياة أب وابنه بالشونة الجنوبية   توجه اسرائيلي لبناء سياج على حدودها مع الاردن   انفجاران قويان يهزان وسط السويد   عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   خريج عمان الأهلية (الحلواني) يحرز أولى ميداليات الأردن بدورة الألعاب الآسيوية للتايكواندو   النائب عمر العياصرة يعلق على قضية "توزير النواب"   هام لسالكي الطريق الصحراوي   تفاصيل حالة الطقس ليوم غداً الاربعاء   مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بالصحفي جمال حداد   خبر هام لكل الراغبين بشراء سيارة كهربائية في الاردن

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.