آخر الأخبار
  تحويلات مرورية جديدة في السلط الأحد   عطية ينتقد إدانة "الخارجية" لعملية القدس : " معيبة ومخزية"   السير تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة 3 أشخاص في المفرق   الذنيبات: الحكومة ليس امامها خيارات سوى تمديد امر الدفاع في ظل تزايد اعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي   الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة   شكاوى من عروض على مواد غذائية قاربت صلاحيتها على الانتهاء   دهس مواطن أسفل جسر المشاة في شارع المطار   زخات ثلجية قادمة للمملكة في هذا الموعد   1.59 مليار دولار عجز تمويل للأزمة السورية بالاردن   التربية تنعى المعلم الروسان   ضبط مركبات تسير بسرعات جنونية   قرض سيادي كندي لدعم التعليم بالاردن   موقف مُشرف من قبيلة الحويطات   الشمالي: العمالة الوافدة ستنتهي في 2025   الشبول يؤكد ضرورة محاربة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة   بسبب "باكيت دخان" .. السجن 8 سنوات لشخص طعن زميله   منذر رياحنة يرد على مطالب بسحب جنسيته   حسم مصير الحد الأدنى للأجور الخميس   فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالشمال غداً   الإفتاء توضح كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.