آخر الأخبار
  طقس العرب للأردنيين : جهزوا المدافئ والملابس الدافئة لليلة الجمعة   وزير الخارجية السوري : العلاقات مع الأردن في أفضل أحوالها منذ مئة عام ولن نسمح بالفتنة   ضبط لحوم بقرة غير صالحة للاستهلاك البشري في المفرق   إغلاق جزئي لنفق الرابع بدءا من الليلة   الملك يهنئ العاهل المغربي بعيد الوحدة   البنك الأهلي الأردني يدعم مبادرة "بصمة خطى" على مسار مادبا الصحي والبيئي والثقافي   النقل البري تطلق حافلات جديدة بين إربد وعمّان بأجرة 2.25 دينارا   "التربية" تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث   إرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشارا للملك   أبو غلوس إخوان تعلن عروضًا على السيراميك والبورسلان الإسباني والهندي بأسعار تبدأ من 2.99 دينار للمتر المربع   عمان الأهلية تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر سوفكس 2026 بالعقبة   نقل خدمات ترخيص غمدان المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي / غرب عمان – مجمع الملك الحسين للأعمال   البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية   شروط جديدة لاعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل   السير تحذر مخالفة 250 دينارا وحجز 14 يوما   بدء إنشاء طريق بديل مؤقت في الرامة بعد إغلاق الجسر   تراجع إنتاج النفط الخام في الأردن 83.2% خلال خمس سنوات   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 82.50 دينارا للغرام   المستفيدون من قرض الاسكان العسكري (اسماء)   التربية تصرف المخصصات الشهرية لمنح طلبة الشمال في جامعات الجنوب

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

Friday
{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.