آخر الأخبار
  كلاب ضالة تهاجم طفل 3 سنوات وتنهشه .. ولا يزال دولة بشر الخصاونة يمتنع عن مكافحة الكلاب الضالة .. تفاصيل مؤلمة   العيسوي يلتقي وفداً من ابناء منطقة وادي رم   توضيح حكومي هام حول إستيراد القرود وإدخالها الاردن   توقيع اتفاقية عمل بين القوات المسلحة الأردنية وإدارة مهرجان جرش   وزير الخارجية الأسبق معالي العين ناصر جودة يختتم فعاليات نموذج الأمم المتحدة لطلبة عمان الأهلية   ولي العهد يفتتح مشروع مصنع جيا للألبسة الجاهزة   ولي العهد يترأس اجتماعاً دورياً في سلطة العقبة   وزير الصحة: الأردن دعم وأسند الفلسطينيين   فلسطين الأعيان: تصريحات اسرائيل تتنكر بشكل استفزازي لدور الأردن ومعاهدة السلام   التبليغ الفوري عن أي حالة يشتبه إصابتها بمرض جدري القرود   تفاصيل جديدة حول مُستجدات موجة الغبار الإقليمية   العرموطي: عودة نتائج الشركات لطبيعتها قبل كورونا   48 % نسبة الإناث من مجمل أعداد الموظفين   الولايات المتحدة والبنك الدولي تصدرا قائمة مانحي ومقرضي الأردن خلال 4 أعوام   اسعار الذهب في الأردن الأحد   "الفيفا" يمنع الفيصلي من تسجيل لاعبين جدد   الأردن يستورد 351 ألف رأس ماشية في 4 أشهر   البلبيسي: ارتفاع إصابات كورونا 1% خلال اسبوع   بلغ 12 دينارا.. ارتفاع أسعار الزهرة بالسوق المحلية   المرصد السوري: قائد المجموعة التي حاولت تهريب المخدرات الى الاردن وقتله الجيش الاردني على علاقة وثيقة بحزب الله
عـاجـل :

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.