آخر الأخبار
  الأردن وفرنسا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين الملك والرئيس الفرنسي   حسان: ضرورة التحضير والاستعداد للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية المسيح   أروى سمير دعسان .. 14 عاماً من الخبرة والتميز في المحاسبة والاستشارات الضريبية   السياحة في الاردن تتعافى .. والبنك المركزي الاردني يكشف حجم الدخل السياحي خلال اخر 8 أشهر   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن   منحة جديدة من الاتحاد الاوروبي للأردن بقيمة 110 مليون يورو   الجامعة الأردنية: مسيرة تحول استثنائية تعيد رسم ملامح التعليم الجامعي   29 ألف شخص سجّلوا للتبرع بالأعضاء عبر "سند"   الأمن العام ينشر قصة احتيال استغلالًا لحاجة أب   الأردنيون ينفقون 204.8 مليون دولار على السياحة في آب   2.97 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 7 اشهر   الزاكي يستدعي الحارس أليك سمير والعرسان وأبوجلبوش وبني عودة لقائمة النشامى   الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس   الملك وماكرون يبحثان في باريس سبل تعزيز العلاقات الثنائية   الزاكي يكشف موعد عودة يزن النعيمات إلى تشكيلة النشامى   فتح موسم صيد الحمام في الأردن   الحكومة تجدّد تعيين الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة 5 سنوات   الناقل الوطني للمياه يقترب من التنفيذ.. تسهيلات وإعفاءات للمشروع   الأمن يوقع بـ3 شبكات لترويج المخدرات في العاصمة وإربد ويضبط 19 شخصا   الأردن يختتم مشاركته في معرض توب ريزا 2026 ويعزز من حضوره في السوق الفرنسي

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

Thursday
{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.