آخر الأخبار
  تنويه هام صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بخصوص محطات المحروقات في الاردن   بيان صادر عن "عشيرة الزعبية" بعد مقتل ابنهم الاستاذ الدكتور احمد صالح العيسى الزعبي   مهم بشأن الرحلات القادمة والمغادرة لأجواء الأردن   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء   انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان   انخفاض سعر البندورة في السوق المركزي.. إلى كم وصل الكيلو؟   الخارجية تعلن إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في أمريكا وكندا   جامعة مؤتة ترثي أستاذها الزعبي: نفتقد إنساناً نبيلاً وأخاً عزيزاً   هل يقبل وزير العمل على رفع لائق للحد الأدنى للأجور ؟   تحركات وتغييرات تحت القبة.. النواب والأعيان أمام أسابيع حاسمة   إعلان برنامج جولات الترخيص المتنقل لشهر أكتوبر الجاري   سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم   منح دراسية جزئية جامعية للأردنيين بالعراق   الأردن .. 6.3 % نسبة نمو نصيب الفرد من الكهرباء العام الماضي   الشيخ الماضي يقود الإجراءات العشائرية بمقتل الدكتور الزعبي   نوفان العجارمة يوضح: رئيس الوزراء لم يخالف الدستور   إعلان نتائج القبول الموحد لابناء الأردنيات (رابط)   هيئة الطاقة: المنشور المتداول لإغلاق محطات المحروقات ليس في الأردن   بتوجيهات ملكية .. الأردن يرسل طائرة مساعدات رابعة إلى لبنان   مؤسسة Orange الأردن تعقد اتفاقية شراكة مع جمعية المهارات الرقمية DigiSkills

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.