آخر الأخبار
  البرلمان العربي يستنكر تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية بنقل سفارة بريطانيا من تل ابيب الى القدس المحتلة   المعاصر تقرر عدم رفع أسعار خدمة عصر الزيتون   المركزي: 34.7 مليار دينار الاستثمارات الأجنبية في الأردن لنهاية 2020   130 مليون دولار كلفة الربط الكهربائي مع العراق يتحمل الأردن 30 مليونا منها   اتفاقية تعاون بين الأردن وامريكا لمكافحة تهريب المخدرات   النابلسي: نجحنا بتمكين 135 ألف شاب وشابة   توقيف 7 أشخاص بعمان لحفرهم سراديب بحثاً عن الذهب   اتفاقيات كويتية اردنية لتوفير طواقم تمريضية   القطامين : ارتباك بين الاهالي بسبب التوقيت   القطامين : ارتباك بين الاهالي بسبب التوقيت   ‎كيف تفاعل الأردنيون مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي؟   اتفاقية تعاون بين الأردن وامريكا لمكافحة تهريب المخدرات   زيادة منح أبناء المعلمين 550 مقعدا إضافيا   خبير اردني يفسر حذف فيس بوك للاصدقاء   ضبط 817 متسولا في أيلول الماضي   السفير الأميركي: مساعداتنا للأردن غير مشروطة   التنمية توضح حول أدوية ضبطت بأحد مراكز ذوي الإعاقة بالأردن   الأمن يحذر من روابط تقدم منحا للأردنيين   %93 نسبة إشغال فنادق العقبة فئة 5 نجوم   تحذير هام لمالكي السيارات في الاردن

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.