آخر الأخبار
  الأردن يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني   حسين الشيخ نائباً لرئيس دولة فلسطين   الحكومة: العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الوطني   السكجي يكشف عما ستشهده سماء المملكة خلال الأسبوع الحالي   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مراسم جنازة البابا فرنسيس   لقاء يجمع الصفدي بـ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وهذا ما دار بينهما!   وزير الشباب: ملف الشباب أولوية وطنية تتطلب توحيد الجهود   العيسوي يلتقي 500 شخصية من أبناء قبيلة بلي   تقاعد 4460 موظفاً في أمانة عمّان ضمن خطة التحديث الإداري   العثور على جثة ثلاثيني مات محروقًا في عمان   "أفعى فلسطين" تلدغ مواطن في جرش أثناء قيامه بتنظيف أحد المسابح   انطلاق رحلات قطار الحجازي بمشاركة 230 راكبا إلى محطة الجيزة   الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان   تنظيم الطاقة: 100 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية في الأسواق نهاية حزيران   هيئة تنشيط السياحة تعقد اجتماع الهيئة العامة وتستعرض التقرير السنوي لعام 2024   خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدًا   الحكومة: لا مكان لخطاب الكراهية والتشدد في الأردن   استقرار اسعار الذهب في الأردن   أجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم   الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات لدعم النمو وتعزيز الحماية الاجتماعية

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.