آخر الأخبار
  السعود يشكر امين عمان الشواربة على جهوده بتطوير مدينة عمان وخاصة تنظيم حي الطفايلة   أساتذة من جامعة فيينا الطبية يحاضرون في عمان الأهلية   هل أسواق اللحوم في المملكة محتكرة من تاجر واحد؟ الحكومة تجيب وتوضح ..   الخارجية عن فيديو أردني فاقد الذاكرة في اليمن: ليس أردنيًا   الحكومة: السَلطة رفاهية والخيار ليس أساسيا   خبيرة أفاعي أردنية: "الحنيش أسود بس قلبه أبيض"   العموش يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء مدرسة الكمشة الأساسية المختلطة.   القوات المسلحة: تنفيذ 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة / صور   هل سترتفع أسعار الخبز في الاردن؟ الحكومة تحسم ..   هذا ما حدث صباح اليوم في أحد شوارع الجبل الابيض   هل سيعود السوريين في الأردن لبلادهم؟ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتحدث ..   الخصاونة : راض عن اشتباك حكومتي مع الشارع ولا أهتم بحملة المواقف   87 مليون رسالة قصيرة العام الماضي بالأردن   هذا هو ترتيب الدول العربية التي تعاني من "السمنة" .. والاردن بالمرتبة الثامنة   3550 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الاثنين   ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء   مستشفى الجامعة الاردنية عن دوام رمضان: من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر   "عمدة عمان" يتحدث بخصوص البسطات في شوارع العاصمة   درجات الحرارة في المملكة اليوم تقفز لتكون أعلى من المعدل   الأعلى سعراً منذ بداية العام.. كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.