آخر الأخبار
  سماء الأردن على موعد مع القمر العملاق وشهب الأسديات في تشرين الثاني   5 دول عربية على قائمة (FATF) الرمادية لغسل الأموال   أمانة عمّان: 1800 عامل وطن يعملون لدى 3 شركات تنظيف متعاقد معها عبر شركة رؤية عمّان في العاصمة   سوريا .. قوات الاحتلال تختطف 4 شبان في ريف القنيطرة الشمالي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والطريفي   في خطوة نحو التحول الرقمي.. إياد سمارة يطلق مبادرة تفاعلية عبر QR Code للاستماع إلى تحديات القطاع التجاري   "فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأردني بعد أداء قوي بالربع الثاني   ضبط أسلحة أوتوماتيكية مهربة للمملكة عبر بالونات حرارية في الكرك   رفع أسعار البنزين وتثبيت السولار والكاز والغاز   ارتفاع صافي أرباح " البوتاس العربية إلى (169) مليون دينار لنهاية الربع الثالث بنمو نسبته 34%   تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر   فيصل القاسم: لمصلحة من هذه الحملة السورية ضد الاردن ؟   الترخيص المتنقل "المسائي" في برقش الأحد   العيسوي يلتقي وفدا من ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمّان العسكريين   الأردن يشارك بمؤتمر التبادل السياحي في إيطاليا   الأمير الحسن: الأردن لن يكون لقمة سائغة .. وكلمة "الأقليات يجب شطبها   العواد: مطاعم تخالف قائمة الأسعار .. والإعفاءات الضريبية للملتزمين   العمل: الاشتراك بالضمان لا يُغني العامل الوافد عن إصدار تصريح   الملقي: القذافي اعتقد أنه يستطيع قيادة الأمة العربية .. وهذا سبب الفشل   أورنج الأردن والمركز الأردني للتصميم والتطوير يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

Saturday
{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.