آخر الأخبار
  التنمية : وزعنا الاضاحي على 18 ألف أسرة   تنويه هام صادر عن وزارة التربية والتعليم بخصوص طلبة التوجيهي   %30 انخفاض مساعدات "الأغذية" للاجئين في الأردن   القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية   تبرئة شاب عشريني من جريمة "هتك عرض" طفل 4 سنوات في أحد مطاعم عمان   وزير ألماني: الرسوم الجمركية المقترحة على الصين ليست عقوبة   الفايز: إلى متى يستمر الكيل بمكيالين   الأعلى للسكان: 208 آلاف أرملة في الأردن مقابل 1471 أرمل   الخيرية الهاشمية: سنعمل على زيادة حجم المساعدات المرسلة إلى غزة   الحكومة تصرح بخصوص توافر الدجاج الطازج والنتافات   هايل يعتذر عن قيادة الفيصلي .. ويتحدث عن الأسباب   أورنج الأردن تختتم ثلاثة مخيمات تدريبية في عمان وإربد والعقبة لبناء مهارات الرياديين الاستثمارية   بدء مرحلة الطعن في رفض طلب الاعتراض على الغير   قافلة مساعدات انسانية جديدة من الأردن تعبر إلى شمال غزة   الضمان تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين بالأردن   ضبط حقن فقدان وزن مغشوشة في الأردن   للاردنيين .. اليكم أيام العطل القادمة بالعام الحالي   ايعاز من وزير الأوقاف بشأن الحجاج الأردنيين   ارتفاع جديد على سعر الخيار في السوق المركزي   حقيقة صرف 100 دينار لكل اردني

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.