آخر الأخبار
  إرادة ملكية بنائب رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية   للأردنيين.. توضيح مهم من دائرة الأراضي والمساحة   مضاعفة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة في مسودة قانون معدل لتصبح 30 دينار    الشؤون الفلسطينية: صرف 50 دينار لكافة موظفي الدائرة و 20 دينار للمستخدمين بمناسبة زفاف ولي العهد   انخفاض معدل البطالة في الأردن بالربع الأول من 2023   اسعار المحروقات اعتبار من يوم غداّ   بيان صادر عن وزارة العمل   التربية تنعى الطفل الذي عُثر عليه متوفياً بعد فقدانه بسيول الزرقاء   هكذا ستصبح عقوبة مخالفة الإشارة الضوئية في مشروع القانون الجديد   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة ISO27001 العالمية لإدارة أمن المعلومات   توجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن حفل زفاف ولي العهد   مساعدات نقدية احتفالا بالمناسبات الوطنية لعائلات أردنية   تعرّف على العقوبات الجديدة المغلظة بحق مرتكبي المخالفات في مسودة قانون السير 2023   الأردنيون على موعد مع انخفاض كبير بأسعار المحروقات   إضاءة المواقع الأثرية احتفالاً بزفاف ولي العهد   الحمى القلاعية .. المربون ينتظرون حلولا وتعويضات   طقس مشمس ومعتدل اليوم ومنخفض خماسيني الجمعة   التربية : تسجيل طلبة الصف الأول الكترونيا منتصف حزيران   موعد عيد الأضحى المبارك   طقس ربيعي نهار الاربعاء .. ومائل للبرودة ليلاً

حكومة بشر الخصاونة ترفع سعر الفائدة لتأمين السيولة لها وتقضي على عملية الاقتصاد الداخلي للأفراد والشركات

{clean_title}
جراءة نيوز - بقلم المحامي سامر برهم

وصلت في السابق اسعار فوائد القروض الممنوحة للافراد والشركات من قبل البنوك الى 13% تقريباً وهو من اعلى الاسعار عالمياً.

ورغم المطالبات الكثيرة من المؤسسات الوطنية الاقتصادية والخبراء الاقتصاديون مراراً وتكراراً للحكومات المتعاقبة على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لما له من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، الا ان جميعها ذهبت ادراج الريح دون اي تجاوب، اما المفارقة الغريبة فإن جائحة كورونا كانت وعلى ما يبدو سبب قيام حكومة عمر الرزاز بالعمل بتوصيات خبراء الاقتصاد بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة سابقاً وبالتالي على الودائع لدى البنوك.

وكانت النتائج الاولية مشجعة للاقتصاد الداخلي حيث بدأ الكثيرين من اصحاب الودائع بسحب ودائعهم لأنخفاض الفائدة والمردود وبدأوا بالاستثمار بالسوق الاردني ودفع عجلة الاقتصاد الداخلي، كما ادى خفض سعر الفائدة لخفض اسعار الكثير من السلع والمنتجات لأنخفاض تكلفتها ومنها المنتج العقاري.

ومع انخفاض سعر الفائدة على الافراد واعتداله بات بمقدور الفرد أخذ القرض الذي يستطيع معه دفع القسط الممنوح له من مركبة تسهل عليه تنقله او منزل يأويه او مكتب للعمل من خلاله.

وعلى ما يبدو ومع قرب انتهاء جائحة كورونا عادت كسابقاتها من الحكومات حكومة بشر الخصاونة بالتفكير بألية لتشجيع المودعين وتجفيف الاسواق من السيولة واغراء اصحاب النقد لأيداع ودائعهم بالبنوك بمنحهم عائد فائدة مرتفع وبالتالي تقوم الحكومة كسابقاتها بالتنافس على الاقتراض الداخلي دون النظر الى النتائج السلبية الوخيمة على الاقتصاد الداخلي.

ربما لو دفعت الحكومة عجلة الاقتصاد الداخلي وارتفعت وبات بمقدور المستثمرين والافراد على دفع الضرائب التي تفرضها الحكومة لكانت النتائج اقل مأساوية.

اما حول الحديث عن ان رفع اسعار الفائدة هو للحفاظ على قيمة الدينار او لربط الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي فما هو الا لذر الرماد في العيون.