آخر الأخبار
  15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن   ارتفاع أسعار الهواتف بالأردن.. زيادات تصل إلى 95 دينارًا   قمر الحصادين يضيء سماء الأردن والعالم العربي الجمعة   بيان صادر عن اتحاد طلبة الجامعة   الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية   عمان الأهلية : خطاب الملك في الأمم المتحدة تعبير عن حماية المصالح الوطنية ودعم الشعب الفلسطيني وصيانة المقدسات   وزير الداخلية يتفقد إجراءات العمل في جسر الملك حسين   بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا   1200 رسالة و70 إجراء في اليوم الاول من نشر واتساب التواصل مع وزير الصحة   مليار دولار تمويل أميركي لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن   الصفدي: اسرائيل لا تكترث بمواقف العالم لأنها لم تُحاسب او تُردع   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 87.90 دينارا للغرام   20 دقيقة أمام العالم .. خطاب الملك يتصدر اهتمام الإعلام الدولي

الأردن يستأنف تصدير القمح والطحين والحليب المجفف

Thursday
{clean_title}
قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، رفع منع تصدير وإعادة تصدير بعض السلع.



ووفقاً للقرار رقم 41 لسنة 2025، شملت السلع التي رُفع منع التصدير وإعادته عنها، القمح، الطحين السميد البقوليات الجافة التالية (حمص، عدس، فول)، الحليب المجفف، فيما تم الإبقاء على منع تصدير وإعادة تصدير مواد الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت النخيل، زيت الصويا).



وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، إن قرار الإبقاء على منع تصدير وإعادة تصدير بعض السلع، اتخذ قبيل شهر رمضان بهدف المحافظة على المخزون بنحو آمن واستراتيجي، وللحفاظ على توازنات السوق السعرية من حيث العرض والطلب.

 


وأوضح البرماوي أن قرار رفع المنع عن بعض السلع، جاء بسبب وجود مخزون استراتيجي آمن منها، وبهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، لتصديرها وإعادة تصديرها.