آخر الأخبار
  رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الأردن يتقدّم 19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال 5 أعوام   اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   أمانة عمان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية   ما حقيقة تقاضي مدير عام الضمان الاجتماعي 23 ألف دينار كراتب شهري؟   وزارة التنمية: إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات في الأردن   "الضمان الاجتماعي": زيادة عدد الاشتراكات تؤدي إلى رفع قيمة الراتب التقاعدي   بلدية السلط تفوز بجائزة التحدي العالمي لرؤساء البلديات   نقيب الصحفيين: الملك يؤمن بأهمية الإعلام ودوره بنقل الصورة محليا وخارجيا   الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي   وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة   وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد   مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11   وزير العمل للاردنيين: لم نسحب قانون الضمان .. بل قمنا بتجويده   حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030   الملك: الإعلام الأردني مسؤول عن نشر الحقيقة ودحض الشائعات   Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة   وفاة و4 إصابات بحادث مروع في وسط البلد

الأردن يستأنف تصدير القمح والطحين والحليب المجفف

{clean_title}
قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، رفع منع تصدير وإعادة تصدير بعض السلع.



ووفقاً للقرار رقم 41 لسنة 2025، شملت السلع التي رُفع منع التصدير وإعادته عنها، القمح، الطحين السميد البقوليات الجافة التالية (حمص، عدس، فول)، الحليب المجفف، فيما تم الإبقاء على منع تصدير وإعادة تصدير مواد الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت النخيل، زيت الصويا).



وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، إن قرار الإبقاء على منع تصدير وإعادة تصدير بعض السلع، اتخذ قبيل شهر رمضان بهدف المحافظة على المخزون بنحو آمن واستراتيجي، وللحفاظ على توازنات السوق السعرية من حيث العرض والطلب.

 


وأوضح البرماوي أن قرار رفع المنع عن بعض السلع، جاء بسبب وجود مخزون استراتيجي آمن منها، وبهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، لتصديرها وإعادة تصديرها.