جرت العادة يا معالي الوزير أن نجد رئيس بلدية أو مدير منطقة يعمل بمزاجية صاحب مزرعة على مزرعته, وأن يتم توزيع المكتسبات والخدمات بالواسطة والمحسوبية وإن قلت هذه الظاهرة أو إنعدمت, أما أن نجد مزاجية مدير أحد مرافق بلدية عجلون تقوده ليغلق القاعة التدريبية في وجه المتدربين المستفيدين من أبناء المجتمع المحلي التي بنيت أساسا لخدمتهم لأنه لم يدعى على فعالية تسليم الشهادات,,, هذه الكارثة الأخلاقية والمؤسسية لم تحصل من قبل وغير مسبوق يا معالي الوزير.
قيام هذا الموظف بهذا التصرف وكأن الميدان الذي إِشتاق لزيارتكم بعيدا عن الزيارات الإعلامية التي لا حاجة لنا بها ولا فائدة تحول إلى مكانا للمصارعة والمبارزة وكأنه يصرخ بأعلى صوت ((الميدان يا حميدان)).
أين هي معايير تقييم أداء الموظفين ومديري المناطق والمرافق التي تعود ملكيتها لوزارتكم الموقرة ؟ وبناءا على ماذا يسلمون زمام الأمور؟ وكيف تغضون أبصاركم أمام موظف مقصر أو متقاعس في أداء عمله أو موظف أساء لمؤسسته بتصرفاته الصبيانية الغير مسؤولة ؟ وكيف لهذه العينة أن تجد مكانا بين أروقة مكاتب وزارتكم الكريمة ؟ هذه العينة أساءت لمؤسسة وطنية نعتز ونفتخر بها وبخدماتها وبمن يقومون عليها يا معالي الوزير.
لا نطالبكم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنيين وإنما بإحترامهم وتقديرهم وفتح مرافق وزارتكم لخدمتهم.
إدارة بلدية عجلون الكبرى شرعت أبوابها خدمة للمجتمع العجلوني وبخطوة رائدة وغير مسبوقه تم السماح لفتح القاعة التدريبية التي تتسع ل 25 متدرب, لإفادة المجتمع المحلي من خلالها في أي وقت, ولكن هناك من أساء التصرف ونقل صورة مغايرة تماما عن الحقيقة لإدارة البلدية لعرقلة التدريبات والامتناع عن تقديم الخدمة للمجتمع لأسباب لا قيمة لها.
تم عقد دورتين في مجال التنمية البشرية في نفس القاعة وفي اخر يوم من إحدى هذه الدورات تم التنسيق لتسليم الشهادات على المشاركات من قبل نائب بحضور مدير الثقافة وتمت دعوة رئيس لجنة البلدية للحضور وكانت من ضمن فعاليات البرنامج واقتصرت على المستفيدات فقط.
ولكننا لم ندعي مدير القاعة فبدأت حينها المضايقات إلى أن انتهت بإغلاق القاعة بوجه المشاركات المستفيدات من أبناء المجتمع وانتظروا تحت أشعة الشمس لفترة زمنية حتى تأتي الأوامر من مدير القاعة للموظفين بفتحها والإستفادة منها, ولكن رفض بحجج واهيه وبغطاء قانوني وأصر على عدم فتحها إلا حتى ترسل له البلدية كتاب رسمي, وأقنع ادراة البلدية ونقل لهم صورة مغايرة تماما عن الحقيقة ليمتنعوا عن ذلك, مما تسبب بإلغاء التدريب وتأجيله ليوم آخر في مكان آخر.
لا ننكر دور وجهود البلدية بإفادة المجتمع من خلال السماح لفتح القاعة التدريبية واستخدامها متى ما تتطلب الحاجة لذلك, ولكن نستنكر تصرف الموظف المسؤول ونستنكر تصرف زميله الموظف الآخر الذي حاول ايضا عرقلة سير عمل البرنامج لأنه لم يستفيد ماديا بطرق مشروعه.
السؤال الذي يطرح نفسه يا معالي الوزير وأنت رجل الحكمة, لماذا لا يكون مصير كل موظف يسيء لمؤسسته الإعفاء والمساءلة؟ وهل تفتقر البلدية من الكفاءات؟ وهي تزخر بموظفين يشهد لهم القاصي والداني على جدارتهم وقدرتهم على تسلم زمام الأمور في جميع المواقع.
غايتي ليست الحاق الضرر بأي شخص مهما صدر منه من مواقف, وإنما إصلاح الإعوجاج إن وجد, حاولت نقل رسالتي بكل أمانة ومسؤولية, ولكم يا معالي الوزير واسع النظر.