منذ ان تولت شركة مياهنا تزويد المياه الى العاصمة عمان بعد " جر مياه الديسي " خلافا للعرف والمعتاد حيث يستوطن الناس قرب مصادر المياه او يبحثوا عن مصادر قريبة ونحن جررناها لعندنا ووعدنا بماء وفير نظريا ولم نحصل عليه عمليا تضاعفت اسعار المياة بنسبة تصل الى عشرة اضعاف دون اي مبالغة .
لن ننكر ان هناك تحسنا اداريا ملموسا في انجاز المعاملات وتلقي الشكاوى " دون فائدة تذكر " الا ان ذلك تزامن مع كلفة باهضة في اثمان الاشتراكات وعدادات واسعار المياه.
وهي مسألة لا تحتاج لذكاء كبير لاكتشافها اذ يكفي مقارنة فواتير المستهلك السابقة بالحالية لنكتشف الحقائق التالية :
ان الاسعار تتزايد وفقا للكميات المستهلكة للمواطن وان العبث بدور توزيع المياه يضطر المواطن لتعبئة خزاناته خشية عدم توفره المياه لاحقا مما يرفع تعرفة السعر وهي سرقة مخفية
وان هناك مبلغا شهريا يزيد عن ستة دنانير يدفعه كل مواطن سواء استهلك الماء ام لم يستهلك دون تفسير ووجه حق .
تضاعف الاسعار بنسبة تصل الى عشرة اضعاف كما اسلفنا اعلاه
يخضع توزيع المياه الاسبوعي لمستوى سكان المناطق فالمتنفذين والاغنياء يحصلوا على توزيع مستمر على حساب البقية الذين يحرمون من حصتهم الاسبوعية المفروضة .
وبهذه المناسبة اجد من الضروري ان ابين ان الحي الذي اقطن به يحرم كل صيف من دوره وحصته بالتوزيع بينما الجهة المقابلة للحي من اشارع الفاصل بيننا يحصل على المياة طيلة ايام الاسبوع او معظمها , كما يقدم سكان الحي شكاويهم لموظفي الشكاوى دون جدوى ويحصلون على اجابات متخلفة من كل موظف وموظفة لا تثمر عن حجل من اي نوع , وهي مشكلة تتكرر بموسم الصيف منذ بضعة سنوات ووعد بحل المشكلة التي يجدون لها مبررات متعددة في كل مرة وعند كل شكوى .
لا نعلم من الجهة صاحبة العلاقة لحل مثل هذه المشكلة فالحرمان من الماء موضوع خطير لانها اهم مقوم من مقومات الحياة بداهة , وهذا يصف الحالة الماساوية والمعاناة المستمرة للمواطنين برغم تعدد جهات وادارات كل مرفق من مرافقة الوطن فهناك وزارة مياه وسلطة مياه وشركات مياه وبرغم ذلك لا نحصل على المياه اسوة بشركة الكهربا وسلطة الكهربا ووزارة الطاقة وهكذا .
نعلم اننا نلقي بشكوانا بالهواء وان المرجعيات لاهية عنا طالما انهم لايتعرضون لنفس معاناتنا وبين حانا ومان ضاعت لحانا ومياهنا واموالنا .