عشيرة التميمي ( الهاميه) والتي تعود بنسبها الى الصحابي الجليل تميم بن اوس الداري رضى الله عنه
تعد عشيرة التميمي (الهاميه) من عشائر شمال المملكه الاردنيه الهاشميه منذ عهد التنظيمات العثماني حيث استوطن جدهم عبد القادر محمد عثمان التميمي الداري اللخمي الخليلي من عشيرة التميمي قرية هام الواقعه غرب مدينة اربد ورد ذكرهم في التعداد السكاني (سالنامة ولاية سوريه) منذ 1871/1872 م.
حصل جدهم عبد القادر محمد على حصة ارض من اصل 9 حصص مجموع اراضي هام مجانا حيث اصدرت الدولة العثمانيه عام 1857م قانون حماية المهاجرين والحفاظ على حقوقهم وجاء في القانون ان حياة المهاجرين وممتلكاتهم تقع تحت حماية السلطان نفسه وانهم معفيون من دفع اية ضرائب على الاراضي التي ستمنح لهم وكذلك من الخدمة الالزامية لمدة 12 عام.
( نموذج السند الحاقاني الذي صرف للمهاجرين نموذج خاص).
وفي عام 1876م ورد ذكر عبد القادر محمد مختارا في قرية هام حيث القانون العثماني نص (ان ادارة القرى تكون واسطة المختاران و مجلس الشيوخ وفقا لقانون الولايات و نظام الولايات العموميه ويكون لكل صنف من الاهالي مختاران, اما القرية التي لأيتجاوز عدد بيوتهم العشرين بيتا فلأ يكون فيهم الأ مختارا واحدا.
سجلت ملكية ارض عبدالقادر محمد من قبل الدوله على اسمه 302 هجري واستلم سند التسجيل الحاقاني في شهر تموز من عام 307 هجري الصادر من استنطبول .(مالك موجه نعى يوقلمه) (سبب تصدير توقيع همليون اولدركه).
وتذكر المصادر التاريخيه لتلك الحقبة الزمنيه ان سكان هام من عشيرة التميمي فقط. اما في كتاب تاريخ شرق الأردن وقبائلها لفردريك بيك المهدى آنذاك لسمو الأمير عبدالله بن الحسين طيب الله ثراهم ,ذكر ذرية عشيرة التميمي القاطنين في قرية هام ب (الهاميه) وانهم هاجروا من الخليل.
يتحدَّث كتاب ( الصفوة ـ جوهرة الأنساب ـ الأردن 2006م ) لمؤلفه المحامي طلال بن الشيخ حسين البطاينة عن عشيرة آل التميمي في بلدة هام في شمال الأردن ، ويذكر أنهم قدموا إلى هام من الخليل وأنهم من نسل الصحابي الجليل تميم بن أوس الدَّاري رضي الله عنه ، ويذكر أنهم يرتبطون بصلة القرابة مع آل التميمي في الخليل ونابلس ومع آل المجالي والبيايضة في الكرك ومع آل أبو فرحة في الجلمة بفلسطين ، وفي عام 1876م ( العهد العثماني ) تمَّ اختيار عبد القادر محمد العثمان التميمي الداري مختارا لعشيرة التميمي الداري في قرية هام وكان المختارالطرف الرسمي والمحلي وحلقة الوصل بين السكان المحليين والدولة