الى معالي وزير العدل
المجلس الاعلى للقضاء
اللجنة المكلفة بتطوير القضاء
هنالك ثغرة قانونية ومشكلة قضائية يقع الكثير من الضحايا فيها وهي:
بعض العاطلين عن العمل من ارباب الاسر او بعض العزابين لكي يسير امور معيشته واحتياجات اسرته الاساسية طعام شراب لعدم الموت جوعا، لباس ستر عورة سكن ايواء تعليم اساسي ماء كهرباء ضروريات) يضطر بما انه ليس له راتب او مورد مالي الى اللجوء للتجار المرابين الذين بلا ذمه ودين بشراء خلويات وادوات كهربائية بالاقساط ذات المدد الطويلة ولكن الهاتف الذي سعره 100 دينار يوقعه التاجر الجشع على عدة شيكات بقيمة الف فيضطر المواطن المحتاج للتوقيع ليبيعه ب80 دينار لانه سيعطيها لصاحب البيت لكي لايرميه بالشارع لانه احضر له الجار غير الانسان و الحنون امر اخلاء
بعدها هذا المأزوم لايستطيع السداد كونه لايعمل يشتكي عليه التاجر المتربص بالشيكات الموقعة ضمن قضية رسمية يطارده التنفيذ القضائي هو يخاف ولايخرج من بيته اذن كيف سيعمل ويحصل النقود التي تكفي اسرته وسداد الالف دينار الذي هم 100 دينار بالاصل
*يلقى القبض عليه يسجن على هذه القضية وغيرها لانه (غارق بالدين)من اجل لقمة اسرته واجرة بيته لا للسياحة  او شراء كماليات.
*تبرز مشكلة بعد سجنه من اين تعيش زوجته واطفاله الان تراجع المعونه الوطنية يعطوها حسب عدد اطفالها ربما تصل 180 دينار تدفعهم اجرة للبيت اذن من اين باقي الاحتياجات الاساسيه
*من ضمن القانون على الزوجة المنكوبة ان لاتعمل لاهي ولاابنائها البالغين ان وجد في حكومه او شركه او مؤسسة او مصنع والا سيتم قطع راتب المعونه الوطنية فتبقى قعيدة الدار وان كانت شابة.
* القصة واقعية الزوج سجين من اربع سنوات الحكومه تصرف عليها شهريا في السجن
(500 دينار بدل حراسة رواتب رجال الشرطه +اجور نقل للمحاكم +طعام+ ايواء دواء وطبابة+ لباس)
+ راتب معونه وطنية لاسرته 180 دينار.
*اذن يكلف السجين الذي اشترى ادوات كهربائية وهواتف خزينة الدولة مبلغ 700 دينار شهريا من اجل تحصيل حقوق تاجر مرابي جشع لاذمة ولادين قيمة بضاعته الاصلية 300 دينار ربما!
*السجين داخل السجن وان سجن 100 سنه لايستطيع الدفع ولافلس ولاحتى اسرته وذويه.
* اسرته اهله لايستطيعون سداد المبلغ المطلوب منه للمرابين المستغلين.
*ناهيك عن الاضرار النفسية والمادية والاجتماعية التي تلحق اسرة السجين واطفاله الذين ربما ينخرطون ويعيشون في الشوارع ويكونوا نهبا للمخدرات والسرقات والانحلال الخلقي الكامل واحداث المشاكل وممارسة العنف والانحراف والشذوذ.
لذا اقترح ان يعدل هذا القانون  بمايلي
*مراقبة التجار المتصيدون المرابون الذين يستغلون المواطنيين البؤساء الفقراء ببيعهم ما يحتاجونه بعشرات اضعاف ثمنها وبعدة شيكات للتهديد الاكثر.
*السماح للسجين المتورط ماليا بالخروج للعمل واعطائه اسوارة ملاحقة اليكترونية يلقى القيض عليه في اي لحظة,
*السماح لزوجة السجين او احد ابنائه بالعمل العام على ان لايقتطع عن الاسرة راتب المعونه الوطنية من اجل اقل حالات العيش والبقاء.
انني لربما اتحدث واطالب لمئات الاف الحالات المشابهة
لذا على معالي وزير العدل دراسة هذا الموضوع المؤرق للاسر الكادحة الاردنية من جذوره ومناقشته فقرة ووضع انجع وايسر الحلول للغارمين