حكومة الملقي ... تاهت !
أقولها بملءالفم وباعلى صوتي ان حكومة الملقي بقراراتها الأخيرة قطعت الشك باليقين ( أنها ليست في مستوى المرحلة )وانها بالفعل قد ... تاهت .
فهي لم تفلح في رسم مسارات واضحة لعملها تُمكنها من التقدم ولو خطوة واحدة نحو الاصلاح المنشود الذي حملته الأوراق النقاشية لجلالة الملك
لا بل انها لم تلبي توجيهات جلالته الأخيرة للحكومة والتي حملت تحذيرات واضحة بعدم المساس بالطبقة الفقيرة والمتوسطة .. ان بقي هناك طبقة متوسطة .
لقد جاءت قراراتها الأخير لتؤكد انها غرقت في تراكمات ما خلفته الحكومات السابقة وانها وبدلا من البحث عن وسائل علمية وموضوعية لاخراج الاردن من واقعه الاقتصادي الصعب عمدت الى تقليد سلفها بالاعتماد على الأسهل ... جيوب المواطنين .
حكومة الملقي لم تُكلف نفسها بتشكيل لجنة خبراء لوضع البدائل التي تنسجم مع واقع وامكانات المملكة بدءا من وقف أو الغاء أو تأجيل تنفيذ مشروع المفاعل النووي الذي سيحملنا مديونية اخرى تزيد مع فوائدها عن 10 مليارات دولار وان تمن على سبيل المثال تعدد المناصب للشخص الوحد الذي يدر دخلاً لهم لا يحصل عليه أمير خليجي .
حكومة الملقي فشلت بامتياز بشأن تخفيض الرواتب المرتقعة لكبارلمسؤولين وتناقضت مع توجهات رئيسها الذي اعلن في وقت سابق بان اعلى راتب في الدولة سيكون راتب الوزير وهي لم تستطع ان تدخل مدبرة المتنفذين ممن يتولون ادارة المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلةكي تُخفيض رواتبهم الفلكية .
حكومة الملقي بقراراتها الأخيرة اغلقت الباب أمام اية افكارومقترحات فاعلة يتطلب تنفيذها فقط لقرارات ادارية وتنظيمية وهي بالمجمل لا تقترب من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة .
فعلى سبيل المثال لا الحصر ماذا لو فرضت الحكومة رسوما متدرجة على بيع وشراء الاراضي بحسب سعرها وفرضت ضرائب على شراء السيارات الفارهة وكذلك على المشروبات التي لا يستطيع ان يشتريها ابناء الطبقة الفقيرة وكذلك المتوسطة مثل الشمبانيا الذي زين احتفالات النخبة بنجاح ابنائهم في الثانوية العامة .
كيف لحكومة يتناقض رئيسها بين مايقوله ويصرح به في اللقاءات العامة ولوسائل الاعلام وما يتخذه مجلس الوزراء من قرارات وهل يُعقل والحالة هذه ان تستطيع حكومة بدأت خطواتها بتقليد سلفها من الحكومات التي اغرقتنا بما نحن فيه من بلاوي ان تضعناعلى أول عبتة في سلم الاصلاح .. عجبي .