ناشد الآلاف المواطنين رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بإعادة النظر في قرار الإعفاء الضريبي والذي جاء بشكل يوحي بوجود تفرقة بين أفراد الشعب الواحد بدون أي داع.

 حيث جاء إقرار الإعفاء من غرامة التأخير 4 بالألف لمن تبلغ عام 2015 في حين أن من تبلغ عام 2016 حتى وإن كانت ضرائب عن أعوام سابقة قد تعود للعام 2000 ما بعدها من أعوام.

 دولة الرئيس القرار كان مغلوطا لاسباب نعدد ابرزها فأولا كان إعفاء النصف من غرامة التأخير 4 بالألف غير كاف أو مشجع وخصوصا للمواطنين والتجار الذين يرغبون بالدفع وثانيها أن الإعفاء ورغم عدم كفايته استثني الكثير من المواطنين منها وهو ما أشعر الكثيرين بالظلم الواقع عليهم وأتت الطامة الكبرى باشتراط دفع المكلف لربع المبلغ وتقسيط الباقي بموجب شيكات بنكية شريطة وجود كفالة عدلية أو بنكية والا الحجز والتهديد ببيع أملاك المواطن في المزاد العلني وهو ما سيدمر إسرا أردنية كثيرة ويلجاهم للقضاء وهو ما سياخر تلك التحصيلات لسنوات عديدة مقبلة في حين الموازنة أحوج للدفع الفوري.

 دولة الرئيس هو استنجاد بك لإنقاض مواطنين يحبون وطنهم وهم الأحق بمد اليد إليهم ومساعدتهم كي يجتازوا المحنة ويساعدوا موازنة وطنهم.

 دولة الرئيس نتمنى عليك دراسة القرار بنفسك دون الاعتماد على مستشاريك فالقرار بحاجة لتعديل كي يكون العدل للجميع وبحاجة إلى زيادة الإعفاء من الغرامات كي يشجع المواطنين على الدفع وعلى طريقة أكثر إنسانية من التهديد ببيع أموال المواطنين في المزاد العلني.