تكرر خطأ المشرع من وجهة نظر الكثيرين في عدة قضايا فكما حدث واقعيا في قضية الجبيهة عندما قرر أن التزوير لا يتقادم في قانون تسوية الأراضي وكان أن يودي بسمعة الأردن العقارية ويكلف الاقتصاد الوطني عشرات المليارات عدا عن القائه ب 25 الف مواطن أردني في قارعة الطريق بسبب حادثة تزوير تمت منذ 45 عاما في جزء من الأراضي بين ورثة أحد الوارثات في المنطقة والحال يتكرر مع مالك حداد الاقتصادي الناجح والذي قام ببناء عدة مؤسسات اقتصادية هامة على مستوى المنطقة وليس المملكة فحسب مثل شركة جت والتي نقلها من شركة محلية متعثرة إلى شركة عملاقة تعمل على مستوى المنطقة وامتلاكها لمحطات وقود ورخصة طيران ومنافستها للعديد من شركات النقل والتي تعمل في الدول المجاورة والتي تقدم للشركات العاملة لديها العديد من التسهيلات لا تتوفر لشركاتنا مثل انخفاض أسعار الوقود والأيدي العاملة والأعفاء من الضرائب ووصل به الأمر إلى نقل باصات شركة جت على العبارات إلى الشقيقة مصر. 

ولا يمكننا أن نتخيل صدور إرادة ملكية سامية بتعيينه وزيرا لولا خلو سيرته من الفساد والمحسوبية وخبرته الطويلة في بناء أمن وإدارته للعديد من الشركات الاقتصادية الناجحة والفنادق وغيرها. 

وأي مرارة هذه عندما يحرمنا عدم وجود قانون التقادم من خبرات اقتصادية فذة مثل مالك حداد وعلى الأخص أن العديد من دول العالم تنبهت مبكرا لمثل هكذا قوانين فقامت بعمل قانون التقادم وألغت بموجبه الأحكام القديمة بل واحرقت تلك الملفات وأعطت أبنائها فرصة للعيش والتقدم ومنحتهم فرصة لبناء وطنهم. 

وإذا نسينا ما في مدينة الجبيهة فلن ننسى إنجازات هذا الرجل وآخرين لا نعلم ما يخباه لهم المشرع. 

متى تصل حكمة التقادم للمشرع ليستقر الوطن والمجتمع والمعاملات وتستقر أنفس أصحاب الهمم والنفوس النظيفة كي يشاركوا في بناء وطنهم وامتهم.