منذ تسلم رئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي رئاسة الوزراء وبدأ عهد القرارات العشوائية والتي نتأكد يوميا من عشوائيتها بسرعة إلغائها مثل قرار الإعفاء بالنصف من رسوم التنازل عن الأراضي والذي سمح الحيتان بالمضاربة على الأراضي ورفع قيمتها لإرقام فلكية مما كان سيؤدي بالمحصلة إلى رفع قيمة الشقق مما سيضر بالطبقة الوسطى وكنت قد شرحت بمقال مطول لرئيس الوزراء للآثار السلبية لمثل ذلك القرار وسلبياته من المضاربات ورفع أسعار الأراضي وكل ما يتبعها عدا عن زيادة ثروات الأثرياء والقضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى حتى تم ايقاف هذا القرار الغير مدروس وعلمت أن بعض الحيتان نجح بالاستفادة واستغلال هذا القرار كأنه كان يعلم بتوقيته . 

وقبل أيام فوجئنا بقرار عشوائي جديد برفع رسوم نقل ملكية السيارات إلى أرقام فلكية يعجز الكثيرون عن دفعها اذا لم يكن أغلبهم حتى وصل ببعضهم إلى التعرى وخلع ملابسه احتجاجا على مثل هذا القرار والذي يبدو أنه تم تطبيقه دون النظر إلى أبعاده المدمرة على قطاع السيارات والضرر الذي سيعاني منه الآلاف المواطنين وتأثيره على تبقى من الطبقة الوسطى والتي أصبحت تنزلق إلى هاوية الفقر المدقع (طبقة الغلبانين ).

 يبدو أن الحكومة تدفع بالشعب دفعا للنزول إلى الشارع مرة أخرى فالذي خلع ملابسه احتجاجا على القرار قد ينزل إلى الشارع .

 فإلى أين تقودنا دولتك... والذي يبدو أن غالب قرارتكم تصب ضد الطبقة الوسطى والتي هي صمام امان أي مجتمع. ورغم غياب البرلمان إلا أن السلطة الرابعة ما زالت موجودة وستبقى تراقب وتضع يدها على مكمن الخلل وتشهر به.