تلقي دراسة غرفة تجارة عمان "المملكة الأردنية الهاشمية في تقارير التنافسية العالمية: الواقع والآفاق"، الضوء على الحالة التنافسية للاقتصاد الأردن. وهي دراسة أعدها فريق برئاسة د. معن النسور، وعضوية الأساتذة بشير السلايطة، وبلال عبدالله حمد، وصبري الخطيب، ونسرين السيد.
ويقصد بمفهوم "التنافسية": قدرة الدولة، في ظل ظروف تجارية عالمية حرة، على إنتاج السلع والخدمات وتسويقها بكفاءة في الأسواق الدولية، على النحو الذي يرتقى بمستوى الدخل لسكانها. ويقدم المفهوم ضمن أربعة محاور: الكفاءة؛ وتعني فرص التفوق في المقارنة بين المؤسسات الاقتصادية. والخيارات المتعددة؛ وتعني القدرة على إمكانية اختيار العمل في المجالات التي يمثل النشاط فيها قيمة مضافة عالية نسبيا، والقدرة على تلبية الطلب في الأسواق العالمية. والموارد؛ مثل القدرات المؤسسية والبنى التحتية والتكنولوجيا والتمويل والتعليم. والأهداف؛ بمعنى تحقيق النمو الاقتصادي للدولة والأرباح للشركات.
ويقيس تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" التنافسية بناء على 12 مؤشرا، هي: المؤسسات، والبنية التحتية، وبنية الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وتطور السوق المالي، والاستعداد التكنولوجي، وحجم السوق، وتطور بيئة الأعمال، والابتكار.
وفي تقرير التنافسية العالمية للعام 2015/ 2016، حاز الأردن 4.2 نقطة من 7، وجاء في المرتبة 64 من بين 140 دولة شملها التقرير. وكان السابع عربيا بعد دول الخليج الست. وفي المؤشرات الفرعية، كان التعليم والصحة هما الأفضل في الأداء (6 نقاط)، وكانت المؤشرات أقل من معدل النقاط في مجالات تطور السوق المالي والاستعداد التقني وحجم السوق والابتكار، وتفوق على الأردن من الدول المجاورة أو الشبيهة كل من إسرائيل وقطر والإمارات وتركيا وعُمان وماليزيا وأيرلندا.
أما الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فيقيس العلاقة بين البيئة العامة في البلاد التي تقوم عليها الدولة، وبين عملية خلق الثروة التي تقوم عليها الشركات والأفراد، من خلال 4 محاور تشمل 342 مؤشرا، يجملها الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. وقد جاء الأردن في الكتاب السنوي للعام 2014 في المرتبة 52 من بين 61 دولة، وقد تفوقت على الأردن من الدول الشبيهة في الحجم أو الظروف أو الثقافة أو تلك المجاورة، كل من إسرائيل والإمارات وتركيا وهنغاريا وأيرلندا وماليزيا.
تركز دراسة غرفة تجارة عمان على دور وفرص غرفة التجارة في الارتقاء بالتنافسية. لكن ما يعنينا في هذه المساحة أن نشير إلى الفرص والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في المنظور العام. ويمكن الإشارة هنا إلى الإنجاز والهدر غير المبرر في التعليم المتقدم والتقني والزراعة والصناعات الغذائية والاقتصاد الزراعي، وفتوة المجتمع الأردني، والموقع الجغرافي المفيد للتجارة الدولية والسياحة والاستثمارات الأجنبية، والاستقرار السياسي والأمني. إلا أن السؤال هو: إلى أي مدى أمكن توظيف الفرص والمزايا في تحقيق التقدم الاقتصادي؟
وفي المقابل، هناك تحديات كبرى في المياه والطاقة، وضعف الناتج المحلي ومستوى الدخل، والتضخم والعجز في الميزان التجاري، والمديونية، والبطالة والفقر.