.يتوجب على حكومتنا وشعبنا الانتباه إلى مايحدث في هذه الأيام من تطورات على الوضع الاقتصادي للعديد من الأسماء الاقتصادية والتي طرأت على واقعنا الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية فمن مستثمر صغير في أحد المحافظات إلى مالك مجموعات استثمارية ضخمة واخر من اسم صغير إلى مالك مجموعة ضخمة يملك الملايين وجميعنا يعرف مصدر ثروته من أحد الدول العربية المجاورة.

أولهم وبعد أن وجهت له أصابع الاتهام بغسيل الأموال وإبعاد نظر الشعب والحكومة عنه ولابعاد الأنظار عنه أفتعل مشكلة عدم سداد شيكاته وقلل مساعداته المدعاة للفقراء كل ذلك لالصاق أن مصدر تمويله هو البنوك والآخر يقوم بعدم دفع رواتب لموظفيه مدعيا عدم قدرته على سداد رواتبهم ومستحقاتهم كل ذلك ليعود بصورة البطل بسداد تلك المستحقات مدعيا أن الله قد رزقه ولتظهر تلك الأموال التي لا يعلم أحد مصدرها وقد أصبحت شرعية تماما.

نعلم جميعا مدى وعي الحكومة والشعب وأنه لا تخيل عليه مثل هذه السيناريوهات الساذجة والتي لسذاجة أصحابها يظنون أن مثل تلك السيناريوهات ممكن ان تمر على وعي الحكومة والشعب الذي يعاني وما زال يعاني من مثل تلك الآفات التي ابتلينا بها .

من واجب حكومتنا تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال بشكل فعال وبرقابة اشد حزما والله من وراء القصد.