واخيرا تنبه نوابنا الافاضل
جراءة نيوز اخبار الاردن
اخيرا تنبه نوابنا الافاضل الى ما تمثله بعض مواد قانون الارهاب من تهديد للحريات عند صدور مذكرة جلب للنائب طارق خوري الى محكمة امن الدولة فاصدر 49 منهم مذكرة تعلن رفضها لمحاكمته وتذكر بحصانته النيابية رغم معرفتهم بمخالفتهم لمبدأ الفصل بين السلطات وتدخلهم في شأن قضائي بحت . ومنتقدين قانونا تناسوا انه اقر من قبلهم ولم يتذكروا خطورة ذلك القانون الا عندما مس أحدهم . اصحاب السعادة النواب لم يتذكروا خطورة هذا القانون عندما مس العديد من زملائنا الاعلاميين والصحفيين الذين تم اعتقالهم بسبب نفس مواد في هذا القانون. ونسوا ما ورد في تقرير "هيومن رايتس ووتش"و ما ذكره عن عدة حالات تم اعتقالها بسبب مواد هذا القانون ، على خلفية مواقف سياسية عبروا عنها عبر المواقع الالكترونية او "مواقع التواصل الاجتماعي"، ومنهم الكاتب المستقل جمال أيوب (تم توقيفه منذ 22 نيسان ولم يفرج عنه)، والزميل غازي المرايات من صحيفة الرأي، تم توقيفه لـ 4 أيام للتحقيق بمزاعم انتهاكه لأمر بحظر النشر لموضوع صحفي عن مخطط إرهابي، وايضا تم توقيف الصحفيين سيف العبيدات، وهاشم الخالدي ، في 28 كانون الثاني، بعد نشر الموقع لمعلومات بشأن مفاوضات "مزعومة" بين الأردن و"داعش" للإفراج عن الشهيد معاذ الكساسبة. ورغم اني استبعد أن تكون سياسة الاعتقال وتوقيف الصحفيين هذه سياسة حكومية ، الا "أن المشكلة تكمن في قانون منع الارهاب، الذي تتيح نصوصه اعتقال من يتجاوز القانون، فيما يتم التعبير عنه من آراء سواء صحفيين أو غيرهم". نعلم جميعا ان سياسة اعتقال الصحفيين هي سياسة تخالف توجيهات جلالة الملك وخصوصا في قضايا الاعلام. واخيرا كان حريا بالنواب الافاضل ان ينتبهوا لتلك المادة من القانون والتي تجيز ايقاف المواطن في حال مس علاقة مع دولة صديقة اوشقيقة وان المادة مطاطة وبحاجة الى التعديل وان الاحرى بهم مراجعة هذه المواد بندا بندا كما حال القوانين الاخرى.لانهم تناسوا انهم ايضا كانوا في يوم ما مواطنين وسيعودون مرة اخرى مواطنين تطبق عليهم نفس القوانين ..