شركة البوتاس لا تثق بالقضاء الاردني القضاء في الاردن ، كما هو في كل دول العالم ، هوالملجأ الاخير للمواطن لتحصيل حقوقه ، وهو موضع ثقة الاردنيين وملاذهم الآمن ، وقد اثبت القضاة الاردنيين ، على مدى تاريخ الدولة الاردنية ، تمسكهم باحقاق الحق ، وتضحيات بعضهم في سبيل ذلك ، في مراحل حاولت فيها قوى متنفذة فاسدة ، تجيير القضاء لمصالحها الشخصية ، والسلطة القضائية اليوم في الاردن ، هي احدى السلطات الثلاث ، وتتمتع بالحصانة والاستقلالية ، وتعمل الدولة الاردنية باستمرار ، على ترسيخ استقلاليتها ، فاصبحت موضع الثقة حتى للقوى المعارضة والاصلاحية في الاردن ، التي تطالب باشرافها على اي شأن عام ، يمكن ان يتعرض للفساد والتزوير ، وما مطالبة هذه القوى ، بالاشراف التام للسلطة القضائية ، على عملية الانتخابات النيابية ، الا اكبر دليل على نزاهة القضاء الاردني ، وثقة الشعب الاردني المطلقة به ، وبرجال القضاء الاردني . اسوق هذه المقدمة ، للتطرق الى ما تقوم به شركة البوتاس العربية

من اجراءات غير قانونية ضد موظفيها ، ممن تعرضوا للظلم والانتقاص من حقوقهم ، فلجأوا الى القضاء الاردني ، لثقتهم بعدالته ونزاهته ، كي يعيد لهم حقوقهم ، فتقوم الشركة باجراءات انتقامية ضدهم المستشارون القانونيون في شركة البوتاس ، ومنذ تاسيسها ، كانوا يحترمون القضاء الاردني ، ولم يمارسوا اي ضغط على موظفي شركة البوتاس العربية ، الذين لجأوا الى القضاء لانصافهم ، بل كانوا يضغطون على الادارة ، لانصاف الموظفين ، لان قضاياهم عادلة ، وتوفيرا على الشركة من تكاليف القضاء في مراحله المختلفة ، والفائدة القانونية التي تدفع لاصحاب الحقوق ، طيلة فترة البث في القضايا ، التي تصل الى الاستئناف والتمييز

 وقد كان ابرز رجال القانون الذين عملوا مع شركة البوتاس لسنوات طويلة ، مكتب المحامي فهد ابو العثم ، الذي كان ينبه ادارة الشركة ، الى ان الاستمرار في اجراءات القضاء الى كل المراحل ، بقضايا محقة للموظفين ، وبهدف المناكفة فقط ، فيه خسارة مالية ومعنوية للشركة ، وانهاك للموظفين الذين يعيشون الغبن وانتقاص الحقوق ، ثم تاتي اجراءات الشركة الانتقامية منهم ، لتزيد من معاناتهم .

انه نداء موجه الى نواب الشعب الاردني ، لاثارة هذه الاجراءات التعسفية الانتقامية ، التي تمارسها ادارة شركة البوتاس العربية ضد موظفيها المتظلمين الى القضاء الاردني ، والضغط على الادارة لوقف مثل هذه الاجراءات غير القانونية ، كما انه نداء موجه الى نقابة المحامين الاردنيين ، لوقف هذه الاجراءات اللاقانونية ، التي يمارسها المستشار القانوني في شركة البوتاس العربية .

ان اجبار الموظفين المستقيلين على سحب القضايا القائمة منذ سنوات ، حتى ينال مستحقاته المالية عند الاستقالة , يترتب عليه دفع اتعاب للمحامين المتوكلين بها ، وبالتالي فان الظلم مضاعف ، الظلم الذي اضطره للجوء الى القضاء ، والظلم الذي يتعرض له ، كي يتخلى عن حقوقه ، فيسحب قضاياه ، ويدفع بدل اتعاب المحاماة .

ان دليل نزاهة القضاء الاردني ، هو عدم نجاح بعض قضايا الموظفين ضد الشركة ، وكذلك نجاح معظمها ممن يثبت عدالة قضاياهم ، وبالتالي ، فلا مبرر اصلا لعدم الثقة بالقضاء ، ولا يجب ان تناصب الشركة العداء للموظفين المتظلمين ، الذين يلجأون للقضاء ، لانه لن يمنح الموظف حقا ليس له .

ادارة شركة البوتاس العليا ، من موقع مدير عام الى رئيس مجلس ادارة ، تعاقب عليها رجال دولة ، ومعظمهم من الوزراء ، او كبار ضباط القوات المسلحة المتقاعدين ، او مسؤولين احتلوا مناصب هامة ، وهم الذين وجب عليهم ، ان يعززوا الثقة بالقضاء الاردني ، لا ان يشككوا به ، خاصة ان الادارة التنفيذية الكندية ، مثلها مثل كل الغربيين ، تحترم القانون والنظام

 ولا يجب ان يساء امامها الى القضاء الاردني ، والتشكيك به ، ايحاءا او صراحة ، ورئيس مجلس ادارة شركة البوتاس الحالي ، معالي جمال الصرايرة ، هو احد رجال الدولة الاردنية ، احتل الموقع الوزاري لدورتين متعاقبتين ، وكان عضوا في مجلس النواب الاردني ، احد شقي السلطة التشريعية ، لدورتين ايضا ، ولا اعتقد ان يقبل بما تقوم به الادارة والمستشار القانوني ، من اجراءات ضد الموظفين الذي لجأوا للقضاء ، الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك . مالك نصراوين m_nasrawin@yahoo.com 06/3/2014