قرار مجلس الوزراء الذي تم باعتقادي بناء على تنسيب من وزير التربية والتعليم برفع رسوم امتحان التوجيهي قد تم دون سابق إنذار أو التعليق عليه أو حتى مناقشته سواء من جهات قانونية أو تعليمية أو حتى نيابية حيث ردة الفعل لم تكن أكثر مما أقدم عليه النائب بني ياسين حسب ما نشر في المواقع الإكترونية من اجتهاده في توقيع مذكرة نيابية لحث التربية على إلغاء القرار.

وبتقديري أن مثل هكذا قرارسيكون مردوده عكسياً وكارثياً على مستوى التعليم في الأردن الذي أصبح بفعل توجهات القيادة الهاشمية مفخرة للشعب الأردني فما أقدمت عليه التربية في تغيير أسلوب الامتحان عودة إلى سياسة "البصم والتلقين " التي ظلت سائدة حتى بداية الثلث الأخير من القرن الماضي وسوف تكون ردة الفعل عليه شديدة عند البدء بتقديم طلبات الامتحان وهذا سوف يخلق بلبلة في الشارع كما أنه سيؤدي إلى تقاعس الكثيرين ممن لم تمكنهم ظروفهم الاقتصادية من تأدية امتحان يكلف صاحبه ما يقارب الـ 500 دينار أي زيادة أعداد غير المؤهلين في الوطن الذين سيكونون عالة على المجتمع فما كان في الماضي يختلف عنه اليوم فلا وظائف ولا عمل لمن لا يحمل المؤهل العلمي والعملي

قبل فترة ليست بالطويلة كنت أسير في الشارع وقبالة وزارة مهمة رأيت فتى لا يتجاوز عمره الـ 15 عاما في ورشة بناء يحمل كيس الاسمنت على كتفه ويحمل قضبان حديد فهل هذا ما يتوجه إليه المسؤولون تشجيع فتياننا على التسرب من المدارس وهم أطفال.

ربما عدم حصول ردود فعل على القرار حين صدر كان نتيجة عدم قراءته وعدم انتباه ذوي الراي إلى مدى خطورته نتيجة هول الصدمة التي حصلت عند صدور النتائج التي اعتقد جازماً أنها ستكون كارثية أو إشغال الناس بتقديم طلبات الدعم الذي لا مثيل لها في العالم حيث أن الحكومة الالكترونية التي فيها المواطن عبارة عن رقم وطني يمكن الحصول غلى كافة المعلومات عنه دون تكليفه عناء تقديم الطلب بما يتضمنه من معلومات مطلوب منه تدوينها .

فمن مردودات القرار السلبية على التعليم في الاردن من وجهة نظري أنه مؤشر للبدء بالعد التنازلي لانتشار الأمية في الأردن وتشجيع على التسرب من المدارس قبل الانتهاء من التوجيهي وبالتالي المساهمة بنشر الأمية الثقافية على مستوى الوطن. وعلى من أصدر القرار أن يعي جيداً أن دخل الفرد الأردني يعتمد كثيراً على ما تدخله اليد العاملة الأردنية المتعلمة والمؤهلة من أصحاب الشهادات والخبرات التي تعمل في شتى بقاع الأرض .

وفي الختام اتساءل هل هذا القرار الصادر برفع رسوم الامتحان على فئة محددة من طلبة التوجيهي قانونياً؟ فأنا لست قانونياً حتى أتحدث عن ذلك أو أجيب عليه وأترك المجال للقانونيين وعلماء الاجتماع للنظر فيه من كافة جوانبه لأنه يحتاج إلى تفسيره من قبل جهات حقوقية متخصصة ،وحبذا لو فسرت وزارة التربية سندها القانوني في رفع الرسوم ولماذا تم استقصاد فئة معينة دون أخرى؟ .