الفقر والبطالة عوامل مؤثرة في مرحلة الإصلاح بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

 لا يمكن لأي شخص ضمن المجتمع الأردني ان ينكر أهمية تلك المشكلتين وما ينتج عنهما من سلبيات وآثار على المجتمع الأردني. منذ عهد الصحابه وعهد الخلفاء الراشدين وما تبعها آنذاك،كان يقول الخليفة عمر بن الخطاب (لو كان الفقر رجلا لقتلته)،رغم العدالة والرغد الذي كان يتمتع به المجتمع آنذاك،حيث كانت الزكاه تدفع،وكان لبيت مال المسلمين دور كبير في حماية الشرائح الفقيرة وسد احتياجاتها.

أما الان وفي الاونه الاخيره لوحظ ناتج مرضي لدى الشباب،وانحراف فكري وسلوكي واخلاقي في معظم الأحيان،مما أدى بالمجتمع إلى الانهيار وفقدان اللبنه الرئيسيه؛والتي تلعب دورا كبيراً ومهما في عملية صنع القرار والمستقبل،على انتظار ان يعيدها الأمل بسيد البلاد لأخذ دورها ضمن المجتمع. على الرغم من حماية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم آدامه الله،لأبناء واسر الطبقات الفقيرة؛إلا أننا مازلنا ندفع ثمن آثار وسلبيات تلك القضايا في المجتمع كآفة المخدرات المتعمقة،بسبب غض الحكومة والمسؤولين عن دورهم في اخذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني؛في رعاية ومتابعة المناطق النائية وجيوب الفقر.

لمرحلة الإصلاح؛أساسيات وبرامج حمايه ورعايه وتبني وتطلع للأفضل وتحقيق التميز وتقدم جذري في فتره ملموسة...ولكن كان لقضية البطالة التي ارفدت مشكلة الفقر بأرقام متميزه،إلى حيث الوصول إلى الهاوية،وتحميل خزينة الدوله أرقام وملايين الدنانير،نحن بغنى عن دفعها،وكما يقولون: (درهم وقايه خير من قنطار علاج).

كان ولا زال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم،راعي وحامي هموم الفقراء والمحتاجين،وخدمة المناطق النائية والأقل حظاً،وجيوب الفقر،في المجتمع الأردني،رغم الأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة،وما ينتج عنها من أزمات وظروف مؤثره على المجتمع الأردني.

أما الان نحن ندفع ثمن اقتصادي خطير جداً؛فسياسات الحكومات وما تغلغل عنها،من فساد ونهب للمال العام وسلب للخزينة،دعتنا نتعايش معاً،ونتبادل الهموم في سبيل إعانة سيد البلاد على حماية الإصلاح ومراحله جميعاً،وتحقيق أردن سليم من آفة الواسطه والمحسوبية،في جميع القطاعات.

كان من الأجدى ان تضع الحكومة خطه تقضي على البطالة؛التي تلعب دوراً مهماً في رفع شعارات الفقر،لحماية الخزينة من تحمل أعباء إضافية لا قدره للإصلاح بها،فلمشكلة الفقر والبطالة نواتج عديده؛كانتشار المخدرات، والتطاول فوق القانون،والعنف المجتمعي والاسري،وعزوف الشباب عن دورهم في المجتمع،والتسرب من المدارس الخ.... كل ذلك يشكل أعباء إضافية على خزينة الدوله.

أما الان فواجبنا حماية دولتنا وقيادتها النبيله،في ظل الظروف السياسية في المنطقة،والواقع الاقتصادي الصعب في اردننا الحبيب وقيادته الراشدة. من ضمن الحلول التي يمكن ان تقي وتساعد في التغلب على تلك القضايا،والوقايه من الآثار السلبيه لها،مشاركة مؤسسات المجتمع المدني على اختلافها،في تنمية المجتمع المحلي،أيضاً مشاركة القطاع الخاص الذي يحمل في طياته,25% من تنمية المجتمع المحلي،إلا أننا نجد مؤسسة نهر الاردن؛عنوان للمشاريع الرياديه والإنتاجية في مناطق جيوب الفقر،وغياب كبير للشركات ضمن القطاع الخاص،والقانون الذي يمنحنا حق التنمية بمقدار،25%،نعم هنيئا لكم،في ظل غياب الرقابه من قبل المسؤولين وصناع القرار

ولكن توجد رقابه في ظل أحضان الواسطه والمحسوبية،التي نهى عنها جلالة الملك،ولكنها متواجدة وتتعايش ويشتد سيفها،في ظل وجود الحماية،وحائط صد لجميع المطالب،بسيف المنصب الذي وضع فيه،(كل شخص يوظف جماعته) هذا ما يعيش فيه قضاء الجفر البعيد كل البعد عن التنميه،ويلات وآهات تملاء صدورنا،سيدي على امل تكريمنا،بزياره تنصف المظلوم وتقينا آهات البطالة والفقر،رغم انشغالك سيدي في الظروف السياسية المجاورة لنا الا ان المسؤولين يعيشون في رغد من الواسطه والمحسوبية في شركة مناجم الفوسفات الأردنية وما تضم من مصانع جديده مجاوره لنا.

كل الثقه بسيد البلاد،رغم الظروف السياسية في المنطقه،التي تقودنا إلى المشاركة والإعانة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية؛التي ينادي بها سيد البلاد؛جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم. فمنطقتي؛نقطه من نقاط تمركز الفقر والبطالة المنتشرة في المجتمع الأردني؛التي رعاها وحماها سيد البلاد بنظره تحمل العدالة الاجتماعية،بين أبناء المجتمع،في عدة زيارات قام بها حماه الله ورعاه شملت عدة مكرمات ملكيه ساميه ساهمت في إسعاد جميع الطبقات.

أما الان فاني أرى في ام عيني غض النظر عن تلك الفئات،واحتياجاتها التي ساعدت الحكومة على تراكمها وإهمالها تباعاً بالواسطة والمحسوبية وتركها دون رقابه.... في ظل الظروف السياسية في المنطقه التي يتابعها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.