دلوني على حكومة لم نطالب برحيلها

دلوني على حكومة لم نطالب برحيلها ناجي الزعبي مائة حكومة ونيف عدد الحكومات التي تداولت الشعب الاردنية منذ نشأة الدولة الاردنية , في معادلة مقلوبة للحياة السياسية الاردنية , (الحكومات تفرض من فوق , ولاتنتخب من الشعب ) ونحن نعيش نفس النكهة , واللو ن , والطعم , والرائحة ,والنهج , والاداء , لكل الحكومات .

وبعد تشكيل كل حكومة , ترتفع الاصوات المطالبة برحيلها , عندما تنكشف عوراتها السياسية " المحتومة " ،وعندما تباشرمهامها وا لاعتداء على جماهير شعبنا , وسرقة عرقه , وجهوده, وما تبقى في جيوب ابنائه , ثم عندما تباشر الاذعان للاملاءات اتي تصدر اليها من مراكز القرار التقليدية " اي من فوق " .

وحين نعلم جميعا ان " الي فوق " يتلقون الاوامر من " الي فوقهم " اي اميركا , وادواتها , كصندوق النقد , والبنك الدوليين , والسفارة الاميركية , وباقي الادوات – كدول النفط – التي تدر على التحالف الحاكم الاموال – بغرض سد رمق الخزينة المفلسة دائما - , مقابل مواقف سياسية , و ادوار نقوم بها , لا تتفق ومصالح شعبنا , ( كالتطبيع مع العدو الصهيوني , وحشد القوات وتدريبها , وارسالها , لسورية - كمثال - وتزويدها بالاموال , والاسلحة , والدعم اللوجستي )

 وبرغم ذلك تذهب اموال الدعم العربي , والاجنبي التي يفترض انها للخزينة دائمة الافلاس - ( لجيوب التحالف الحاكم ) لا لتلبية متطلبات شعبنا , ويبقى الامر من الا فقار, المتعمد , والجباية , والنهب لشعبنا, وتركيز الثروة لدى فئة معينة من الاغنياء مما يعني زيادة الاغنياء , وتعميق مساحة الفقر , والعوز لدى الاغلبية الساحقة من شعبنا,مع بقاء افلاس الخزينة على حاله .

ان فرض السلطة لسياسة الافقار المنظم , ونهب المواطنين , ولجوئها لمزيد من الاستدانة , التي اصبحت اعبائا ترهق شعبنا حاضرا, ومستقبلا , وتشكل ازمات كنتائج حتمية للنهج الاقتصادي , هي مسالة اذعان للقرارات المفروضة من قبل الادارة الاميركية لسلطة تابعة لها ,ومنعها من استغلال ثرواتنا , والعودة عن سياسة الخصخصة , و الاعتماد على الذات , مما يعني وصول الاردن لطريق مسدود لا يمكن حله عن طريق تبديل هذه الحكومة او تلك , فالمسالة تكمن في استرداد الارادة السياسية للنظام الاردني ممن يملكها فعلا وهو الادارة الاميركية بداية , وانجاز الاستقلال الوطني التام, والناجز لنحصل بعدها على نظام سياسي , ديمقراطي يعبر عن ارادة الشعب الاردني , ومصالحه , لا عن ارادة الادارة الاميركية , ومصالحها, ومصالح العدو الصهيوني , مقابل مكاسب للتحالف الحاكم ,على حساب الشعب الاردني ومصالحه الاستراتيجية .

والسؤال مرة اخرى هل الحل يكمن في حل الحكومات المنصاعة لمصدر القرار الفعلي ؟ , ام في التخلص من الاسباب التي تكمن خلف هذا الانصياع , والعودة لبرنامج التحرر الوطني , وبناء التحالف الوطني الشعبي الذي يستهدف القاعدة الجماهيرية العريضة من المستغلين " بفتح السين " والمتكون منهم اساسا , الى جانب القوى الواعية , ونقاباتها, واحزابها ومنظماتها , انطلاقا من الواقع القومي , وليس فقط على اساس المنطلق الداخلي , والتطلع لبناء تكتلات قومية , لتحقيق الاستقلال الوطني , واقامة سلطة وطنية ديمقراطية شعبية , تسعى للتحالف , والوحدة مع قوى التحرر القومي العربي وانجازالتنمية في سياق الوحدة القومية , كخطوة اساسية للتقدم والتخلص من التبعية للراسمالية .

ان على هذه الاستراتيجية ان تتخطى آفاق الدولة الوطنية , مع الحفاظ على مكتسباتها , وانجازاتها , والتطلع الى بناء تكتلات قومية , واقليمية قادرة على التوفيق بين الخاص الوطني , والعام الاقليمي , والعالمي . على التحالف الشعبي ان يطرح بقوة آفاق العمل العربي القومي , والتكامل الاقتصادي العربي , ان البديل الوحيد لمواجهة سياسات السلطة هوالتحالف الشعبي الديمقراطي كاداة الحكم الوطني التحرري , وليس تبيدل الحكومات بحكومات من نفس اللون , والنهج , والاذعان .