هل تتوقف رقصة الموت للاقتصاد الوطني بأقدام الجمركيين المضربين ؟

أخذتني قدماي بنهاية عام 2004 الى جمرك التخليص بمطار الملكة علياء الدولي للعمل كمخلص جمركي بمساعدة بعض المعارف وكنت قد انهيت خدمتي العسكرية لمدة 17 عاما.

كان الدخول لشخص كبير بالعمر نسبيا مثلي وله خلفية عسكرية ليعمل كمخلص جمركي يشبه مغامرات روبن هود . فالعيون الحذرة سواء من المخلصين او من موظفي المركز تضعني تحت المجهر لفترة امتدت ست سنوات تكللت بخروجي من المنطقة الحرة بالمطار على طريقة ترحيل اللاجئين السوريين لمخيم الزعتري .

وسأبدأ من النهاية المرة لتجربة قاسية لشخص حاول السباحة ضد التيار ففي نهاية غام 2009 تم ترغيبي بوظيفة حارس امن وحماية براتب 250دينار بمستودعات شركة DHL مراقب في غرفة الكمرات بالمستودع الذي بلغت كلفته في حينه المليون دينار في شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص اي دائرة الجمارك والشركة اياها .

حيث مكثت هناك ستة اشهر وتركت المطار والتخليص نهائيا لشدة ما عانيت من قوى الشر والفساد بتلك الحقبة المرة التي كانت ايضا نتاج شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص من مخلصين وجمركيين رسميين وموظفين بالمنطقة الحرة بالمطار واسماء ذات وزن ثقيل من اصحاب شركات التخليص والمستوردين والتجار الجشعين .

تصوروا قضية تهريب دخان تدفع رسوم جمركية تفوق المليونين دينار يتم فيها رشوة حارس الامن الجمركي بمائة الف دينار ومخلصين عدد اثنين بنفس المبلغ لكل منهما وموظف المنطقة الحرة بمبلغ فلكي يصل ربع مليون دينار وغيبت القضية في ادراج مدعي عام دائرة الجمارك من حينه .

حينما كنت اتحرك واشير باصابع الاتهام لكثير من المسؤولين في اروقة المطار كنت اجابه بتهم انني مجنون او يتم وصفي بوصف يليق بدون كيشوت خلال محاربته لطواحن الهواء . كان هواء المطار في حينه ملوث بالرشوات التي تتنزل بالباراشوت على الجميع هناك رشوات عينية ونقدية جهارا نهارا والقصة مضحكة مبكية محزنه مؤلمة حد القهر .

كان الجميع هناك مثل فرقة ناجي عطالله لكن الهدف لم يكن سرقة البنك المركزي بتل ابيب بل سرقة الاقتصاد الوطني وحرمانه من العائدات الجمركية لمئات البيانات والايداعات في مركز التخليص الجمركي ومستودعات المناطق الحرة العامة والخاصة .

والتي تحوي لليوم اسماء رنانه في دنيا التهريب يعرفها جميع الرسميين في المطار ويقدموا لها جميغ اوجه الحماية القانونية والمعنوية لاستمرار غسيلها القذر لاحد مدخلات اقتصادنا الوطني وممارسة التهريب للاسواق المحلية او عبر بيانات الترانزيت لتجار معروفين اذكر ان احدهم كان فني تركيب اطباق الساتلايت قبل ان يصبح وكيلا حصريا لاحدى ماركاتها المعروفا في القطر العراقي الشقيق والاردن الذبيح اقتصاديا .

كل شئ هناك قابل للتهريب من قرص الفياجرا لحبة الدواء عبر مستودعات الدواء الخاصة بالمنطقة الحرة( وياماشفتي ياعين على رأي الست)اضافة الى عجلات الطائرات وقطع غيارها لشركات طيران اشترى بعض المهربين فيها نصف اراضي بلدتي ام البساتين .

موظفين مهندمين متكتكين حليقي الشوارب والذقون والبعض منهم مشايخ وطنطات وكل انواع السفالة البشرية لن تستطيع كنسهم وتنظيفهم من هناك كل الحكومات السابقة واللاحقة وهاهم اليوم ينفذون اضرابات تصل خسائرها لمائة مليون دينار في الايام الاربعة الاولى للاضراب .

هذه دعوة للرأي العام الاردني بأن لاتنطلي مطالب الفاسدين والمرتشين عليهم فقد شرب الاقتصاد الوطني منهم السم الزعاف ولوا اشتغلوا بحق الله لما وصلت المديونية للمليارات . مسكين يا شعبي ووطني فالكل يرتع ولايشبع ولله الامر من قبل ومن بعد .

وفي وقت سابق قالت غرفة صناعة الأردن انها تتابع بقلق شديد اضراب موظفي الجمارك والذي تسبب بشلل في الحركة الانتاجية، مؤكدة انه في حال استمراره سيزيد من اعباء وقلق القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام. وناشدت الغرفة في بيان صحافي مساء الخميس الحكومة بالعمل والتحرك فورا لحل هذه القضية وإعادة العمل إلى مساره الطبيعي بالسرعة الممكنة مشيرة الى انها تبلغت من بعض المصنعين بالغاء عقود من مستوردين لمنتجات محلية نظراً لتأخر تسليم هذه الشحنات في موعدها المحدد والمتفق عليه بالاضافة لتلف المنتجات الغذائية العالقة على المنافذ الجمركية.

وقالت الغرفة إن الإضراب ينعكس وبشكل سلبي على اداء القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به، حيث ان الشلل التام في المنافذ الحدودية سواء كان في الصادرات او المستوردات قد تسبب في وقف صادراتنا الصناعية للاسواق الخارجية، والتي تقدر بحوالي 417 مليون دينار شهرياً سيخسرها الاقتصاد الأردني في حال استمر الوضع على ما هو عليه، مما يعمق ويزيد من حجم مشكلة تدني وتراجع الايرادات المحلية للخزينة العامة.

واكدت الغرفة أن الصناعة الأردنية هي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وينبغي على الجميع العمل من منطلق الحرص عليها بوصفها أكبر القطاعات من حيث المساهمة الاقتصادية والتشغيل وبالتالي فإن الاضرار بها سيكون له تبعات اقتصاديه واجتماعية وخيمة. ودعت الغرفة جميع الأطراف إلى ضرورة أن نلتفت إلى الضرر الكبير الذي تلحقه مثل هذه الاحداث ببيئة الأعمال في الاردن، وتكرارها يؤدي لتراجع ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال الامر الذي سيؤدي حتماً الى تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني وضعف قدرته على توطين الاستثمارات القائمة من جهة واستقطاب الاستثمارات الجديدة من جهة اخرى.

[email protected]