عَبَثاً تُحَاوِلُوْن .. لا مكافحة فساد بلا نقابة للمحاسبين الأردنيين

 في ظل محاولات الحكومة المتكررة في إنجاح العمليات الإصلاحية والتي يُرى من خلال تلك الإجراءات المتعلقة بملاحقة الرؤوس الفاسدة وخاصة الكبيرة منها وليس للدفاع عنها إلا أنها وبلا شك جادة في مكافحة الفساد في الاردن ولكن ما يغيب في ذهنها وللأسف أن هنالك بعض الأمور التي هي من الأساسيات المهمة والتي تساعد على مكافحة الفساد العام والخاص على حد سواء في الأردن حيث أن أي فساد الغاية منه هو جمع المال – على الأغلب - سواء من المال العام أو الشركات والمؤسسات الخاصة والذي يشكل ركيزة رئيسية فيها المحاسب الذي يسجل ويدير ويحمي هذه الأموال

 ولذلك فإن الفساد يبدأ من المحاسب الذي لا حول له ولا قوة إلا تلقي الأوامر وتنفيذها من المسؤولين دون حتى التفكير بعواقبها أو آثارها السلبية، وحيث أن عدد المحاسبين - كما يُقال - يصل إلى حوالي سبعون ألف محاسب ويتخرج من جامعاتنا سنوياً ما يقارب زهاء أربعة آلاف محاسب

إن هذه المهنة التي تحمي الاقتصاد الأردني وفق قواعد الحاكمية المؤسسية يجب أن تُنظم تحت مظلّة واحدة بحيث تحميها وتطورها وترفد الدولة بأموال إضافية عن طريق منع التهرب الضريبي وعدم إتباع أساليب المحاسبة الإبداعية في التلاعب بالأرقام لصالح الشركة منعاً لدفع الضرائب للدولة أو تضخيم الارباح وموجودات الشركة بحيث توهم المساهمين أن الإدارة تعمل بشكل صحيح وفعال، وأصبح دور المحاسب لا يقتصر على التسجيل والصرف وإنما تعداه إلى التخطيط والإدارة المالية وحماية موجودات الشركة والتنبؤ بالفشل ودراسات الجدوى والتحليل المالي ...الخ .

ومما سبق فإن الحاجة لإنشاء نقابة للمحاسبين والإسراع في إنشائها ضرورة ملحة للوطن والاقتصاد الوطني والمحاسبين وجميع الأطراف ذات العلاقة أيضاً ، وكما علمنا فإن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب للموافقة على إظهار النقابة متمنين أن تكون النقابة رافدا قيّما للدولة والمجتمع خلال الفترة القادمة وأن يكون لمجلس النواب السابع عشر يد وتسجل له وللحكومة أيضا .