وزير الدفاع المصري يكشف ظروف إقصاء مرسي

جراءة نيوز -عربي دولي:

تحدث الفريق اول عبد الفتاح السيسي أمس للمرة الاولى عن الاسباب التي دفعت قيادة الجيش المصري الى اقالة الرئيس الاسلامي محمد مرسي استجابة للتظاهرات الحاشدة التي طالبت برحيله في الوقت الذي تصف فيه جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، ما قام به الجيش ب»الانقلاب العسكري».

وفي لقاء مع قادة وضباط القوات المسلحة صباح أمس، شدد وزير الدفاع على ان «القوات المسلحة المصرية بكل افرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ ان تكون في خدمة شعبها والتمكين لارادته الحرة لكي يقرر ما يرى».

واكد السيسي في اول خطاب عام له منذ اقالة مرسي إن «القيادة العامة للقوات المسلحة ابدت رغبتها ان تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام الى الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكنه (مرسي) رفض رفضا قاطعا»، موضحا «ارسلت الى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، (...) أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاء الرد بالرفض المطلق».

واضاف السيسي «عندما تجلت ارادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فان الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع اي شبهة واسقط اي شك». واوضح ان «القوات المسلحة وجدت ان ما وصلت اليه الثورة لا يتناسب مع ما قصدته وسعت نحوه وان رؤاها للمستقبل نزلت عليها عتمة وظلمة لا تقبلها طبائع عصور التنوير والمعرفة والكفاءة».

واكد ان «القوات المسلحة ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم ان هذه الشرعية راحت تتحرك بما يبدو متعارضا لاساس هذه الشرعية واصلها واساسها، واصلها ان الشرعية في يد الشعب يملك وحده ان يعطيها ويملك ان يراجع من اعطاها له ويملك ان يسحبها منه اذا تجلت ارادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك».

وقال السيسي «لقد آثرت القوات المسلحة وهي تختار ان تترك الفرصة للقوى السياسية كي تتحمل مسؤوليتها وتتفاهم وتتوافق لكي لا يقع الوطن في هوة استقطاب سياسي تستخدم فيها ادوات الدولة ضد فكرة الدولة». واعرب عن الاسف لكون «الاطراف المعنية عجزت رغم فرصة اتيحت لها واجل اضافي افسح لها مجال الفرصة ولم تستطع ان تحقق الوعد والامل ومنذ اللحظات الاولى للأزمة وقبل ان تقوم القوات المسلحة بتقديم بيانها الذي طرحت فيه خارطة المستقبل».

وقال السيسي ان «القوات المسلحة تصورت ان تكمل اقترابها من ساحة العمل الوطني وليس السياسي فطرحت خريطة مستقبل قد تساعد على ممارسة حق الاختيار الحر»، وتابع «كانت هذه الخريطة مجرد اطار مقترح لطريق آمن للخروج من المأزق ولمواجهة المسؤوليات الكبرى المطلوبه للمستقبل وهي لسوء الحظ ثقيلة ومرهقة وخطرة ايضا لكنها جميعا مما يتحتم مواجهته». وشدد على ان «خطوات خريطة المستقبل تمثلت في اجراءات تكفل حياد السلطة في انتداب رئيس المحكمة الدستورية العليا في القيام بمهام رئاسة الدولة»، وهو ما اعتبره «ممارسة حق الاختيار والقرار للشعب، وللشعب اولا واخيرا».

من جهة اخرى طالب السيسي الجميع بنبذ العنف داعيا كل القوى السياسية الى المشاركة في الحياة السياسية بلا اقصاء لاحد. واعرب عن الامل في ان «تدرك كل القوى بغير استثناء وبغير اقصاء ان الفرصة متاحة لكافة اطراف العمل السياسي، ولاي تيار فكري ان يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من اجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع»، في ما بدا رسالة واضحة لجماعة الاخوان المسلمين التي لا تزال لا تعترف بالاجراءات التي اتخذها الجيش وتطالب بعودة مرسي.

إلى ذلك، بدأ القضاء المصري استجواب الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة اخرين من جماعة الاخوان حول ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك وذلك عشية تظاهرة جديدة لانصاره بالقاهرة. ويجري التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة جماعة الاخوان في مكان لم يكشف عنه بشان ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) اثناء الثورة التي اطاحت بمبارك، بحسب ما افادت مصادر قضائية. واضافت المصادر ان تحقيق الامن الداخلي يسعى خصوصا لتحديد ما اذا كان عناصر من حركة حماس او حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.

كما قرر النائب العام المصري هشام بركات التحفظ على اموال 14 قياديا اسلاميا من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في اربعة احداث عنف مختلفة، حسبما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي ان «النائب العام قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر والسيد محمد عزت ابراهيم بالاضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بالجماعة». واضاف ان «القرار يطال اموال القيادات الاسلامية عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين». 

من جهة اخرى قرر رئيس هيئة تحقيق منتدبة من وزير العدل حبس المرشد العام السابق مهدي عاكف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية، فيما قرر اخلاء سبيل سعد الكتاتني بكفالة مالية في ذات القضية، حسبما افاد مصدر قضائي. 

في الاثناء وافادت مصادر دبلوماسية ان السفير المصري السابق في الولايات المتحدة نبيل فهمي رشح وزيرا للخارجية في الحكومة المصرية الانتقالية برئاسة حازم الببلاوي. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان فهمي الذي تولى مناصب حكومية منذ العام 1974، وافق على العرض الذي قدمه له الببلاوي بتعيينه وزيرا للخارجية. وكان فهمي سفيرا لمصر في واشنطن من 1999 حتى 2008. وكان محمد البرادعي اقسم أمس اليمين كنائب للرئيس مكلف العلاقات الدولية.

وأصيب جندي من القوات المسلحة المصرية أمس بجروح خطيرة جراء اقتحام حافلة لنقطة أمنية بمدينة الشيخ زويد وذلك في حادث سير طبيعي. وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان نائب وزير الخارجية وليام بيرنز سيزور مصر لمقابلة بعض أعضاء الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني ورجال الاعمال.