المالكين والمستاجرين وربط الايجارات بالتضخم

التضخم (الأنتفاخ) — وعصر العملة الورقية وربط ألأيجارات بالتضخم

منذ ان تم فك ارتباط العملة بالسلع او (الذهب) جزئيا سنة 1914 ثم كليا سنة 1970 في عهد نيكسون اصبح النظام المالي العالمي (ورقي) اصبح التوسع بالأئتمان جنوني عن طريق الدين حيث ان مجموع الدين العالمي ارتفع من 1 تريليون دولأر سنة 1964 الى 55 تريليون دولأر سنة 2007 وبالتالي ادى الى الأرتفاع الجنوني في اسعار الأصول وهي بعيدة كل البعد عن الأقتصاد الراسمالي الحقيقي وهو انتاج– ادخار –استثمار- وكونت فقاقيع وبالونات ما لبثت ان انفجرت ومنها فقاقيع اسواق الأسهم و سوق المنازل ثم انهيار البنوك

 معدل سعر الفائدة على الودائع والذي من المفروض ان يكون اعلى من مستوى التضخم فان متوسط معدلهاالسنوي لم يزد عن 5% هذا يعني ان معدل التضخم السنوي الفعلي من 3%-4%3- وماذا عن الأجور والرواتب فهل زادت 500% متماشية مع الفقاقيع والبالونات الوهمية

وعلية لكي تكون الأمور منسجمة مع الأقتصاد الحقيقي والدستور والقانون وتكفل التوازن والأمن الأحتماعي فان معدلأت اسعار الفوائد،ومتوسط الأجور والرواتب هي المقياس الحالي للتضخم ضمن الأقتصاد العالمي الورقي وعلية الأيجارات

ان هذة البالونات والفقاقيع انفحرت لأن الأقتصاد والدخل والأنتاح الحقيقي لم يستطيع ان يجاري األارتفاعات الجنونية بالأسعارفانفجرت وانهارت الأسعار وتبعة انهيار مالي واقتصادي واحتماعي.

نجتاح الى قانون مالكين ومستاجرين معدل ياحذ بالحسبان عند احتساب نسبة الزيادة معدلأت اسعار الفائدة والأجور ويتم ربطهاالى حد ما بالأيجارات ومتماشية مع الوضع الأقتصادي الحقيقي وبما يحقق التوازن الأجتماعي في سياق الدستور والقوانيين التضخم في كتلة النقدية، والذي يصدرة البنك المركزي 5% مثلأ مان معدل التضخم الفعلي في الكتلة النقدية