السيادة الوطنية اولا في مطاراتنا وموانئنا

ليس من المعقول او المقبول تحت أي مسمى او مبرر ان تتولى او تتدخل ادارة المطار الفرنسية في مهمات هي ذات صفة سيادية وطنية وامنية ، الهبل والهروب الى الخلف و(البزنس) كان سببا في تسليم ادارة مطارنا الوطني لشركة فرنسية، شركة بدأت قبل ان تنتهي من اعمالها الانشائية بممارسة دور الدولة وتعمد انتقاص حقوق المواطن الاردني لا بل والتدخل بشؤون سيادية وطنية لا يمكن تجاهلها او السكوت عنها مهما كانت المبررات المطار او المطارات هي شأن سيادي وطني

اما الاستثمار بما له وما عليه يبقى من الاعمال التجارية وهو هنا ليس محل مناقشة او بيان رأي رغم ان فيه الكثير مما يقال..!؟،ويهمنا ما ترتكبه الشركة الفرنسية من اعمال لا يمكن الا وصفها انها نمط من التدخل في الترتيبات الامنية ومسيرتها الناجحة والتي شهد لها كل العام من انها بمستوى يتفوق على نظيرها في اكثر الدول تقدما على مستوى العالم .

ومن متابعتنا لقضية تصاريح مندوبي وكلاء السياحة والسفر الاردنيين الذين صنعوا السياحة الاردنية نجد ان تدخل ( الشركة الفرنسية) لفرض الغائها والاستعاضة عنها بشركة قد يقف ورائها متنفذين هم شركاء الباطن للفرنسية..

الغاء التصاريح لمندوبي وكلاء السياحة والسفر المدربين على استقبال وفودهم السياحية يعد تدخلا في الشؤون الامنية الاردنية ولا ادري كيف تسكت الجهات الحكومية والمعنية بأمن المطارات عن مثل هذا الاجراء والذي لا افهم منه الا انتقاص لقدراتنا الادارية وسيادتنا بعد مرور اكثر من 30 عاما من العمل في استقبال وفودنا السياحية والذين هم يأتزا الى الاردن نتيجة جهود وتعب وكلاء السياحة الاردنية وليس أي طرف آخر ليدعموا اقتصادنا الوطني الادارة الفرنسية للمطار باعمالها على ما اعتقد ( تجس النبض )

اذ هي تضع التعليمات وتسن وتشرع العقوبات مثلما جاء في آخر تعليماتها بوضع عقوبات وغرامات مالية على حافلات النقل السياحي فيما لو تجاوزت لسبب ما دقائق من المدة المصرح بها ولا افهم سببا يبرر استبدال مندوبي الشركات السياحية وهم الادرى باحتياجات ضيوفهم بمطار الملكة علياء الدولي ( الاردني ) بآخرين تحت مسمى شركة جديدة تحقق بالتأكيد ان احسنا الظن موردا اضافيا للبنوك الفرنسية على حساب ما يدخلنا من حصة في البنوك الاردنية والخزينة الاردنية ….

القضية ابعد من الغاء تصاريح مندوبين اردنيين واستبدالها بمندوبين آخرين ،القضية تحمل معاني قد تصل الى رفع العلم الفرنسي فوق مبنى الادارة الفرنسية واستقدام عمالة فرنسية او اوروبية و(جندرما) حماية والى آخر منظومة الاحتلال والاستعمار مجددا من خلال دعاوى الاستثمار في المطارات والموانئ الوطنية ان وزارة النقل ووزارة السياحة وحتى وزارة الداخلية

وكل الغيورين على استقلال قرارنا معنيين بايقاف مهزلة ادارة المطار وقرارتها التي تنتقص من كرامتنا الوطنية وتعد تدخلا سافرا في شؤوننا ، التصاريح لمندوبي وكلاء السياحة والسفر واستقبال المسافرين والدخول والخروج وكل ما من شأنه استمرار اعمال المطار هي شؤون سيادية تملكها الدولة الاردنية فقط وليس للشركة المستثمرة الا ان تلبي متطلبات سير العمال وتحصد رزقها على حساب هبلنا واتفاقيات الاذعان لتودعه في خزائنها في باريس