وابع و أعاصير تحت قبة البرلمان إعطاء فرصة .... منحاً للثقة ....

الزوابع و الأعاصير هي رياح هوجاء شديدة تحمل رياحها العاصفة الغبار و الشوائب و تعكر الصفاء وتحد من مدى الرؤية، وتسبب في بعض الأحيان الكوارث المدمرة للطبيعة و البيئة ، و لها تأثير سلبي عندما تذر التراب في العيون تهيج الحساسية، و تسبب الرمد تتبعه أعراض جانبية حادة تصيب شبكية العين و تتلفها و يصاب البصر بالعمى الذي يوقع صاحبه في المتاهات و الضياع .

من هنا نخشى ونخاف من الرمد والتعامي السياسي من أصحاب القرار في الدولة عند اتخاذ القرارات و الإجراءات المتسرعة غير المدروسة، و ما لها من آثار سلبية والتي لا تراعي المشاعر العامة في جو يسوده الفوضى، فإنها تؤدي بهم إلى بؤر التخبط والإرباكات والاحباطات التي تعيق وتعرقل السير بالعمل الصحيح المرضي و المفيد للمصلحة العامة

 و لو أن النوايا طيبة و سليمة فانها في كثير من الأحيان تقطع أواصر الثقة و تزعزعها بين مكونات الدولة و مؤسساتها العامة و الخاصة مما سيؤول الى عصف فكري وذهني غير متزن بين مكونات الشعب ، فهذا ما يحدث تحت قبة البرلمان من تداول و نقاش حول رفع أسعار النفط الأخيرة وما قبلها من قرارات جريئة و شجاعة أقرها دولة رئيس الوزراء في وقت غير مناسب نتيجة لعدم دراسة ردة فعل مجلس النواب الجديد المتمترس في الخنادق الشعبية ذات الرأي الداعم بقوة لاتخاذ توجهات متشددة ضد السلطة التنفيذية و ما شابه من رواسب وعوائق في ذهنية المواطن الأردني لانعدام الثقة في مجالس النواب السابقة والسلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة بشكل عام

ونخص هنا السلطة التشريعية الجديدة والتي ستحاول وبكل قوة استرجاع الثقة المفقودة عند القوى السياسية المعارضة والشعبية حيث أن مجلس النواب الجديد والذي يعتبر نفسه مؤسسة مهمة في صنع القرار في الاصلاح الشامل من خلال ممارسة دوره الرقابي والتشريعي وتدخلهم المباشر في صنع القرارات والاجراءات السيادية سواء كانت في الداخل او الخارج والعمل على استرداد المال العام المسروق وعدم التهافت على جيوب ابناء الوطن، والذي سيحاول انشاء حالة توافقية او ملزمة بمستويات عالية و التي ستنعكس ايجابا ومؤثرا على الرأي العام للمصلحة الوطنية العليا الذي يعمل على تهدئة النفوس بتلبية المطالب الشعبية الواسعة

ويحاول ان يرضي المعارضة في مطالبها ، ويحقق رؤيتها السياسية و الاقتصادية والاجتماعية بإجتثاث الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وغيرها التي تشكل منابع وتفريخ للفساد وأوكارا للمفسديين وتحد من تداخل الأدوار والصلاحيات في مؤسسات الدولة والعمل على ايجاد نخب سياسية كفؤ تتفق مع التوجهات الديمقراطية التي دعى لها جلالة الملك التي تعزز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات ، وترتيب العلاقة بينهم لتذليل المصاعب الاقتصادية والسياسية وتجاوزها للنهوض بأردن ديمقراطي تتوفر فيه روح العدالة .