السادس عشر والسابع وجهان لعملة واحدة

إن الصحافة الجريئة الحرة هي من تعبر بكل قوة وجرائة عن صوت المواطن وما يدور في خلجاته، من هموم الوطن بصورة نقية صافية غير منتمية إلى جهات عليا تطلب منهم الرضا وتقبيل الأيدي ومسح الجوخ .
لقد بدأت بشائر المجلس الجديد بما انتهى منه المجلس القديم ، في سياسة رفع رواتبهم لتمرير الخطط والبرامج للأحتيال على الشعب الأردني الكريم،والبحث عن المصالح الشخصية الضيقة العفنة ، وما طرح من شعارات قد رُفعت من جٌل النواب بتوفير الحياة الكريمة للشعب وذلك من خلال عدم المساس في رفع الأسعار ومكافحة الفساد لم تطبق بل تم رفع أسعار المشتقات النفطية وباقي السلع التموينية ولم تحدث الثورة البيضاء إلا لصالح المجلس والحكومة فقط .

أما قضايا الفساد فلن تحل ولو حُلت لن نرى لها أي أثر يذكر على الاقتصاد الأردني فمن سابع المستحيلات جلب ستين مليار من البنوك الخارجية بأسماء وكودات وهمية لعمالقة الفساد الأردني .

أعتقد بأنه من حق المواطن الأردني معرفة الأرقام الحقيقة لصادرات والواردات والمنح والهبات والمساعدات الأوربية والعربية أين تذهب وكيف تدار بما أننا دولة ممنوحة غير مانحة برغم ما نمتلكه من قوى بشرية وموارد مادية دفينة مثل غاز الريشة وآبار النفط المتعدة شمالاً وجنوباً والتي لن نتمكن من استخراجها إلا لحين حل سياسي في تسوية القضية الفلسطينة العالقة منذ قديم الزمن والتي زاد من تعقيدها اتفاقية وادي عربة .

أعتقد بأن زيادة رواتب مجلس النواب الأردني هي قضية فساد جديدة ووصمة عار في تزوير الفكر الأردني ، إن ما رافق المجلس السابع عشر من انتخابات في تزوير وطمس للحقائق بأعتراف المراقبين الدوليين والتي طالعنا بها الدكتور علي الضلاعين على فضائية سفن ستار وتهميش المستمر للإراداة الحقيقة للشعب الأردني من خلال قانون انتخاب قديم ومجرب منتج للفساد السياسي المالي الاجتماعي هو في حقيقة الأمر مزيداً في تسارع إنحراف النظام السياسي الأردني عن قاعدة الإصلاح الحقيقية والتي من شئنها بقاء الأزمة وخلق المزيد من التوترات والاحتقانات في الشارع الأردني

 فعندما رفضت جبهة العمل الإسلامي المشاركة في المجلس السابع عشر كانت تدرك في حقيقة الأمر بعدم الجدية في فرز مجلس برلمان سياسي حزبي قادر على تحمل المسؤليات ، وبدا ذلك واضحاً في تفتيت وشرذمة القوائم الوطنية لعدم الإجماع على أي قرار يخالف مافيا الفساد الأردنية في تحقيق أماني وحرية الشعب الأردني الكريم نحو التبعية وتمرير الخطط والمؤامرات في استهداف المواطن الأردني الكريم في قوته وفكره وحريته .

إن تعرية المافيا الحقيقة للفساد هي أقرب الطرق لعملية الإصلاح الحقيقة التي نتقدم بها خطوة واحدة إلى الأمام، فماذا يعني انخفاض برميل النفط عالمياً دولارين وارتفاعه محلياً، وإلى متى سيبقى الفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزيدون ثراءً .