لن يمر مشروع التصفية !

لا عجب أن تثار هذه الأيام صيحات من بعض مواطني المكون الفلسطيني في الأردن الذين صنعتهم الاجهزة والنظام مطالبين بتحقيق وتنفيذ برامج كنا ولازلنا نعتبرها توطئة لوطن بديل في الأردن ، وقد اتسعت نطاق هذه الصيحات بعد أن وصل عدد من ابناء هذا المكون الى قبة البرلمان بمساعدة الأجهزة والدولة ومقربين من القصر وقوى فلسطينية عادت للتدخل في شؤون الأردن وتمس سيادته أمام صمت الدولة بل وإقرارها

كما استطاعت بكل أسف استقطاب بعض " الأنتهازيين المتسلقين " من شخصيات أردنية وافقت على تبني تلك البرامج مقابل ان تصل للبرلمان وتتقرب للكبار وتحقق اهدافها ، حيث اباحت عملية التزوير التي رافقت الانتخابات والسماح باستخدام المال السياسي لشراء الأصوات من إيصال عدد منهم الى قبة البرلمان وعمد البعض منهم الى تشكيل كتل برلمانية كانت واضحة التوجه في مطالبتها رئيس الديوان الملكي بضرورة تسمية من يتبنى تلك البرامج بل وضرورة تولي مناصب وزارية لتسهيل التنفيذ في ظل تبدل المعادلة داخل البرلمان لصالح تلك الفئة .

بعض رجالات الوطن واجهزته الأمنية بدأوا وكأنهم " متواطئون " في اللعبة خشية وخيفة على كراسيهم من قبل مراكز قوى فاعلة لايستطيعون مواجهتها ،وبدأ انهم لايحركون ساكنا للدفاع عن بلادهم ، فالديوان الملكي و في سابقة لاعلاقة لها بالشورى ولا التشاور ويقصد بها فتح باب المطالبات بالتوطئة لمشروع الوطن البديل عبر الاستجابة لعدد من تلك المطالب بحجج واهية ،عمد الى استشارات نيابية واسعة متعلقة بتسمية رئيس الوزراء

فوضعت الدولة نفسها وبلادها امام اختبارات وتحديات وابتزازات من قبل بعض النواب الذين لا يعنيهم الأردن ولا شعبه ولا يهتمون بدورهم المناط بهم في التشريع والرقابة بقدر ما يمهدون لخدمة برامج الوطن البديل عبر مجموعة مطالب تتعلق بالتجنيس وتجنيس أبناء الأردنيات " وادعائهم " اقتصار العمل في الأجهزة الأمنية والجيش على مكون واحد، مستثنيا المكون الفلسطيني و متناسين أن ابناء المكون الفلسطيني نفسه لم يكن لديهم الرغبة أبدا في الالتحاق بوظائف الدولة مدنية كانت أو عسكرية ويفضلون الخدمة إما في القطاع الخاص او في دول الخليج والغرب

وذهب بعض النواب بكل " إقليمية ضيقة " حاقدة الى المطالبة بمحاسبة مدراء دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية ! لأنهم وتلك هي " جريمتهم " كانوا يحرصون كل الحرص على متابعة وتثبيت حقوق ابناء فلسطين في العودة ومنع اسرائيل من ابعادهم ، وهاهو وزير داخليتنا "ابن الشوبك " يخضع لابتزاز بعض المتنفذين والنواب ويقوم بمنح الارقام الوطنية والجنسية لعدد من المواطنين الفلسطينيين من حملة الجنسية الفلسطينية لتمرير صفقة تسمية النسور ومواصلة تمرير المشروع التصفوي برمته .

هذه " الهجمة " الشرسة " المدانة التي يقودها البعض تجاه الاردن وممارسة الضغط والأبتزاز بحق الدولة ما كانت لتكون لو أن قرار فك الأرتباط جرى قوننته ودسترته منذ اعلانه ، او انهم شعروا أن في البلاد رجال حقيقيون في اجهزة الدولة سيقفون لهم بالمرصاد ويلجموا أفواههم لما تمردوا وطالبوا بما يطالبون به

ولكنهم استغلوا ضعف الدولة وانهيار منظومتها الأقتصادية والأجتماعية وخلوّها من رجال حقيقيين في الحكم جرى تهميشهم وابعادهم كما جرى في الأنتخابات الأخيرة واحلوا بدلا منهم أشباه رجال كل ما يربطهم في الوطن مصالحهم ومكاسبهم ، فخلى الجو لاولئك النفر وبدأوا يعّدون العدة لتحقيق برامج التوطين والوطن البديل ، مستغلين عضويتهم في مواقع تنفيذية وتشريعية وقربهم من النظام وغياب الأجهزة التي جرى تكميمها وتقييد عملها .

الغريب في الأمر ان الأصوات النشاز التي تتشدق بالانتماء لفلسطين وتطالب بحق العودة وان لا مكان سوى الجنة بديلا عن فلسطين ، هي نفسها التي تطالب بتجنيس ابناء فلسطين وتخليهم عن بلادهم وهويتهم لصالح اسرائيل ، لكننا ندرك ان من سبقهم من بعض الرموز الفلسطينية المتخاذلة التي استطاع الشعب الفلسطيني كشفها ومحاسبتها وعزلها قالوا بتلك الشعارات من قبلهم

وكانوا الأسرع للحضن الصهيوني والأقرب لبيع بلادهم وخيانة شعبهم في اول لقا " غرامي " جرى مع مسئولة صهيونية ،وحالهم سيكون لا محالة كحال المتبجحين هنا والأكثر اندفاعا لتنفيذ برامج تلك التوطئة وخاصة منهم التجار والساسة والطبقة البرجوازية الذين وجدوا في الأردن مرتعا وأرض بور لتحقيق طموحاتهم الاقتصادية والسياسية ويحتاجون فقط الى إقرار قوانين تمكنهم من تهميش ابناء الأردن وتنفيذ " مؤامرة الوطن البديل " على حساب شعبهم والشعب الأردني خدمة لاسرائيل .

بات واضحا تبدل المعادلة وبروزها بعد الأنتخابات النيابية الأخيرة ، وبات واضحا أن العلاقة المميزة بين ابناء الشعبين الأردني والفلسطيني تتعرض لمؤامرة وتفكيك وضرب اواصرها بهدف خلق أجواء الكراهية والبغضاء والفرقة خدمة للمشروع الصهيوني نفسه ،مما يستدعي وقوف أبناء الشعبين الأردني والفلسطين معا في مواجهة تلك المخططات التي " يسوّقها " بعض عملائه وتجار القضية في الأردن وخارجه ، وأن ما يخططون له يحتاج لوقفة وطنية وعزيمة قوية لمواجهة المشروع ، وإلا بتنا على مشارف مواجهة سياسية وجر البلاد الى فوضى واضطراب داخلي مختلف عن غيره !

ضعف الدولة الأردنية وتعدد أزماتها الأقتصادية والأجتماعية وغياب الرجال الحقيقيين في أجهزة الدولة لن يكون فرصة ذهبية لمن هب ودب ولكل طارىء على الوطن أن يتلاعب بمكونه الديموغرافي والتاريخي ويتطاول على حقوق ابناء الوطن ويثير الفتن والمحن خدمة لمشاريع التوطين ، ولن يسمح أبناء الأردن لبعض المنافقين من ابناء جلدتهم كذلك السير في الأتجاه المخالف لهويتهم وكرامتهم ،لأن تبنيهم لتلك الأفكار قد كشف عمق انتهازيتهم وسعيهم المذل لتحقيق طموحاتهم الشخصية على حساب وطنهم وشعبهم .

إن الحديث عن محاصصة حقوق و مكاسب الأردنيين وتصفية القضية على حساب وطنهم وهويتهم هو الأخطر في التحديات التي تواجه الوطن ، فلا زال في البلاد من سيواجه تلك المشاريع ويقف في وجهها بكل ما اؤتي من قوة تمهيدا لاسقاطها واسقاط كل من يدعمها مهما كان موقعه وقربه من النظام ....