طلاقاً محنكاً

كما نعلم لا يَحلُ للرجل الا أربعة زوجات، على أن يعدلً بينهن فلا بد أنه لم يأخذ اي واحدة منهن إلا لحبه لها ، وفي الاردن هناك منطق يختلف اختلافاً نوعياً كاملاً ،فرئيس الوزراء لا يعدلُ في تقسيم مهام وزاراته على أربعةِ إتجاهات فلا بد من طلاق بعض الجهات .

وكما نعلم بأن الطلاق يكون على الاغلب بينونه صغرى اي طلقتان، وهذه الحنكة في الطلاق اي يمكنه إرجاعها وأرضائها بكلماتٍ معسولة في أي وقت رغب بذلك.... لقد سئمنا من هذه المراهقة التي أصبحت عادة في تهميش بعض الجهات وبعض العشائر والأشخاص الذين يُعرف عنهم من أصالة وعشق للوطن والمواطن .

ومن المتوقع بأننا جميعاًً نعلم بأن ساعة الصحوة قد حانت، وظهرت شمس الوعي لدى الجميع فلن يحدث اي شيء من دون محاسبه من قبل المواطن قبل اي جهة كانت ، فعلينا جميعاً أن نعي هذه الفتره والعمل على تشكيل وزارة قادمةٍ واعية لمصلحة هذا البلد ، فإذا لم نصحو من غفلتنا هذه فالوطن سيتبرأ من هذه الفئات التي أصبحت كالشجره لها جذور من دون اي ثمره

 لن ننكر بأن رئيس الوزراء من الممكن ان يميل الى جهات معينة ولكن لابد عليه أن يعدل ما دام أنه وصل لهذا المنصب التي يتحتم عليه العدل والمساواة في تعامله وإن وجد ظلم يكون غير مرئي لا كالذي نشاهده الان بكل شفافيةHD .


وهناك بعض حالات الزواج تكون مبنية على مصلحة بشتى أنواعها وعلى الأغلب تكون علاقة بين الزوج وأهل العروس ، وفي الاردن يحدث حالات إرضاء كثيرة منها لبناء مصلحة مع اب العروس أو قرابة للعروس وربما لتصليح غلطه !!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          وفي الحكومة الاردنية تحدث بمثل هذه الحالات ولهذا السبب نرى وجهاُ كثيره تأتي وتتكرر وربما من دون معرفة إسم الشخص (بنعرفه على الشبه، يخلق من الشبه تسعة وثلاثين).

فمجلس النواب السابع عشر، بُنيه على قانون مطلق بحنكه، تم إرجعه من بعد تطليقه مع إعادة بعض التعديل البسيط غير المجدي ، حيث يُعد مستخدم وبانت عليه بينونه كبرى من عام 2010 لعامنا هذا فلم يكن عاداً ، فنتمنى أن تكون الحكومة القادمة هي المصححه لهذه الاخطاء المتراكمة المتعاقبة ، فنحن سنشاهد ماذا سيحدث لهذه الاحداث هل ستتغير للأفضل أم ستبقى ولن يكون هناك تغيير....والله ولي التوفيق .