ترحيب واسع بإعادة هيكلة الجيش اليمني

جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

من جهته أشاد اللواء علي محسن الأحمر بالقرارات، وقال للجزيرة إنه تم التوافق على هيكلة الجيش ضمن المبادرة الخليجية، مضيفا أن قرارات الرئيس هادي تتيح فرص تنظيم القوات المسلحة اليمنية على أسس سليمة وعلمية ومهنية، وقال إنه ليس من خيار أمام أحد غير الالتزام بقرارات رئيس الجمهورية.

ووصف العقيد الركن عبيد الحاج نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية، القرارات بـ"التاريخية والشجاعة لأنها تأتي مترجمة للضرورات الدفاعية والأمنية للوطن، وتجسد أو تعكس القدرة على حماية مصالح الوطن العليا".

وأضاف للجزيرة نت أن هذه القرارات من شأنها أن تعيد للشعب اليمني الثقة في أن التغيير يستمر بخطى حثيثة، مشيرا إلى أن كثيرا من المؤسسات ومنها المؤسسات العسكرية ظلت مختطفة لعدة عقود، على حد قوله.
 

وذكر أنها "تتصل بتنفيذ الخطوات العملية لترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 والمتمثلة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بصورة عملية وضرورية من أجل الولوج للمؤتمر الوطني الشامل والسير في الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الطاحنة والظروف الصعبة التي نشبت منذ مطلع العام الماضي".
 
وأضاف الزياني أن المضي في طريق إعادة هيكلة الجيش "عملية لا بد منها", معربا عن تأييد دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الخطوات والقرارات والتعيينات وكل ما هو ضروري لخروج اليمن إلى بر الأمان.

وذكر أن المجتمع الدولي كله يتابع الخطوات الخاصة بتنفيذ التسوية السياسية في اليمن المنبثقة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ويدعم كافة الإجراءات والخطوات والقرارات حتى استكمال كافة المتطلبات والخروج باليمن إلى آفاق المستقبل المأمول والسلام والوئام والتطور والازدهار.

هيكلة جديدة
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أقال أمس الأربعاء ابن أخي الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح من قيادة الأمن المركزي، كما أصدر قرارا يقضي بوضع هيكلة تنظيمية جديدة للقوات المسلحة.

وجاءت قرارات هادي بعد ساعات فقط من تصريحات أدلى بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر كشف فيها أن الرئيس اليمني ينوي اتخاذ إجراءات لإصلاح المؤسسة العسكرية والجيش.

وأشار بن عمر، في تصريح للجزيرة عقب عودته إلى صنعاء لمباشرة مهامه المتصلة بالمتابعة والإشراف على مجريات تنفيذ التسوية السياسية في اليمن، إلى أن الأمم المتحدة قد تفرض عقوبات على الذين يحولون دون تحقيق الانتقال السياسي في اليمن.

وكشف عن "احتمال إصدار عقوبات فردية أو جماعية في حق كل من يقف حجر عثرة أو يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة أممية من أجل ذلك أو الإصدار المباشر عند الحاجة لذلك".