توضيح صادر عن الجامعة الاردنية بشأن "قضية الاختلاس"

قالت إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة، اليوم الاربعاء، إنها تابعت ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي بشأن "توقيف مسؤول مالي في مستشفى الجامعة الأردنيّة بجناية الاختلاس"، وعليه تودّ الإدارة توضيح النقاط التالية:

أولًا: إنً الموظف المُشار إليه في الخبر المُتداول لا يشغل أي موقع قيادي أو إداري مسؤول، وإنما هو موظف كان يعمل سابقًا ضمن كادر دائرة الشؤون الماليّة في المستشفى.

ثانيًا: تؤكد إدارة المستشفى أنّها تعامَلت مع الموضوع منذ بداياته بكل جديّة ومسؤوليّة، حيثُ بادرت إلى إبلاغ الجهات الرقابيّة والأمنيّة المختصّة قبل نحو سنتين ونصف، كما تم نشر مجريات الموضوع في الصحف الرسميّة آنذاك؛ انطلاقًا من نهج المستشفى القائم على الشفافيّة وحماية المال العام والتعاون الكامل معَ الجهات المختصّة.

ثالثًا: وخلال مجريات التحقيق الداخلي في المستشفى، اعترف الموظف بما نُسِبَ إليه وحسب ما ورد في متن الخبر المتداول، فيما استمرّت الجهات المختصّة باستكمال التحقيقات والإجراءات القانونيّة اللازمة وفق الأصول.

رابعًا: وبناءً على مُقتضيات سير التحقيق، اتخذت إدارة المستشفى بحقه إجراءات إداريّة واحترازيّة مباشرة، وذلك إلى حين انتهاء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقه.

خامسًا: صدر اليوم قرار عن مدّعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتوقيف الموظف على ذمّة القضيّة، وفقًا للإجراءات القضائيّة المتبّعة.

وأكدت إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة احترامها الكامل لاستقلاليّة الأجهزة الرقابيّة والقضاء الأردني النزيه، فإنها تشدّد على أنّها لن تتهاون معَ أي تجاوزات تمَس النزاهة والمال العام، وستواصل تعاونها الكامل معَ الجهات المختصّة وصولًا إلى استكمال جميع الإجراءات القانونيّة بكل شفافيّة ومسؤوليّة.

ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسميّة، وعدم تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثّر على سير التحقيقات أو تُسيء للمؤسّسة وكوادرها.