آخر الأخبار
  وفاة دهسا و4 اصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية   مهم من التربية بشأن الرواتب المتأخرة للمعلمين الجدد   طقس لطيف اليوم وبارد نسبيًا غدًا   احمد الشرع: هيكلة جديدة للجيش السوري خلال أيام .. وما لا يقل عن نصف المواطنين السوريين يعيشون حالياً في الخارج   توضيح حول تعديل اسعار خدمات الاتصالات في الأردن   حسّان: الأردنيون المسيحيون والمسلمون يجسدون معاني المودة والتعاضد والتكافل   وفاة الفنان الأردني القدير هشام يانس   أحمد الشرع: وجود مليشيات بسوريا كان "عامل قلق" لكل دول المنطقة، وأنقذنا المنطقة من حرب عالمية ثالثة   العيسوي يلتقي أبناء عشيرة المهيدات وشباب عشائر التعامرة   هؤلاء مستثنون من قرار الحد الأدنى للأجور   هل يوجد في الأردن "أرز" مصنع من البلاستيك؟ الغذاء والدواء توضح ..   إرتفاع متوقع خلال الشهر القادم بأسعار "المحروقات" في الاردن   قرار صادر عن "مدير عام الجمارك" حول دوام موظفي مركز جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء   هام من "وزارة الاوقاف" للمسجلين لأداء فريضة الحج   الأردنيان "جو حطاب وأبن حتوته" يلتقيان بالشرع   المملكة على موعد مع تساقط الثلوج في هذا الموعد   وزير الأوقاف يكشف عن موعد إعلان أسماء الحجاج الذين انطبقت عليهم الشروط لأداء فريضة الحج   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لإنشاء المركز الوطني للطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة   مكافحة الفساد: إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024   الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية 2025

هيئة مكافحة الفساد تحقق في تعيين 600 موظف في المجلس 16؟؟!!

{clean_title}

جراءة نيوز-اخبار الاردن:

طلبت هيئة مكافحة الفساد مؤخرا من الامانة العامة لمجلس النواب تزويدها بكشوفات كاملة باسماء كل الموظفين الذين تم توظيفهم خلال المجلس النيابي السادس عشر المنحل،ووفقا لمصادر نيابية سابقة فان هيئة مكافحة الفساد قالت في رسالتها التي وجهتها للامانة العامة للمجلس ان معلومات وصلت لها تحدثت عن توظيف المئات في المجلس طالبة كشوفا باسمائهم ومؤهلاتهم وتواريخ توظيفهم،ووصفت المصادر تلك التعيينات التي تمت في عهدي رئيسي المجلس فيصل الفايز وعبد الكريم الدغمي بانها هدفت لترضية النواب واستمالتهم ومنحهم امتيازات توظيفية خدمة لقواعدهم الانتخابية.
ويبلغ عدد موظفي مجلس النواب الان نحو 850 موظفا، تم تعيين 516 منهم على نظام المكافاة، في حين تؤكد مصادر اخرى من داخل المجلس نفسه ان عدد الموظفين تجاوز 942 موظفا اكثر من ثلثيهم تم تعيينهم خلال مجلس النواب السادس عشر المنحل، وكان من بينهم نحو 267 موظفا قام رئيس المجلس في دورته العادية الاولى فيصل الفايز بتعيينهم قبل يوم واحد فقط من افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس المنحل، فيما قام رئيس المجلس في الدورة العادية الثانية عبد الكريم الدغمي بتعيين البقية على نظام المكافاة لترضية نواب واستمالتهم من اجل دعمه في انتخابات رئاسة المجلس التي فاز بها على منافسه المهندس عاطف الطراونه بفارق صوت واحد.
وبحسب وثائق رسمية فان العدد الكلي لموظفي مجلس النواب قبل افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس النواب السادس عشر سنة 2010 بلغ 306 موظفا من بينهم 39 موظفة فقط، مما يعني ان عدد من تم توظيفهم خلال المجلس السادس عشر زاد عن 600 موظف في دورتيه العاديتين،يشار الى أن مئاتا من الموظفين لا يجدون مكاتب يجلسون فيها في مقر المجلس مما شكل ازمة لإدارته، مما اضطرهم لمنحهم اجازات ادارية فيما يتم تحويل رواتبهم الشهرية الى حساباتهم الخاصة وفقا لما كشفت عنه لمصادر موثوقة.
وشهدت معظم المديريات الفرعية الداخلية في المجلس اكتظاظا وتضخما في عدد الموظفين، حتى إن بعض المديريات التي تحتاج ما بين موظفين اثنين الى خمسة موظفين اصبحت تحمل على كاهلها عشرات الموظفين الجدد الذين صدرت لهم اوامر مبكره في حينه بعدم التواجد في كورودورات المجلس لتحاشي الاكتظاظ والازدحام، قبل ان يتم اللجوء الى صرف إجازات إدارية للكثير منهم من أجل التخفيف من حدة الإزدحام.
وقالت المصادر ان عملية التوظيف الكبرى التي شهدها مجلس النواب ادت بالنتيجة الى التأثير سلبيا على موازنة المجلس المالية ورتبت أعباءا إضافية على خزينته،وتساءل مصدر موثوق" ليس لدينا الان اية فوائض مالية يمكننا من خلالها صرف رواتب شهر كانون الاول الجاري، بعد أن كنا حققنا وفرا ماليا من مكافات النواب الشهرية ــ الرواتب ــ بعد توقيفها بسبب حل المجلس".
وكشفت المصادر أن مجلس النواب نسب الى الحكومة برفع مخصصاته المالية في موازنة سنة 2013 من 9 مليون دينار الى 15 مليون دينارا، فيما تتجه سياسة المجلس الى وقف المكافات التي كان الرئيسان السابقان قد خصصاها للبعض على نحو الغاء عقود بعض المستشارين الاعلاميين، إلا ان هذا التوجه لا يزال في طور الدراسة.
وتشير المصادر الموثوقة الى ان جميع النواب في المجلس السابق قاموا بتعيين موظفين من محاسيبهم او اقاربهم، وقد نشطت عملية التوظيف بشكل لافت للانتباه في عهد الرئيس عبد الكريم الدغمي،وتقول المصادر أن موظفين اثنين ــ على الاقل ــ تم تعيينهما في المجلس بعد حل مجلس النواب تنفيذا لقرار توظيف كان الدغمي قد وقعه قبل حل المجلس اعتبارا من تاريخ لاحق لتاريخ الحل.
وترى المصادر ان تحرك هيئة مكافحة الفساد باتجاه طلب كشوفات الموظفين من شانه ان يفتح التحقيق في ملف التوظيفات في المجلس السادس عشر،يشار الى ان المجلس قررالشهر الماضي تخصيص موظفين اثنين لكل نائب في المجلس السابع عشر المقبل من ذوي الاختصاصات الاقتصادية والقانونية، لكن السجلات الرسمية لمؤهلات الموظفين الجدد لن تسعف المجلس في تحقيق هذه المعادلة لكون معظم الموظفين الجدد لا يملكون مثل هذه المؤهلات التي ستساعد على تطبيق مثل هذا القرار.