بعد تعهدها بتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين .. لبنان تنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات!

شرعت الحكومة اللبنانية، بالتنسيق مع الأطراف الفلسطينية، في أولى خطوات مسار جديد لنزع سلاح الفصائل داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المنتشرة في البلاد، وسط تعهدات بتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين، وتحفّظات من بعض القوى الفاعلة على الأرض.

وأفادت اللجنة اللبنانية-الفلسطينية للحوار، وهي هيئة رسمية تابعة للحكومة اللبنانية، أن الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإعداد خطة تنفيذية لهذه العملية عُقد امس الجمعة في بيروت، بحضور رئيس الوزراء نواف سلام، حيث تم التوافق على "إطلاق عملية نزع السلاح ضمن جدول زمني محدد"، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى "تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".

وبحسب تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن اجتماع اللجنة يأتي بعد أيام من زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، حيث أعلن مع نظيره اللبناني جوزيف عون اتفاقًا يقضي بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لأي هجمات على إسرائيل، وبأن توضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية.

ويُعد هذا التطور استثنائيًا في سياق الوضع الأمني المعقد داخل المخيمات الـ12 المنتشرة على الأراضي اللبنانية، والتي تضم فصائل متنوعة من أبرزها "فتح"، و"حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، إلى جانب مجموعات إسلامية ويسارية أخرى. وتعيش هذه المخيمات حالة من الانفصال شبه الكامل عن السيطرة الأمنية اللبنانية، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة مواجهات مسلحة أوقعت قتلى وجرحى، وتسببت بتوترات في المناطق المجاورة.

في المقابل، أبدت بعض الفصائل مواقف متباينة إزاء الخطوة اللبنانية. إذ قال إحسان عطايا، عضو المكتب السياسي في "حركة الجهاد الإسلامي"، إن حركته "تحترم قوانين الدولة المضيفة"، لكنه أبدى شكوكًا في الدوافع الكامنة خلف إثارة موضوع السلاح، معتبرًا أن ذلك قد يكون جزءًا من "ضغوط أميركية لتوطين اللاجئين وإنهاء رمزية المقاومة"، وفق تعبيره.

أما "حماس"، فأكدت عبر المتحدث باسمها في لبنان جهاد طه، أنها لا تمتلك مراكز عسكرية داخل البلاد، وشددت على حرصها على "استقرار المخيمات" وعلى "العلاقات الجيدة مع الدولة اللبنانية والمجتمع".

وذكر مسؤول لبناني مشارك في المناقشات – تحدّث للصحيفة البريطانية شريطة عدم الكشف عن هويته – أن تنفيذ الخطة سيبدأ خلال نحو شهر، مشيرًا إلى أن مكتب "حماس" في بيروت سيُسمح له بالعمل طالما اقتصرت نشاطاته على الجانب السياسي.

وتُظهر بيانات وكالة "الأونروا" أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين في لبنان يبلغ نحو 500,000، إلا أن الأرقام الفعلية تشير إلى أن عدد المقيمين منهم لا يتجاوز 200,000، في ظل صعوبات قانونية ومعيشية مزمنة، أبرزها حظر العمل في عدد من المهن، والقيود المفروضة على التملك والضمانات القانونية.