موافقة وزارة العمل على استقدام العمالة الوافده ، لا يمكن تطبيقة .

بعد ان نجح رئيس جمعية المستثمرين ماجد غوشة بلقاء وزير العملخالد البكار ، تم الموافقة على السماح لشركات الاسكان المرخصة والمسجلة باستقدام خمسة اشخاص من العمالة الوافدة شريطة تقديم كفالة مالية لضبط هذه العمالة من العمل خارج الشركة .

مستثمروا قطاع الاسكان يتساءلون هل تمكنت وزارة العمل من ضبط العمالة الوافدة ، التي يعمل الالاف منها بلا تصاريح ؟ هل استطاعت منع خادمات وعاملات المنازل من الهروب والعمل خارج كفيلها ؟

كيف يستطيع صاحب شركة الاسكان من السيطرة على العامل في وقت العطل وخارج اوقات الدوام ؟ وكيف يراقبه ؟ وكيف يمنعه من اي عمل لا يعرف عنه شيئا ؟

هل سيدفع المستثمر الكفالة المالية لعمل عامل خارج الشركة في وقته الخاص ؟

هناك الكثير من الشركات التي تعمل في الانشاءات من مقاولات وبناء ، فماذا تفعل ؟

ملاحقة العمالة الوافدة ادت الى رفع الاجور الى اكثر من 20% مما سيكبد المستثمرين خسائر كبيرة يصعب تحملها ، دون ايجاد البدائل .

تساؤلات كبيرة وكثيرة ، امام وزير العمل ورئيس جمعية المستثمرين ، مجمل التساؤلات قطاع الاسكان الى اين ؟