آخر الأخبار
  ألفت إمام تكشف أسراراً في حياتها: كنت زوجة ثانية بإرادتي   نقيب الصيادلة: يجب منع عرض وبيع الأدوية عبر المنصات   الحكومة تشترط تعيين 2000 أردني لدعم كهرباء مجمع صناعي في القطرانة   الأمانة تطلق مرحلة تجريبية لفرز النفايات العضوية   وزير البيئة يكرّم عامل وطن   الخصاونة يوضح: إحالة "معدل الضمان" للجنة المختصة لا تعني إقراره   السفير العدوان: أمن الخليج والأردن واحد   صادرات الصناعة تنمو بـ 10.2 % خلال 2025   البستنجي: لا إصلاح للضمان الاجتماعي على حساب المشترك… المطلوب قانون عادل ومستدام   إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030   حماية الصحفيين: تجنب نشر الأخبار المضللة يحمي السلم المجتمعي   وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة لمدة شهر   الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟   الأمين العام لحزب الله: لصبرنا حدود وتمادي العدو "الإسرائيلي" أصبح كبيرا   ولي العهد يزور الدفاع المدني: سلامة المواطنين أولوية   القوات المسلحة الأردنية تنفي تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني   مجلس الوزراء يقر نظامًا يمنح السائقين حوافز وخصومات مستمرة   حوافز حكومية تشجيعية في العقبة   الحكومة تسدد متأخرات مستحقة عليها بقيمة 357 مليون دينار   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت

{clean_title}

زيادة أيام عطلة القطاع العام لثلاثة أيام .

بين مؤيد ومعارض لا زالت الحكومة تدرس فكرة زيادة أيام العطلة الأسبوعية إلى ثلاثة أيام .

موظفون يرون أن زيادة العطلة يعتبر إيجابيا من عدة جوانب أهمها :

الجانب الاجتماعي في وجود وقت كاف للراحة خلال الأسبوع رغم زيادة ساعات العمل ، والتفرغ الواجبات الأسرية والاجتماعية .

الجانب الاقتصادي هو توفير يوم عمل وتبعاته الاقتصادية ، وتوفير في التكاليف في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة .

تخفيف الأزمات والازدحامات المرورية التي تكتظ بها الشوارع .

وكون أن أغلب المعاملات والتعاملات أصبحت إلكترونية فهي لا تتأثر بأيام العطل .

أما المعترضون فلهم وجهة نظر أخرى من حيث عدم العدالة بين القطاعين العام والخاص ، والخاص يعتد في انتاجيته على ساعات العمل وهذا لا يتحقق بزيادة ايام العطل .

كما يرون أنه لا جدوى اقتصادية من وراء ذلك وسيؤثر سلبيا على الإنتاج وسلاسل التوريد .

الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن سارع لرفض الفكرة مؤكداً أن هذا القرار غير قابل للتطبيق على القطاع الخاص مع استثناء قطاعي الصحة والتعليم من العطلة .

عطلة لثلاثة أيام هي مدار البحث والدراسة ، ومن المتوقع أن لا يتم اعتمادها في ظل أن الدول الإقليمية والمحيطة تعتمد يومين للعطلة مما يؤثر سلبياً على كثير من التعاملات وخاصة الرسمية .

ولكنها تبقى فكرة قيد الدراسة ولكل طرف حساباته ومبرراته

----------------------------------------------------------------------------

عصابة نصب ضحاياها تجار سيارات في المنطقة الحرة .

كيف تمت عملية النصب ؟

سيارات اللاند كروزهي الوسيلة .

ذكاء المحتالين وطمع التجار جعلهم ضحية اكبر عملية نصب يتعرض لها تجار السيارات في المنطقة الحرة .

أحد الضحايا يروي الحادثة ويقل ، قبل حوالي ثلاث شهور دخل عليه رجل انيق في الستين من عمره ، مهذب ، متحدث بثقة ، لا يساوك أي شكوك حوله.

تجول بين السيارات المعروضة ووقف عند لاندكروزر موديل 2024، مبديا إعجابه بها ورغبته في شرائها

تم الاتفاق على السعر

والدفعة الأولى حوالي 25 ألف دينار،

والباقي أقساط على 4 شهور،

مع رهن، كمبيالات وأوراق قانونية

وفعلا تمت المعاملة ودفع الدفعة الأولى.

بعد شهر، وعند موعد استحقاق أول كمبيالة، لم يحضر لتسديد الكمبياله ولم يجيب على الهاتف .

لكن الصدمة أنه بنفس الفترة، كان في أكثر من خمس أشخاص اشترواسيارات فخمه بنفس الطريقة والأسلوب،

لكن النتيجة واحدة، لا رد ولا دفع ، وعنوان وهمي،

تحدث التجار لبعضهم ليكتشفوا أن أكثر من عشرة منهم متورطين ، وان سيارات اللاند كروز المباعه بنفس الطريقة خمسين سياره

لكن المصيبة الأكبر إن التجار اكتشفوا ان السيارات تم إخراجها من الاردن الى مصر وتم بيعها هناك .

التساؤلات كثيرة ، كيف خرجت السيارات وبيعت وهي مرهونه ، ثلاثة من أفراد العصابة في قبضة الأمن ، التحقيقات والايام القادمة ستكشف عن الخبايا والمتورطين بهذه العملية

-----------------------------------------------------------

وزارة التعليم العالي تدرس إلغاء امتحان "الشامل" ووضع بدائل للامتحان .

تدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليا إلغاء امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) مع وضع بدائل عنه.

يذكر أن الامتحان الشامل مطبّق في عدد محدود جدا من دول العالم، وكانت فلسفته عند تأسيس جامعة البلقاء التطبيقية وكليات المجتمع تختلف عمّا هو معمول به حاليا، ولم يعد هناك مبرر لاستمرار تطبيقه بالشكل الحالي، أو حصر مسؤولية عقده بالجامعة في ظل وجود جامعات رسمية أخرى.

ويتوقع أن يصدر مجلس التعليم العالي والأوساط الأكاديمية قرار بهذا الشأن قريبا ولا يعني إلغاء الامتحان الشامل إلغاء التجسير، إذ سيبقى قائما"، مع العمل على تطوير آلياته.

الخيارات البديلة، من بينها اعتماد معدل الطالب النهائي في الكلية كأساس للقبول في مرحلة الماجستير، بحيث يُقبل الطالب وفق معدل البكالوريوس دون الخضوع لامتحان، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب المعمول بها في بعض الجامعات خارج الأردن،

كما أن التركيز على المهارات العملية بات خيارا صحيحا، بدل الاعتماد على امتحانات نظرية مكثفة بعد سنوات من الدراسة التقنية .

الغاء الامتحان الشامل يعد خطوة بالاتجاه الصحيح ، للارتقاء بمستوى التعليم .