آخر الأخبار
  الإفتاء: إصدار نحو 2000 فتوى يومياً خلال رمضان   الغذاء والدواء: إتلاف 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك   رسم توضيحي يبيّن التدرج في رفع سن تقاعد الشيخوخة حتى 2037   الأردنيون استهلكوا 6.6 مليار جيجابايت انترنت خلال 9 أشهر   الأغذية العالمي : تقليص مساعدات اللاجئ في الأردن إلى 15 دينارا   الاستهلاكية المدنية: التونسي وصل والعبوة بـ 21 ديناراً   "وقف ثريد": تقديم 700 ألف وجبة خلال عامين ورفع الوجبات اليومية إلى 1300 وجبة   تكليف 100 شخص لإمامة المصلين في صلاة التراويح بمادبا   "11 إنجازاً حكومياً في الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني   تطوير شاطئ البحر الميت استعداداً لعيد الفطر   الأردن .. اتفاقيات بقيمة 116 مليون دولار مع البنك الدولي   الأردن يحصل على مقعد مباشر في أبطال آسيا للنخبة   ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10%   النشامى يواجه كولومبيا وسويسرا وديا قبيل مونديال 2026   شهر رمضان يوفر 600 ساعة لرئتين بلا تدخين   %1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني   الأمن ضبط شخص اعتدى على آخر من ذوي الإعاقة في إربد   حمزة طوباسي : سأقرأ قانون الضمان دون تسرع او شعبوية   "المعونة الوطنية": تخريج 1,194 أسرة من قوائم الانتفاع خلال 2025 لتحسن أوضاعها المعيشية   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

{clean_title}

شراء الكروكات يؤدي الى انسحاب اكثر من نصف شركات التامين من التأمين الإلزامي .

مفتعلي حوادث التامين ، وشراء الكروكات ادى الى خسارة شركات التامين .9 شركات من 22 شركة فقط بقيت عاملة في التامين .


ما يعرف بشراء الكروكات ، ورافقها ظواهر غير صحيحة مثل التلاعب بالتقارير الطبية وافتعال الحوادث أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بقطاع التأمين بمبالغ تفوق امكانياتها .

هذه التلاعبات والتحايل على القانون ادى الى انسحاب اغلب الشركات من التامين الالزامي على السيارات حيث تبقى

9 شركات من أصل 22 شركة تؤمن التأمين الإلزامي للمركبات تقدم خدماتها حاليا، وسوف يواجه قطاع المركبات في حال استمرار الوضع كما هو عليه ازمة حقيقية ،

مجلس النواب بصدد مناقشة مشروع قانون يحفظ حقوق جميع الاطراف ،


رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين اكد إن معظم نصوص قانون عقود التأمين جاء فيها ميل لحماية المؤمن له.

مشيرا الى أن مسودة مشروع القانون جاءت لمنع هذه الظاهرة لما لها من تأثير على المواطن وشركات التأمين وخاصة المتلاعبين بما يسمى شراء "الكروكات" وما يرافقها من ظواهر



يذكر ان نص التجريم لشراء الكروكات والحوادث المفتعلة ، في القانون بالإضافة إلى التشريعات الناظمة والتعليمات التي قدمها البنك المركزي، سوف تحد من هذه الظاهرة.

من جانب اخر يلجا البعض الى بيع الكروكات لعدم تلبية حقوق صاحب الحادث

فهل ستكون هناك الية لتنظيم التعويض ام انها ستترك لمزاج موظف التخمين