آخر الأخبار
  ارتفاع على الحرارة اليوم وغدًا وانخفاض ملموس الثلاثاء   السفير الأمريكي يعزي العتوم   محاسنة: حفر الآبار في الجانب السوري أثر على تزويد سد الوحدة   بني مصطفى: أي أسرة أردنية تمتلك مدفأة غير آمنة باستطاعتها استبدالها   40.4 ألف مركبة .. انخفاض أسطول النقل العام في الاردن   منخفض ماطر يؤثر على المملكة الثلاثاء المقبل   الامطار في الأردن .. عودة أنواع نباتات مفقودة وخريطة جديدة للمشهد البيئي   هل يجوز الجمع بين راتب العجز وأجر العمل؟ .. خبير يوضح   من عمان إلى ميامي: أحمد العكش… رحلة شغف تُتوَّج بالنجاح   رحلة وفاء على ظهر جمل… سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده   المنخفض الجوي الحادي عشر هذا الموسم يطرق أبواب المملكة الثلاثاء   شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله   هيئة تنشيط السياحة تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الرابع والستون   الديوان الملكي يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الـ64   رئيس الوزراء: كل عام وجلالة سيدنا المفدّى بخير   الملكة رانيا : كل الحب اليوم وكل يوم .. كل عام وسيدنا بخير   ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة نهاية الأسبوع   لافروف: مسألة ملاحقة الأسد طويت منذ زمن   وزير الحرب الأمريكي: سنكون مستعدين لما يطلبه الرئيس ترمب منا لتحقيقه في إيران   ترامب: حماس كان لها دور كبير .. ويبدو أنها ستنزع سلاحها

{clean_title}

شراء الكروكات يؤدي الى انسحاب اكثر من نصف شركات التامين من التأمين الإلزامي .

مفتعلي حوادث التامين ، وشراء الكروكات ادى الى خسارة شركات التامين .9 شركات من 22 شركة فقط بقيت عاملة في التامين .


ما يعرف بشراء الكروكات ، ورافقها ظواهر غير صحيحة مثل التلاعب بالتقارير الطبية وافتعال الحوادث أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بقطاع التأمين بمبالغ تفوق امكانياتها .

هذه التلاعبات والتحايل على القانون ادى الى انسحاب اغلب الشركات من التامين الالزامي على السيارات حيث تبقى

9 شركات من أصل 22 شركة تؤمن التأمين الإلزامي للمركبات تقدم خدماتها حاليا، وسوف يواجه قطاع المركبات في حال استمرار الوضع كما هو عليه ازمة حقيقية ،

مجلس النواب بصدد مناقشة مشروع قانون يحفظ حقوق جميع الاطراف ،


رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين اكد إن معظم نصوص قانون عقود التأمين جاء فيها ميل لحماية المؤمن له.

مشيرا الى أن مسودة مشروع القانون جاءت لمنع هذه الظاهرة لما لها من تأثير على المواطن وشركات التأمين وخاصة المتلاعبين بما يسمى شراء "الكروكات" وما يرافقها من ظواهر



يذكر ان نص التجريم لشراء الكروكات والحوادث المفتعلة ، في القانون بالإضافة إلى التشريعات الناظمة والتعليمات التي قدمها البنك المركزي، سوف تحد من هذه الظاهرة.

من جانب اخر يلجا البعض الى بيع الكروكات لعدم تلبية حقوق صاحب الحادث

فهل ستكون هناك الية لتنظيم التعويض ام انها ستترك لمزاج موظف التخمين