شعبوية على حساب الدستور: هل من طالبوا بردّ قانون الضمان ضللوا الرأي العام؟
ما جرى تحت قبة مجلس النواب أليوم أقرب إلى بيع وهمٍ سياسي للناس أكثر منه خطوة دستورية فعالة، فالمطالبة برد مشروع قانون الضمان قُدمت للجمهور باعتبارها موقفًا حاسمًا يُسقط القانون، بينما الحقيقة الدستورية مختلفة تمامًا.
وفق المادة (91) من الدستور الأردني، فإن أي مشروع قانون، سواء قبله مجلس النواب أو عدله أو حتى رفضه، يُرفع في جميع الحالات إلى مجلس الأعيان.
بمعنى أوضح، فإن رفض النواب للمشروع لا يُنهيه ولا يُسقطه، بل ينقله مباشرة إلى مجلس الأعيان، وعندها يفقد مجلس النواب فرصة مناقشة جميع المواد وإجراء تعديلات شاملة عليها ضمن المرحلة ذاتها، أي أن الرد لا يمنح المجلس سيطرة أكبر، بل يقلص قدرته على التأثير في النص.
من هنا، فإن الخيار الذي بدا للبعض انتصارا لم يكن في الواقع المسار الأكثر فاعلية، فإذا كان الهدف حماية حقوق الناس أو تعديل المواد المثيرة للجدل، فإن الإجراء الأجدى كان إما الدفع باتجاه سحب المشروع، أو تحويله إلى اللجنة المختصة لمناقشته مادةً مادة وإدخال التعديلات اللازمة.
أما قرار تحويل القانون إلى لجنة العمل، فيمنح النواب فرصة حقيقية لإعادة صياغة النص وإجراء ما يرونه مناسبًا من تعديلات، ليكون القانون إن أُقر معبّرًا عن إرادة المجلس لا نتيجة انتقال تلقائي إلى الأعيان.
الخلاصة ببساطة، ما بدا انتصارًا شعبويًا في لحظته، لم يكن دستوريًا الخيار الأقوى، والفرق كبير بين موقف يلقى التصفيق، وخطوة تحفظ للمجلس أدواته التشريعية الكاملة.
توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بخصوص قضاء ام الرصاص
محامي عائلات شهداء هجوم حمود يتوقع صدور حكم محكمة أمن الدولة في هذا الموعد
بيان حكومي بشأن عروض وتنزيلات "الجمعة البيضاء"
الأمانة: هدم 6 ابنية الخميس ضمن مشروع تطوير المحطة
"الكهرباء الأردنية": الذمم المتأخرة لأكثر من عام ترتفع 28.5% إلى 156 مليون دينار
الاردن.. معدل البطالة بين الفئة العمرية 20–24 عاما بلغ 41.5 %
"الأمانة": أعمال تعبيد في منطقة وادي السير ضمن خطة تعبيد الأحياء الخميس
إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١٠٨ قضايا كريستال منها ٤٠ قضية اتجار وترويج
