آخر الأخبار
  توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58   إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية   انخفاض الحوادث السيبرانية في الأردن 30% خلال 2025   "السيبراني": نشر معلوماتك البنكية والشخصية على وسائل الذكاء الاصطناعي خرق للخصوصية   الداخلية والمفوضية تدرسان زيادة مساعدات العودة الطوعية للسوريين   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي مساء الخميس   تعرف على سعر غرام الذهب في السوق المحلي   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   عمّان الأهلية تشارك بأسبوع UNIMED في بروكسل وتوقع مذكرتي تفاهم دوليتين   البندورة بـ 30 والخيار 45 قرشا .. أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء   مواعيد امتحانات الكفايات و مقابلات للتعيين .. تفاصيل   اغلاق الطريق الخلفي إثر اشتعال صهريج غاز مسال وشاحنة   النواب يعقدون جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا   طقس بارد اليوم وارتفاع ملموس على درجات الحرارة الخميس   أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه   الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين   إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام   "الحسين للسرطان": 250 مليون دينار كلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويا   تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها

هل تصل أسعار الفائدة الأمريكية إلى 7 %؟

{clean_title}
أوصل المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي رسائل مؤكدة مفادها أنهم سيبقون السياسة النقدية أكثر صرامة لفترة أطول إذا كان الاقتصاد أقوى من المتوقع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتوقع أن يحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وطرح جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان»، فكرة أن أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تصل إلى 7 % وهو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يفاجئ المستهلكين والشركات. وفي الوقت نفسه، أدى التحذير من أن إغلاق الحكومة الأمريكية سينعكس بشكل سيئ على التصنيف الائتماني الأمريكي من وكالة موديز لخدمات المستثمرين إلى إبقاء المتداولين يركزون على الموعد النهائي نهاية الشهر.

وقال ديمون رداً على سؤال حول مدى قدرة الشركات على تحمل الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، وقدرتها على البقاء في ظل هذه المستويات: «إذا كان لديهم أحجام ديون أقل وأسعار فائدة أعلى، فسيكون هناك ضغط على النظام». وأشار إلى مقولة الملياردير الشهير، وارن بافيت «لن تعرف من يسبح عارياً إلا عندما ينحسر المد». متوقعاً أن هذه المستويات من أسعار الفائدة ستكون بمثابة المد المنحسر.

نتيجة محتملة

وكتب بول نولتي، كبير مديري الثروات في شركة «مورفي أند سيلفست لإدارة الثروات»، في مذكرة: «بدأ المستثمرون يدركون أن بيئة أسعار الفائدة (الأعلى لفترة أطول) هي نتيجة محتملة ويتكيفون ببطء مع الوضع الطبيعي الجديد... لقد كان الارتفاع لفترة أطول هو شعار بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار بضعة أشهر ماضية. ولم تأخذ الأسواق كلامهم على محمل الجد إلا في الآونة الأخيرة فقط».

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في بنك سانتاندر: «تبدو مواقف المستهلكين في الأشهر الأخيرة أكثر حساسية من المعتاد تجاه التضخم بشكل عام وأسعار البنزين على وجه التحديد، بينما يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي على الأساسيات، فإن المستهلك العادي ينفق جزءاً كبيراً من ميزانيته ​​على الغذاء والطاقة، وغير مستعدين لتجاهل تلك الأسعار المرتفعة».

توقعات الركود

يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال سبتمبر في نطاق بين 5.25 و5.5 % وهو الأعلى منذ 22عاماً.

ويقدر الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بـ 60 % - وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات بلومبرغ إيكونوميكس التي تشير إلى إمكانية دخول الاقتصاد في ركود هذا العام.

أكثر وضوحاً

وأعرب اثنان من صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن دعمهما لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في الولايات المتحدة، في ظل المعركة المستمرة ضد التضخم المرتفع بأكبر اقتصاد في العالم.

وفي خطابين منفصلين، قالت المحافظة ميشيل بومان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إنه لا يزال هناك احتمال أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا لم تظهر البيانات الاقتصادية تحسنًا في حالة التضخم.

وكانت تصريحات بومان أكثر وضوحاً لأنها أشارت إلى أن التقدم في سياسة التشديد النقدي حتى الآن لم يكن كافياً في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2 %.

وقالت في تصريحات معدة لمجموعة مصرفيين: «ما زلت أتوقع أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى 2 % في الوقت المناسب».

ومع توقع غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن يظل التضخم أعلى من الهدف حتى عام 2025 على الأقل، وتوقعها أن خفض ضد التضخم سيكون بطيئًا، ترى بومان أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.