أعلنت الهيئة العامة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، إلغاء لاصق تأشيرات العمل والزيارة وتأشيرة الإقامة الصادرة من بعض ممثليات "قنصليات" المملكة في 12 دولة واستبدالها بتأشيرة مطبوعة.
إلغاء لاصق التأشيرات
وحسبما جاء في قناة "الإخبارية" السعودية، قالت الهيئة، أنه تم إلغاء لاصق التأشيرات الخاصة بالعمل والزيارة والإقامة الصادرة من ممثليات المملكة في 12 دولة، وهي: (باكستان، واليمن، والسودان، وأوغندا، ولبنان، ونيبال، وتركيا، وكينيا، والمغرب، وتايلاند، وفيتنام، وسريلانكا).
استبدال اللاصق بتأشيرة مطبوعة
وأوضحت هيئة الطيران المدني، أنه تم استبدال اللاصق بتأشيرة مطبوعة على ورق A4 تتضمن معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر، و بالإمكان التأكد من صلاحية التأشيرات عبر رمز الاستجابة السريعة QR المطبوع على الورقة.
تطبيق القرار
وأشارت الهيئة العامة للطيران المندني، إلى أنه سيتم السماح لجميع شركات الطيران بنقل المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية حاملي تأشيرة العمل أو الزيارة أو الإقامة في الدول الـ 12 بتواريخ تطبيق القرار لكل دولة.
سارية المفعول
ولفتت الهيئة، إلى أن التأشيرات اللاصقة الصادرة قبل التواريخ المذكورة في الجدول الزمني تعتبر سارية المفعول.
الهيئة العامة للطيران المدني
هي الجهة المسئولة عن الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1948م تحت مسمى (مصلحة الطيران المدني) لتضم كلا من الخطوط السعودية وإدارة الطيران المدني، وفي عام 1959م تم فصل الخطوط السعودية عن الطيران المدني ليصبح المسمى الجديد (مديرية الطيران المدني)، وفي عام 1977م تم تغيير مسمى (مديرية الطيران المدني) إلى (رئاسة الطيران المدني).
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) والذي صدر في 17/1/1425هـ (2004م) تحولت رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري لتعمل وفق أسس ومعايير تجارية، وليصبح مسماها الجديد (الهيئة العامة للطيران المدني).
وبتاريخ 9/12/1432هـ (2011م) صدر الأمر الملكي رقم أ/230 والذي قضى بفصل الهيئة العامة للطيران المدني عن وزارة الدفاع، ليمنحها ذلك المزيد من الاستقلالية وليمكنها من تطوير صناعة النقل الجوي في المملكة.
وبتاريخ 30/7/1437هـ (2016م) صدر الأمر الملكي رقم أ/133 والذي قضى بربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل، وفي 11/4/1438هـ صدر المرسوم الملكي رقم (17049) الذي قضى بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي في الهيئة، بهدف تعميق دورها كمشرع ومنظم لصناعة النقل الجوي في المملكةِ.
أهداف الهيئة
- تنمية الموارد المالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق الاستقلال المالي.
- تشجيع فرص الاستثمار بقطاع النقل الجوي.
- توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق احدث المعايير العالمية.
- بناء وتطوير وإدارة وتشغيل التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث التقنيات والنظم.
- وضع وتطوير الإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن قطاع النقل الجوي.
- تطوير عمليات النقل الجوي وإجراءات الصيانة وفق المعايير العالمية.
- تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وضمان أعلى مستويات الرضا الوظيفي في بيئة عمل متميزة.
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وضمان المشاركة الفعالة للمملكة في عمليات صنع القرارات في صناعة النقل الجوي.
- حماية البيئة من الآثار السلبية الناتجة عن أنشطة النقل الجوي.
- تنظيم وتطوير قطاع النقل الجوي وفق أحدث الممارسات العالمية.
- تطوير وحدات الأعمال الاستراتيجية وأنشطتها وتحويلها إلى كيانات تجارية مستقلة ومجدية.
