هل الأراضي السورية ما زالت غير آمنة للعودة؟

اختتمت الأربعاء، في العاصمة البلجيكية، أعمال اليوم الأول المخصص للحوار من مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة منظمات دولية ومجتمع مدني.

وأكد المشاركون في جلسة تقييمة ختامية ضرورة توفير الدعم المالي وزيادته للاجئين السوريين والدول المستضيفة، بما فيها الأردن.

وطالبوا بدعم منظمات المجتمع المدني لإسناد اللاجئين السوريين ومجتمعاتهم.

واعتبروا أن الأراضي السورية غير آمنة للعودة وفق تقارير للأمم المتحدة، داعين لتوفير ظروف الدعوة الآمنة.

وشدد المشاركون على ضرورة دعم المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية؛ للتمكن من الاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث التي قد تحصل مثل الزلازل بعيدا عن البيروقراطية التي تؤخر وصولهم لإنقاذ الأرواح.

وأكدوا على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يشدد على ضرورة الالتزام بالسلام في الأراضي السورية، وتجنب تكرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وتمكين السلام المستدام والعدالة والحقيقة والمصالحة.

ويهدف يوم الحوار إلى تنظيم حوار يضم المجتمع المدني من سوريا وخارجها، وصانعي القرار، والشركاء التنفيذيين ويتناول سوريا والمنطقة، فضلاً عن التحديات الإنسانية وتلك المرتبطة بالقدرة على الصمود التي تواجهها سوريا والمنطقة.

وناقشت الحلقة النقاشية الأولى، معالجة الاحتياجات الأساسية والوصول إلى الخدمات الأساسية والتعافي المبكر في السياق السوري.

وأشار مشاركون في الجلسة إلى أنه بعد 12 عامًا منذ بداية الأزمة "لا تزال سوريا واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية وأزمات النزوح تعقيدًا في العالم، مع النزوح الواسع النطاق للسكان داخل سوريا والمنطقة، البالغ 6.8 مليون نازح، و 5.3 مليون لاجئ مسجل على التوالي.

وأكدوا أن المجتمعات المحلية وقدرات الاستجابة للشركاء في المجال الإنساني تتعرض لضغوط كبيرة، بينما يستمر الوضع في التدهور بوتيرة مثيرة للقلق.

وبين المشاركون أن الاحتياجات لا تزال مستمرة في الارتفاع في جميع القطاعات، من الصحة إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والوصول إلى فرص كسب العيش إلى الحماية، حيث تكافح المنظمات الإنسانية لتغطية المساعدات الأساسية.

"مع وجود أكثر من 15.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية داخل سوريا وحدها، لا يزال السوريون يواجهون مجموعة من التحديات المعقدة والمترابطة التي أثرت بشدة على رفاههم وقدراتهم على التكيف" وفق ما أكد المشاركون، مشيرين إلى أنه مع استمرار تدهور الاقتصاد السوري، هناك عدد متزايد من السوريين ممن يقعون في براثن الفقر؛ حيث أصبح توافر السلع الأساسية وأسعارها باهظة الثمن بشكل متزايد. وعقدت الجلسة الثانية لمناقشة تطوير الفرص على المستوى المحلي، بعنوان "تمكين القيادة المحلية وحمايتها"، ركز المشاركون فيها على التفكير في كيفية تمكين الجهات الفاعلة المحلية التي عملت إلى ما لا نهاية على مدى السنوات الـ 12 الماضية لمعالجة الأزمة بشكل أفضل.

وركزت أيضا على الخيارات المختلفة لزيادة المشاركة المؤثرة مع الجهات المحلية الفاعلة في سياق سوريا، حيث من الممكن أن يشمل ذلك القضايا المتعلقة بالتمويل، ودور الجهات الفاعلة المحلية في تصميم الاستجابة للمساعدة وتقديمها، فضلاً عن تعزيز القدرات عند الحاجة.

وناقشت الجلسة الثالثة تعزيز العدالة والمساءلة للشعب السوري على وضع الجهود المستمرة من المجتمع المدني والمنظمات الدولية والسلطات القضائية الوطنية والخطوات المستقبلية.

وتناقش أيضا الحاجة الملحة المستمرة للمساءلة والعدالة في سوريا، وإعطاء رؤى في عمل المنظمات غير الحكومية والناشطين الحقوقيين السوريين في هذا الصدد.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى أن تكون العدالة والمساءلة الشاملة هي الأساس لمستقبل سوريا.

وهدف مؤتمر بروكسل منذ عام 2017،إلى إعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للشعب السوري المتضرّر من الصراع الدائر ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي تفاوضي، بما ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويساعد المؤتمر أيضًا في حشد الدعم المالي الذي تشتدّ الحاجة إليه لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المُضيفة في بلدان الجوار، وإبقاء سوريا على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي، ومتابعة حوار شامل مع المجتمع المدني وتعميقه.