آخر الأخبار
  الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة

{clean_title}
قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأحد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قُدم بناء على دراسة اكتوارية أجريت بمعرفة منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع خبير دولي من المنظمة.

وأضاف المجالي أنه بضوء نتائج الدراسة خرجت التعديلات التي رغم شدتها هي الحل الضامن لاستدامة المؤسسة.

ولفت إلى أن استدامة الضمان لها أثر مباشر على المنتفعين كافة.

وشدد على أهمية جعل المؤسسة قادرة على الالتزام بما عليها.

وتابع: "بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا".

وقال إن مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب وصلت إلى المادة (62)، حيث طرحت لجنة العمل النيابية مجموعة من التعديلات على المادة 62 و64.

وتابع المجالي بأن لجنة العمل النيابية رفعت معامل المنقعة من 2.5% إلى 2.75% للمشتركين الذي تقل رواتبهم عن 400 دينار.

" أعداد المشتركين بالضمان الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار يتجاوز 500 ألف مشترك وهذا الأمر له تأثيرات على المركز المالي للمؤسسة ونحن ولجنة العمل يجب أن نعود للخبير الاكتوراي حتى نصل لنص ومجلس النواب صاحب القرار" وفق المجالي

وأضاف أن لجنة العمل النيابية أبدت تفهمًا لوجهة نظر الحكومة بضرورة إخضاع هذه المقترحات للدراسة، والعودة بنتائج واضحة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

وأوضح المجالي بأن رئيس لجنة العمل النيابية تحدث عن أبرز التعديلات وتتعلق بتركيز لجنة العمل على موضوع توسعة الشمول بمظلة بالضمان وفتح سقف الأجر الخاضع للاقتطاع وبعض التعديلات الأخرى المتعلقة بالهيكلة وغير ذلك من تفاصيل.

وكان وزير العمل خالد البكار أكد أنّ الحكومة تنظر باهتمام إلى المقترحات التي تقدّمت بها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، إلى جانب النواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية.


المملكة