آخر الأخبار
  روسيا تدعو مواطنيها للسفر للمملكة: انتقال الأعمال العدائية من غزة للأردن مستبعد   إعلان هام صادر عن الجامعة الاردني بخصوص "الدوام" بعد عيد الفطر   فاجعة تصيب عائلة أردنية أخر أيام عيد الفطر - تفاصيل   مشروعان جديدان لإصلاح الطريق الصحراوي   الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية: ثورة حقيقية   عمان الأهلية تتميز في تصنيف كيو أس العالمي للحقول العلمية ... صور   الدفاع المدني الأردني يتعامل مع 1215 حالة إسعافية.. تعرفوا على زمن الاستجابة   تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت   استراتيجية وطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين عام 2033   قرار وزارة التربية بشأن دوام طلبة المدارس الحكومية والخاصة يدخل حيز التنفيذ غدا   ليرة الذهب تسجل أرقاماً تاريخية جديدة في الأردن   صناعة وتجارة الكرك تضبط 15 مخالفة أثناء العيد   الخيرية الهاشمية: 25 كيلوغرام طحين لكل عائلة في قطاع غزة   الذهب يواصل الارتفاع في السوق المحلي   طقس لطيف الحرارة في اغلب مناطق المملكة   إيران تحذر أميركا: ابقوا بعيدا او سنهاجم قواتكم في المنطقة   واشنطن تحرك سفنا وطائرات إلى الشرق الأوسط تحسبا لهجوم إيراني   صحف عالمية: إسرائيل تواجه هزيمة إستراتيجية كبرى وأهداف حربها لن تتحقق   بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي   إسماعيل هنية يبعث برسالة إلى الأمة جمعاء .. تفاصيل

تأجيل أقساط القروض: الجميع خاسرون!

{clean_title}
جراءة نيوز - عبد المنعم عاكف الزعبي

يتوهم العديد من المقترضين بأن تأجيل أقساط قروضهم يمنحهم فسحة مالية مجانية لتسوية أوضاعهم ومعالجة تحدياتهم المالية.


لذلك، نجد المطالبات تتعالى في كل مناسبة وطنية أو دينية بتأجيل هذه الأقساط. وقد ساهمت الإجراءات الاستثنائية التي رافقت جائحة كورونا بدعم وتشجيع هذه المطالبات، إلى أن بات البعض يعتبرها إجراء اعتياديا ومشروعا لتخفيف الظروف المعيشية السائدة.


الواقع المر الذي يجهله المطالبون بالتأجيل - مقابل تخدير موضعي كاذب لمدة شهر أو أقل - هو أن البنوك تعامل القسط المؤجل (بما في ذلك قيمة الفائدة المستحقة في حينه) كقرض جديد يستحق في نهاية عمر القرض. وهذا يعني أن عداد الفوائد يستمر على المبلغ الأصلي مضافا له المبلغ المؤجل (قسط وفوائد)، والنتيجة باختصار أقساط مستقبلية أعلى وفترات سداد أطول (أو مدى الحياة!).


الأخطر من ذلك هو الأصوات النشاز التي تطالب البنوك بتحمل كلف التأجيل عن المقترضين. والخطورة هنا لا تعني التعاطف مع البنوك ماليا وتجاريا، إنما تتعلق بالآلية الاعتباطية وغير العادلة للدعم المطلوب توجيهه ممن لا يملك الحق، وعلى الغارب، دون وجود معيار للاستحقاق. 


فهل يستطيع البنك أو من واجباته تحديد المستحقين للدعم المعيشي؟ وهل جميع المقترضين مستحقين للدعم؟ وماذا عن غير المقترضين ممن يعانون صعوبات العيش؟ وهل تتخلى الدولة عن مسؤولياتها بفرض الضرائب ودعم المستحقين، وتترك ذلك لكل قطاع تجاري واجتماعي يقوم به على أسسه ومعاييره الخاصة؟ وكيف ستتم السيطرة على الأمور، وما هي انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إذا تكرست هذه المطالبات وامتدت لقطاع الاتصالات، ومن ثم المياه، والكهرباء، وغيرها من قطاعات التجارة والخدمات؟

في حال اقتنع صانع القرار الاقتصادي أو المشرع بأن أرباح البنوك فوق الحد الطبيعي، فإن أمامه اللجوء للضرائب الإضافية أو الاستثنائية. والحكومة هي المسؤول الوحيد عن تحديد المحتاجين ودعمهم من عوائد الضرائب، كمواطنين وليس كمقترضين.  


يضاف إلى المعطيات السابقة أن الاقتراض الاضافي الناجم عن تأجيل الأقساط يزيد من أعباء الدين على المقترض، ويرفع أعباء المنح على البنك، ويؤثر بشكل سلبي على معدلات السيولة والتعثر بشكل عام. 


هذا كله يضر بالاقتصاد وبجميع الأطراف. فالبنك يواجه ضغوطا على السيولة وتتراجع قدرته على المنح. والأفراد يواجهون ضغوطا إضافية لمدة أطول على دخولهم الشهرية. والاقتصاد يتأثر سلبا نتيجة تراجع ضرائب البنوك وربحيتها، وارتفاع معدلات الفائدة على المقترضين نتيجة ارتفاع مخاطر التعثر والسيولة. ومؤسسات تأمين القروض تخضع لدومينو مخاطر التعثر وتمديد آجال القروض. والجميع هنا خاسرون.


 لقد وصل التراجع المعيشي مرحلة حرجة، أضحت معه أية قروض إضافية مرحب بها بغض النظر عن قدرة السداد المستقبلي. وقد شاهدنا جميعا تهافت المقرضين على البطاقات الائتمانية سهلة المنح، دون التفكير أو حتى الإقدام على السداد.



تحويل البنوك، والمؤسسات الخدمية بشكل عام، إلى صناديق معونة تدار على أسس شعبوية لن يعالج الوضع المعيشي القادم، إنما سيفاقمه ويزيده تعقيدا. ولكم أن تتخيلوا حالة اقتصاد يتعثر مقترضوه، وتتراجع ملاءة بنوكه التي تفوق قيمة أصولها كامل الناتج المحلي الإجمالي. فلا دخول تسعف المقترضين، ولا موازنة حكومية تكفي لمعالجة الموقف. 



الحل إذا يكمن في السياسات الاقتصادية، وتحفيز الاقتصاد، والمبادرات المدروسة لتخفيض الأعباء المعيشية على الأفراد. صعوبة تحقيق هذه الأهداف لا يمنحنا أبدا حق المجازفة بالاستقرار المالي والنقدي. هذا الاستقرار الذي دفعنا في سبيل الحفاظ عليه أعلى الكلف اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.